يمرس : إنشاء لجنة عقوبات تتولى إعداد قائمة سوداء بمعرقلي العملية الانتقالية

مدارج الحب بيان إدانة بشأن مقتل شاب وإصابة آخر من أبناء شبوة في حادثة تقطع بمحافظة مأرب طريق الحرابة المحمية انهيار كارثي مخيف الدولار بعدن يقفز الى 2716 ريال صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية واتساب يقترب من إطلاق ميزة ثورية لمسح المستندات مباشرة بالكاميرا إيران تخترق منظومة الاتصالات في الكيان لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك! عاشق الطرد والجزائيات يدير لقاء الأخضر وأمريكا ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا بن زكري يقترب من تدريب عُمان الكشف عن غموض 71 جريمة مجهولة شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة موقع أمريكي: صواريخ اليمن استهدفت الدمام و أبوظبي وتل إبيب فقدان 60 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين شاهد الان / رد البخيتي على مذيع الجزيرة بشأن وضعه على قائمة الاغتيالات الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية ندوة في الحديدة إحياءً لذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب" السامعي: حرب الكيان الصهيوني ليست على ايران وحدها وعلينا تجاوز الخلافات الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا بنسبة 20%.. تخفيض أجور النقل من ميناء عدن إلى المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثي من يومياتي في أمريكا .. بوح..! من يومياتي في أمريكا .. بوح..! العبسي: تعرضنا للاعتداء من رجال مرور وكالوا لنا الشتائم التربية تعمم باسعار الكتب الدراسية ! (قائمة بالاسعار الجديدة) لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما الوزير الزعوري يناقش مع مؤسسات وهيئات الوزارة مصفوفة الأولويات الحكومية العاجلة أخر مستجدات إعادة فتح طريق رابط بين جنوب ووسط اليمن تلوث نفطي في سواحل عدن الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال رئيس أركان الجيش الإيراني الجديد على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن الإفراج عن 7 صيادين يمنيين كانوا محتجزين في الصومال اسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 17 يونيو/حزيران 2025 طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل! راموس: اريد انهاء مسيرتي بلقب مونديال الاندية حريق يلتهم مركزاً تجارياً وسط مدينة إب وجبات التحليل الفوري!! كأس العالم للأندية: تشيلسي يتصدر مؤقتاً بفوز صعب ومستحق على لوس انجلوس القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى البكري يبحث مع مدير عام مكافحة المخدرات إقامة فعاليات رياضية وتوعوية تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية حصاد الولاء مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار اغتيال الشخصية! فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

إنشاء لجنة عقوبات تتولى إعداد قائمة سوداء بمعرقلي العملية الانتقالية
في نص مشروع قرار مجلس الأمن بشأن اليمن:

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 23 - 02 - 2014

تقدمت بريطانيا أمس الأول بمشروع قرار أممي بشأن اليمن حيث مررت بريطانيا مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، ويقضي القرار بإنشاء لجنة للعقوبات لمدة عام واحد لتعد قائمة سوداء بهؤلاء الأشخاص والكيانات في اليمن.
وفيما يلي نص المشروع؛ إذ يشير إلى قراريه رقم 2014 (2011) والقرار رقم 2051 (2012) والبيان الرئاسي في ‏15 فبراير 2013، ويؤكد الالتزام القوي بوحدة وسيادة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه.
‏ ويرحب بمخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل التي وقعت عليها كافة المكونات السياسية، والتي تشكل قراراته خارطة طريق لانتقال ديمقراطي يقودها اليمنيون تلتزم بالديمقراطية والحكم الرشيد وسيادة القانون والوفاق الوطني واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية لكل الشعب اليمني.
ويشيد بأولئك الذين سهلوا الوصول إلى مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل من خلال مشاركتهم البناءة، وخاصة الدور القيادي للرئيس عبدربه منصور هادي.
ويعرب عن قلقه العميق إزاء الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والتحديات الإنسانية في الوقت الراهن باليمن، بما في ذلك أعمال العنف المستمرة.
