الله ينتقم من الذين استخدموا(الموتورات) للقتل والسرقة..هكذا قالها أحمد الخولاني بمرارة..أحمد وغيره يعتمدون على الدراجات النارية في الحصول على رزق أبنائهم..وتوقفها يعني البطالة والحاجة إلي لقمة العيش..لكن الخولاني يتساءل:ما ذنبنا نحن حتى نتوقف عن العمل؟ وكانت وزارة الداخلية قد أصدرت قراراً بإيقاف عمل الدراجات النارية قبل يوم من بدء مؤتمر الحوار الوطني. وتعد هذه المرة الأولى التي يصدر فيها قرار ويطبق بقوة القانون رغم تعرض الكثير من الأسر للضرر جراء هذا القرار..غير أن الجهات الرسمية تعتبر ذلك ضرورة في ظل الانفلات الأمني الذي تشهده البلاد،والاستخدام السيئ للدراجات النارية طيلة الفترة الماضية. ،حيث شهدت البلاد عدة اغتيالات لعدد كبير من العسكريين والمدنيين كان بطلها الدراجات النارية غير المرقمة ،وهو ما دفع وزارة الداخلية بملاحقة الدراجات غير المرقمة،ومنع العمل بها في شوارع المدن..وزارة الداخلية نجحت في فرض قانون الترقيم على أصحابها،مما دفع بعض العاملين بالدراجات النارية إلى العمل في الحارات البعيدة عن تواجد الحملات الأمنية. كل تلك المعطيات أعطت الجهات الرسمية الحق في إيقاف الدراجات النارية في المدن في الأيام الأولى لبدء الحوار، ولايعنيها بعد ذلك مدى التأثير الذي قد يلحق بأسر أصحاب تلك الدراجات. في اليوم الثاني من انطلاق فعاليات الحوار كان أحد أصحاب الدراجات النارية يتوارى في الشوارع الداخلية بمنطقة الجراف الغربي،غير أن أحد رجال الأمن حاول اللحاق به..وبعد وعود من قبل صاحب الدراجة النارية بعدم التحرك بدراجته في الأزقة مرة أخرى أخلى رجل الأمن سبيله..صاحب الدراجة النارية قال بعد أن ذهب الجندي يلاحقونا في كل مكان ما ذنبنا حتى نعطل كل هذه الفترة. ويضيف الرجل:«أين نشتغل هذا رزق أبنائنا،ياالله نجد رزق اليوم عندما نشتغل ..الآن ونحن معطلين من أين سنصرف». الكثيرون عدوا إيقاف العمل بالدراجات النارية ضرورة لحفظ الأمن وتأمين الحوار الذي يعوّل عليه اليمنيون ،حتى لاتشهد البلاد حوادث أمنية يكون سببها الدراجات النارية،كما كان يحدث قبل أشهر. ومن المقرر أن ينتهي العمل بذلك القرار اليوم بعد الانتشار الكثيف للحملات العسكرية في أمانة العاصمة. ويرى البعض أن اللجنة العسكرية لم تستطع حتى اللحظة منع المسئولين والمشايخ من المواكب المسلحة التي لا تقل خطورة عن الدراجات الأمنية إن لم تفوقها حد تعبير أحد العسكريين. هذا الأمر ألقى بظلاله على مدى جدية اللجنة العسكرية عن تنفيذ العقوبات التي تحدثت عنها ضد المشايخ الذين لازالوا يسرحون ويمرحون في طول المدينة وعرضها بالمواكب المسلحة. اللجنة العسكرية على لسان الناطق الرسمي لها كانت قد أصدرت قراراً بمنع المواكب المسلحة لأي كان قبل بدء الحوار،ومنع التجول بالسلاح في أمانة العاصمة غير أن الحملة فشلت في ملاحقة المواكب المسلحة التابعة لمشايخ هم أنفسهم أعضاء في الحوار الوطني،واكتفت بملاحقة أصحاب الدراجات النارية ،والمواطنين الذين يتجولون بالسلاح في المدينة.
