بتواطؤ حوثي.. مسلحون يحرقون منزلاً في محافظة إب بعد نهبه    الدفاعات الإيرانية تدمر 12 طائرة مسيرة صهيونية في همدان    الحرس الثوري يطلق الموجة 19 من الطائرات الانتحارية نحو الكيان    استعدادات مكثفة لعام دراسي جديد في ظل قساوة الظروف    محافظ تعز يبحث مع مسؤول أممي أزمة المياه والحلول الممكنة    الرزامي يهاجم حكومة الرهوي: الركود يضرب الاسواق ومعاناة الناس تتفاقم وانتم جزء من العدوان    المقاومة العراقية تنعَى مسؤول وحدتها الأمنية في غارة صهيونية على الحدود    سريع يكشف متى ستستهدف قواته السفن والبوارج الامريكية في البحر الأحمر..؟    تدشين الدورة الآسيوية لمدربي كرة القدم المستوى "C" بالمكلا    ما وراء حرائق الجبال!!    حملة لازالة البساطين والعشوائيات في باب اليمن    برعاية طارق صالح.. الإعلان عن المخيم المجاني الثاني لجراحة حول العين في المخاء    نجم مانشستر سيتي في طريقه للدوري التركي    الرهوي يشيد بجهود وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية    الطوارئ الإيرانية: إصابة 14 من طواقم الإسعاف وتضرر 7 سيارات جراء العدوان الصهيوني    إحباط عملية تفجير غربي إيران واعتقال عنصر مرتبط بالموساد    ليفاندوفسكي يحدد وجهته بعد حقبة برشلونة    الشغدري يتفقّد مشاريع خدمية في دمت بالضالع    وزيرالكهرباء ومحافظ المحويت يناقشان أوضاع مشاريع المياه والصرف الصحي    إخماد حريق في منزل بمنطقة شملان    تشيلسي يقترب من إبرام صفقة مؤجلة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 21 يونيو/حزيران 2025    الترجي التونسي يهدي العرب أول انتصار في كأس العالم للأندية 2025    فساد الاشراف الهندسي وغياب الرقابة الرسمية .. حفر صنعاء تبتلع السيارات    الاتحاد الأوروبي يقدّم منحة مالية لدعم خدمات الصحة الإنجابية في اليمن    على مركب الأبقار… حين يصبح البحر أرحم من اليابسة    من يومياتي في أمريكا .. بين مر وأمر منه    بين حروف الرازحي.. رحلة الى عمق النفس اليمني    قصر شبام.. أهم مباني ومقر الحكم    البحسني يكشف عن مشروع صندوق حضرموت الإنمائي    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    الأرصاد يتوقع هطول امطار على بعض المرتفعات ورياح شديدة على سقطرى ويحذر من الاجواء الحارة    مليشيا درع الوطن تنهب المسافرين بالوديعة    شبكة حقوقية تدين إحراق مليشيا الحوثي مزارع مواطنين شمال الضالع    نكبة الجنوب بدأت من "جهل السياسيين" ومطامع "علي ناصر" برئاسة اليمن الكبير    هجوم إيراني فجر السبت والنيران تتصاعد في موقع وسط تل أبيب    بوتين: روسيا تبني لإيران مفاعلين نوويين إضافيين في بوشهر    علي ناصر يؤكد دوام تآمره على الجنوب    بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    حشوام يستقبل الأولمبي اليمني في معسر مأرب    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حل القضية الجنوبية في إطارها الوطني تمثل حلاً لكافة المشكلات اليمنية..!