ويدين كافة الأعمال الإرهابية والهجمات ضد المدنيين، وكذا على منشآت النفط والغاز والبنية التحتية للكهرباء والهجوم على السلطات الشرعية، بما في ذلك الأعمال التي تستهدف إعاقة العملية السياسية في اليمن.
كذلك يدين الاعتداءات على المنشآت العسكرية والأمنية، لاسيما الهجوم على وزارة الدفاع في 5 ديسمبر 2013م، والهجوم على السجن المركزي لوزارة الداخلية في 13 فبراير، مشدداً على ضرورة مواصلة جهود الحكومة اليمنية في إصلاح القطاع الأمني والقوات المسلحة وبشكل فعال/بكفاءة.
يجدد التأكيد على القرار 2133 ، ويدعو كل الدول الأعضاء إلى منع الإرهابيين من الاستفادة المباشرة أو غير المباشرة من المبالغ المالية للفديات أو من التنازلات السياسية بُغية تأمين إطلاق سراح الرهائن.
إذ يلاحظ التحديات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية الضخمة التي تواجه اليمن والتي جعلت عدداً كبيراً من اليمنيين بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية، فإنه يؤكد دعمه للحكومة اليمنية في توفير الأمن وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والمضي قدماً في مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية، ويرحب بجهود المكتب التنفيذي للمساءلة المشترك، وكذا صندوق النقد والبنك الدوليين في دعم الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة اليمنية.
يؤكد على أن أفضل حل في اليمن هو عبر عملية سياسية انتقالية يقودها اليمنيون وعبر السبل السلمية وبطريقة منظمة تشمل الجميع وتستجيب إلى المطالب والتطلعات المشروعة للشعب اليمني من أجل إحداث تغيير سلمي وإصلاح جاد في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، كما نصت على ذلك المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل.
يدرك أن العملية الانتقالية تتطلب طي صفحة حقبة رئاسة علي عبدالله صالح، وترحب بمشاركة وتعاون كافة الجهات المعنية في اليمن، بما في ذلك المجموعات التي لم تكن طرفاً في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.
التأكيد مجدداً على الحاجة لإجراء تحقيق شامل ومستقل ومحايد طبقاً للمعايير الدولية حول مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والخروقات على ضوء مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية بُغية ضمان المساءلة المتكاملة.
يدرك أهمية إصلاحات الحوكمة للمرحلة الانتقالية السياسية في اليمن، مشيراً في هذا الصدد إلى مقترحات فريق الحكم الرشيد في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بما في ذلك، وبالإضافة إلى نصوص أخرى، الشروط المسبقة للراغبين في الترشح للمناصب القيادية في اليمن وكذا الكشف عن ذمتهم المالية.
‏ يؤكد على ضرورة استمرار إحراز التقدم في تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لتجنب أي تدهور أكثر في الوضع الإنساني والأمني في اليمن.
‏ يقرر أن الأوضاع في اليمن تهدد السلم والأمن العالمي وكذا في المنطقة، وعملاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
‏ قرر
‏ يؤكد مجدداً على الحاجة للتطبيق الكامل والزمني للمرحلة الانتقالية في أعقاب مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وعلى ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وطبقاً لقرار 2014 ‏(2011م) والقرار 2051 (2012م)؛ وذلك تماشياً مع تطلعات الشعب اليمني.
‏ تطبيق المرحلة الانتقالية السياسية
‏ يرحب بالتطورات الأخيرة التي أنجزت في مسار المرحلة الانتقالية السياسية في اليمن ويؤكد الدعم الثابت لإنجاز الخطوات التالية في المرحلة الانتقالية على ضوء آلية التنفيذ التي تشمل:‏
‏ (أ) صياغة دستور جديد في اليمن.
‏ (ب‌) إصلاح النظام الانتخابي، ويشمل صياغة قانون انتخابي جديد متوافق مع الدستور الجديد.
‏ (ج) إجراء الاستفتاء على مسودة الدستور، ويشمل كذا إجراء عملية تشاورية واسعة مناسبة مع الرأي العام.
‏ (د) إصلاح شكل الدولة للإعداد لانتقال اليمن من الدولة الموحدة إلى الدولة االفيدرالية.
