Sami Atta الدولة المدنية نقيض الدولة الدينية !!! خلال فترة الثورة كتبت مقال تحت عنوان “ الإسلام امام مفترق طرق” ونشر في اكثر من موقع وأكثر من صحيفة وأعدت نشره بعد ذلك في صحيفة الشارع, وطرحت فيه أن الجماعة الإسلامية المتصدرة للمشهد السياسي في غير قطر عربي إذا لم تغادر مربعات شعاراتها القديمة من قبيل الحاكمية لله والإسلام هو الحل, وقدمت نفسها إلى الناس بإعتبارها جماعة سياسية تحكم بالسياسة, فإنها بذلك ترتكب حماقة كبيرة, لأن فشلها السياسي والإقتصادي في الوقت الذي تقدم نفسها بإعتبارها تحكم بإسم الإسلام ستترك اثاراً غائرة على دين الأمة, وهناك دراسة قرآتها قبل كم يوم في صحيفة لا أتذكرها, تقول أن العالم العربي يشهد حركة إتساع كبيرة للإلحاد والملحدين بعد هذه الثورات, وأعتقد أن جماعة الأخوان تتحمل الوزر الأكبر لما يحدث. ولا زلت أصر أن الدولة المدنية لا يمكن لها أن تكون إلاّ ضامن حقيقي لنقاء الأديان وحامية للمعتقدات كلها, لأنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأديان, والدولة المدنية لا يمكن أن تتأسس على دين ما , وهي نقيضة للدولة الدينية، الدولة الدينية دولة لإقصاء وإلغاء الآخر، بينما الدولة المدنية دولة مواطنة تحمي وتوفر إمكانيات التعبير وتفسح المجال لحرية الأفكار والمعتقدات. إنها دولة التسامح الديني والقبول بالآخر. هشام المسوريخلاص .. الشعوب سئمت نمطية التنظيمات الأيديولوجية وإنعزالها عن الشعوب والإكتفاء بالدوران داخل التنظيم . نريد حركات جماهيرية سياسية تتبنى مطالب الحرية والعدالة الإجتماعية ومكافحة الفقر والبطالة والنهوض والقضاء على الطبقية في النظام الإجتماعي . نريد حركات سياسية حزبية تهتم بالإنسان الفرد ولا تغتر بقوتها التنظيمية . العالم يتطور ، العولمة تزحف ، الإنسان يميل للجديد ، الشعوب تتطلع للعيش الكريم .. كل ذلك يحصل وما تزال بعض التنظيمات تتوهم بقوتها التنظيمية وتحتقر الآخرين وتستخف بكل صاحب رأي يخالف ما يريده القادة الكبار ، وتراهن على الأصوات المتطرفة ، وتمتهن المفكر وترفع كل حد يتظاهر بالأخلاص والتجرد ويصرخ “أنا مش عارف ايش وأفتخر” .