شدد على تنفيذ النقاط العشرين المقرة في اللجنة الفنية للحوار الوطني عضو الحوار محمد العفيف ل "الجمهورية":
نشر في الجمهورية يوم 03 - 05 - 2013

الأخ محمد العفيف، عضو مؤتمر الحوار الوطني يطرح وجهة نظره لحل القضية الجنوبية، والآلية المناسبة، وشكل الدولة، ونظام الحكم، والضمانات الأساسية التي يمكن من خلالها إيجاد الحلول الناجحة لكافة القضايا، التي يعاني منها أبناء الجنوب منذ مابعد 1967م، وما تلا عام 90م وحتى اليوم، بما في ذلك معالجة أوضاع المبعدين، وقضايا الأراضي وغيرها خلال الحوار التالي:
القضية الجنوبية
من وجهة نظركم ماهو المفهوم الذي ترونه مناسباً لحل القضية الجنوبية؟
إن حل القضية الجنوبية وفي إطارها الوطني يمثل حلاً لكافة المشكلات اليمنية، كون القضية الجنوبية أصبحت تشكل هماً وطنياً لكافة القوى السياسية والاجتماعية، صاحبة المشروع الحضاري الديمقراطي التنموي، في ظل دولة واحدة، مدنية ديمقراطية حديثة ضامنة لكل اليمنيين, دولة المواطنة المتساوية، ولهذا نرى ضرورة حل القضية الجنوبية حلاً عادلاً كقضية حقوقية وسياسية في آن معاً وفي إطارها الوطني.
كيف؟
حل القضية الجنوبية تتمثل بتنفيذ النقاط العشرين المقرة في اللجنة الفنية للحوار الوطني، ويتم ذلك من خلال إصدار قرارات إدارية علنية، يصدرها الأخ الرئيس عبدربه منصور هادي، رئيس الجمهورية تتعلق بحقوق المواطنة المتساوية لكافة المبعدين والمسرحين من السلك العسكري والمدني، وممن تم إقصاؤهم من الوظيفة العامة من إخواننا في المحافظات الجنوبية بعد حرب صيف 94م، يتم تنفيذها فوراً من خلال تشكيل لجنة عسكرية ومدنية تتسم بالحيادية من ذوي الكفاءة والخبرة والنزاهة على أن يسبقها أو تتوافق معها سياسة رئاسية لإعادة الانتشار العسكري في الجنوب عما هو قائم منذ 94م، وإقامة هيئة مدنية وبإدارة جماعية من القوة السياسية والاجتماعية الجنوبية بقرار رئاسي للتغيير الشامل في المحافظات الجنوبية، تتولى استلام كافة التظلمات من كافة الأشخاص أو الهيئات ذات العلاقة وحصر كافة الأفراد، الذين لا يزالون في إطار السن القانوني ممن تم تسريحهم من الخدمة مدنيا كان أو عسكريا وإعادتهم إلى مواقع العمل السابقة التي كانوا يعملون بها قبل تسريحهم من الخدمة وإجراء دورات تدريبية لهم، كي يتمكنوا من أداء مهامهم بعد العودة إلى العمل وتسوية أوضاعهم الوظيفية والمالية وفقاً لقانون لخدمة المدنية، مع احتساب المدة الزمنية التي تم تسريحهم فيها، وبالنسبة للذين وصلوا سن التقاعد، يتم تسوية أوضاعهم المالية وفقاً لقانون الخدمة المدنية مع حقوقهم في الاستراتيجيات واحتساب المدة التي تم تسريحهم فيها ضمن إطار التسوية الوظيفية الجديدة، وفقاً للمواقع التي كانوا يشغلونها قبل التسريح مثلهم مثل أمثالهم العاملين في الجهاز الحكومي و بنفس الامتيازات.
الأمر الثاني إصدار قرارات تتعلق بعودة الممتلكات والأراضي المنهوبة والمصادر، سواء الخاصةأو العامة وخلال فترة محدودة في الفترة الانتقالية ويتم اتخاذ قرارات بهذا الخصوص، وتنفيذ الإجراءات اللازمة من خلال تشكيل لجان على مستوى كل محافظة من المحافظات الجنوبية، تتسم بالحيادية والكفاءة، تتولى جمع معلومات كاملة وشاملة عن ملف الأراضي والممتلكات المنهوبة، وتقديم تقرير حول كافة الممتلكات المنهوبة والمصادرة للأشخاص أو للدولة بعد التأكد من استلام كافة الدعاوى والمستندات المؤيدة لها. واتخاذ قرار ملزم بعودة الممتلكات لأصحابها يصدره الرئيس عبدربه منصور هادي يتم تنفيذه خلال فتر زمنية محددة، وإطلاق سراح المعتقلين، وإعلان حقيقة منصفة للمخفين قبل وبعد 1994م.