‏ (ه) إجراء انتخابات عامة في وقت محدد، تنتهي بعدها ولاية الرئيس هادي بعد عملية تنصيب الرئيس المنتخب طبقاً للدستور الجديد.
‏ يشجع كل المكونات في البلد، بما في ذلك الحركات الشبابية والجماعات النسائية في كل مناطق اليمن لمواصلة مشاركتهم النشطة والبناءة في عملية الانتقال السياسي، والاستمرار بروح التوافق في تنفيذ الخطوات التالية في العملية الانتقالية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ويدعو حركة الحراك الجنوبي وحركة الحوثي والآخرين إلى المشاركة البناءة ورفض تبني العنف لتحقيق الأهداف السياسية.
‏ يرحب بخطة الحكومة اليمنية لسن قانون لاستعادة الأموال، ويدعم الجهود المجتمع الدولي في هذا الأمر، بما في ذلك من خلال مبادرة دوفييل.
‏ ويعرب عن قلقه بشأن استغلال الإعلام للتحريض على العنف وإحباط التطلعات المشروعة للشعب اليمني للتغيير السلمي.
‏ يتطلع قدماً لخطوات الحكومة اليمنية لتنفيذ القرار الجمهوري رقم 140 لسنة2012، الذي يقضي بتشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان التي حدثت خلال 2011م، وينص على أن تكون التحقيقات شفافة ومحايدة وتلتزم بالمعايير الدولية، وعلى ضوء قرار مجلس حقوق الإنسان 19 /29 ، ويدعو الحكومة اليمنية لأن تقدم في أقرب وقت إطاراً زمنياً لتعيين أعضاء تلك اللجنة.
‏ إذ يرصد بقلق استمرار تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل المجموعات المسلحة وبعض الوحدات في الجيش اليمني، فإنه يدعو لمواصلة الجهود الوطنية للحد من استخدام وتجنيد الأطفال، وذلك من خلال التوقيع والتنفيذ للإجراءات الملموسة في الخطة الزمنية الإلزامية لعمل الحكومة.
‏ كما يتطلع لإصدار مبكر لقانون بشأن العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، في الوقت الذي يأخذ في الاعتبار توصيات مؤتمر الحوار الوطني، أن يكون متوافقاً مع التزامات وتعهدات اليمن الدولية، وملتزماً بأفضل الممارسات الواجبة.
‏ يدعو كل الأطراف للعمل ضمن القانون الدولي النافذ والمتضمن القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان والإجراءات الأخرى عند الاقتضاء.
‏ تدابير إضافية
‏ يشدد على أهمية أن عملية الانتقال المتفق عليها من قبل أطراف مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية وآليتها التنفيذية لم تكتمل بعد، ويدعو كل اليمنيين إلى الاحترام الكامل لتنفيذ الانتقال السياسي والالتزام بقيم اتفاق الآلية التنفيذية.
‏ يقرر أن تقوم كل الدول الأعضاء، ولفترة أولية مدتها عام من تاريخ هذا القرار، وعلى الفور بتجميد كل الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى التي تتواجد داخل أقاليمها والتي يملكها أو تقع تحت السيطرة المباشرة أو غير المباشرة للأفراد أو لأية كيانات التي تحددها اللجنة المشكلة بموجب الفقرة 19 (أدناه)، أو يملكها أو يديرها أي أشخاص أو كيانات تعمل نيابة عنها أو تحت سيطرتهم، ويقرر المجلس أيضاً أن على الدول الأعضاء أن تضمن منع أن تصبح أية أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية تحت يد مواطنيها أو أي شخص أو كيان مقيم في أقاليمها، لصالح أو لفائدة الأفراد والكيانات التي تحددها اللجنة.