الأمر الثالث إصدار قرارات تتعلق بإعادة وضع الجيش خارج المدن، وفقاً لآليات إدارة عسكرية وطنية ومهنية مستقلة.
وبالنسبة لقضايا الصراعات السياسية منذ 1967م ماهي مقترحاتكم لحلها؟
قضايا الصراعات السياسية منذ عام 1967م يتم حلها عبر الحوار الوطني، موضوع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية تأخذ في الاعتبار كافة مراحل الصراع السياسي منذ 1967م وفقاً لمبدأ الحقيقة والإنصاف للضمير الوطني.
إشكالية تركيز السلطة
ألا ترون أن كل الإجراءات تظل ناقصة في ظل غياب الدولة المدنية؟
نعم كل القضايا تتركز أو تتعلق بإشكالية تركيز السلطة في البلاد في شكل الدولة، والنظام السياسي، والنظام الانتخابي. وتحتل مسألة اختيار شكل الدولة اليمنية المنشودة مكانة هامة بين القضايا التي ستكون موضع الحوار والمناقشة خلال الفترة الانتقالية الحالية؛ حيث إن حسن اختيار شكل الدولة سيعوَّل عليه أن يؤسس لإمكانية وضع حلول جذرية للإشكالية المزمنة لتركيز السلطة في البلاد بصورة عامة، وأن يوفِّر في نفس الوقت حلاً حضارياً ناجعاً للقضية الجنوبية بصورة خاصة، وعندما يتم التفكير باختيار شكل الدولة، ينبغي توخي أمرين أساسيين.
ماهما ؟
بالنظر إلى ظروف الواقع اليمني الذي عانى طويلاً من سلطة مركزية مفرطة استندت إلى عصبوية متوارثة، استأثرت بالسلطة والثروة، وكرَّست الاستبداد والتسلط الفردي المطلق، كانت نتيجتها سلسلة من المآسي التي ذاق ويلاتها شعبنا طوال تاريخه في كل أرجاء الوطن ابتداءً من إعاقة قيام مشروع وطني كبير قادر على استنهاض طاقات أبناء اليمن جميعاً وقيادتهم إلى المستقبل الذي ينشدونه ويستحقونه، وانتهاءً بزرع بذور الفتنة الداخلية بين أفراد الشعب والمس بأسس وحدته الوطنية، وما بينهما مآس لا تحصى.
وبمقتضى المعرفة بالأشكال المتاحة للدول في العصر الحاضر، فإن التفكير في الاختيار لا بد أن يتجه نحو شكلٍ للدولة المنشودة لا يسمح باحتكار السلطة أو بتركيزها، وسيكون ذلك ممكناً من خلال إقامة هذه الدولة على قاعدة اللامركزية، كضرورة لا بد منها لضمان التوزيع العادل للسلطة والثروة، وسد منافذ الاستبداد, وإمكانية احتكار السلطة والتفرد بالحكم وتوريثه.
وبما يكفل تعزيز الوحدة الوطنية، وتحقيق تنمية وطنية متوازنة، على أساس من المشاركة السياسية الكاملة لكل أبناء الوطن، وعلى هذا الأساس ينبغي أن يتم التفكير باختيار شكل الدولة المناسب للبلاد، وهناك الكثير من الخيارات الرئيسية المطروحة لشكل الدولة اليمنية القادمة.
خيارات شكل الدولة
من وجهة نظرك ماهي أهم الخيارات التي تعتقدون أنه يمكن النظر فيها لشكل الدولة اليمنية القادمة؟
الخيارات المطروحة لشكل الدولة خيار الإقليمين، خيار أكثر من إقليمين.
ولكن الكثير يطرح خيار الفيدرالية كحل منصف للقضية الجنوبية؟
هناك الكثير من المبررات الموضوعية القوية الخاصة بظروف البلاد ما يجعل التفكير بخيار الدولة الفيدرالية على أساس إقليمين أو أكثر أمراً ضرورياً، وعلى وجه خاص عندما يكون هذا الخيار هو الحل الناجع والآمن للقضية الجنوبية وأيضاً حلاً جذرياً لمشكلة تركيز السلطة، بوصفها منبع الاستبداد, ومن أهم العوامل الكابحة للتقدم والنهوض الوطني، آخذين في الاعتبار أن الدولة الفيدرالية هي دولة واحدة موحدة.
وعلينا أن ندرك وفق ما عرفنا من طبيعة النظام الفيدرالي أنه بالإمكان صياغة نظام خاص للدولة الفيدرالية المقترحة يسمح بتوزيع مناسب للسلطات بين السلطة الاتحادية وسلطات الأقاليم، بما يتفق مع ظروف واقعنا ويحقق مصالح كل أبناء الوطن.
ضمانات التنفيذ
هل تعتقدون أن مجرد صياغة نظام خاص للدولة الفيدرالية سيضمن التوزيع المناسب للسلطات والثروة والمواطنة المتساوية؟
لابد من وجود ضمانات أساسية للتنفيذ وتتمثل بمايلي:
(1) التشخيص للقضية والأخذ بشراكتها في المعادلة الوطنية، وممارسة النقد الذاتي للخطايا، والاعتذار للشعب والتوافق على قانون العدالة الحقيقية والإنصاف.
(2) التهيئة السياسية للحوار الوطني والقضية الجنوبية في المقدمة لها القيام بإعادة الانتشار العسكري والأمني عما هو عليه منذ عام 1994م وحسب تقرير منظمة الأزمات الدولية نوفمبر2011م ، وإقامة هيئة تنفيذية للسلطة المحلية في المحافظات الجنوبية للتغيير الشامل في المرحلة الانتقالية، بقرار سياسي رئاسي وتوافق حكومة وإدارة سياسية، يمثل فيها سائر الأطياف السياسية في الجنوب وقرارها الجماعي.
(3) التنفيذ الحثيث السياسي العاجل للنقاط 18 المقرة في 2012م.
(4) الاتفاق على المبدأ و التشريع العام للنظام السياسي القادم في دولة اتحادية من إقليمين وحق تقرير المصير بعد إصلاحات وترتيبات 4 سنوات بنصوص دستورية وقانونية ضامنة للتنفيذ بتكافؤ وندية وتوافق.
(5) المناصفة في السلطات في المركزية خلال الفترة الانتقالية 4 سنوات.
(6) ضمانات دستورية وقانونية محلية، اتحادية، لإزالة أزمة الثقة بعد 94م وبرقابة وضمانة إقليمية عربية.
(7) إزالة كافة القرارات و السلبيات الفردية و الاستبدادية والفاسدة المتخذة في الجنوب بعد 94 2011م ، وإعادة التكوينات المكونة للدولة والسلطة المحلية قبل 27 /4/ 1994م .
(8) المشاركة بتكافؤ في وضع الآليات الوطنية والمهنية لمؤسسات الدولة السيادية المستقلة قبل وبعد الاستفتاء.
(9) تطبيق منصف لقانون العدالة الانتقالية وفقاً للحقيقة والإنصاف والضمير الوطني 67 2012م دون حصانة.
(10) إعطاء استثناءات على مدى عشر سنوات قادمة لساكني الجنوب لتثبيت التعليم وفرص العمل لتعويض الإجحاف عن ل20 سنة الماضية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.