‏ يقرر أن التدابير المفروضة بالفقرة 11 أعلاه لا تنطبق على الأموال والأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية التي قررت الدول الأعضاء المعنية بأنها:‏
‏ أ) ضرورية لتغطية النفقات الأساسية، بما في ذلك دفع قيمة المواد الغذائية، والإيجارات والرهون العقارية، والأدوية والرعاية الطبية، والضرائب، وأقساط التأمين، ورسوم الخدمات العامة، أو تلك المخصصة فقط لسداد كرسوم معقولة لخدمات المهنية، ولدفع تعويض مقابل مرتبط بالخدمات القانونية بموجب القوانين الوطنية، أو رسوم أو تكاليف خدمات، بموجب القوانين المحلية، مقابل الحفاظ وخدمة الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى المجمدة، بعد إشعار الدولة المعنية للجنة بنيتها في الحصول على تفويض، حيثما يلزم، للتصرف بتلك الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية، وفي حالة عدم إصدار قرار بالرفض من اللجنة خلال خمسة أيام (أيام الدوام الرسمي) من الإخطار.
‏ ب) أن تكون ضرورية لنفقات استثنائية، شريطة أن يكون مثل هذا القرار قد قامت به الدولة المعنية بإشعار اللجنة، وأن تكون اللجنة قد وافقت عليه.
‏ ج) أن تكون المالية أو الأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى خاضعة لرهن قضائي أو إداري أو في قرار تحكيم، وفي هذه الحالة، يكمن استخدامها لمعالجة الرهن أو الحكم، إذا صدر القرار أو دخل الرهن حيز التنفيذ قبل صدور هذا القرار، وأن لا يكون لفائدة شخص أو كيان مدرج ممن حددتهم اللجنة، وتكون الدولة المعنية أو الدول الأعضاء قد أبلغت اللجنة بها. يقرر أن بإمكان الدول الأعضاء السماح بأن تضيف إلى الحسابات المجمدة عملاً بأحكام الفقرة 11 أعلاه الفوائد والعوائد الأخرى المستحقة أو المدفوعات المستحقة بموجب عقود أو اتفاقات أو التزامات نشأت قبل التاريخ الذي أصبحت فيه تلك الحسابات خاضعة لأحكام هذا القرار، شريطة استمرار مثل هذه الفوائد والعوائد أو المدفوعات الأخرى في الخضوع لهذه الأحكام وأن تكون مجمدة.‏
‏ يقرر أن التدابير الواردة في الفقرة 11 أعلاه لا تمنع أي شخص أو كيان ممن هم مشمولون من سداد المدفوعات المستحقة بموجب عقد أبرم قبل إدراج هذا الشخص أو الكيان، شريطة أن الدول المعنية قد قررت أن السداد لن يتم مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص أو كيان مشمول بالفقرة 11 أعلاه، وبعد إخطار الدول ذات الصلة إلى اللجنة بنيتها القيام بسداد واستلام مثل هذه المدفوعات أو الإذن، عند الاقتضاء، وقف تجميد الأموال، وغيرها من الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية لهذا الغرض، قبل 10 أيام عمل لمثل هذا الإذن.
‏ حظر السفر
‏ يقرر أن على الدول الأعضاء، ولفترة أولية مدتها عام من تاريخ صدور هذا القرار، أخذ كافة التدابير لمنع دخول الأفراد المدرجين في لائحة اللجنة المشكلة عملاً بالفقرة 19 أدناه وكذا منع العبور من أراضيها، ولا يعني ما جاء هنا إلزام أية دولة رفض دخول مواطنيها إلى أراضيها.
‏ يقرر أن التدابير المفروضة بموجب الفقرة 15 أعلاه لا تنطبق:‏
‏ عندما تقرر اللجنة على أساس حالة بحالة أن هذا السفر تبرره الحاجة الإنسانية، بما في ذلك أداء الواجبات الدينية.
‏ عندما يكون الدخول أو العبور ضرورياً للوفاء بعملية قضائية.
‏ عندما تقرر اللجنة على أساس حالة أن الإعفاء سيعزز أهداف السلام والمصالحة الوطنية في اليمن.
‏ وعندما تقر أية دولة على أساس حالة بحالة، أن مثل هذا الدخول أو العبور مطلوب للنهوض بالسلام والاستقرار في اليمن، وأن تقوم الدول في وقت لاحق بإعلام اللجنة خلال ثمان وأربعين ساعة بعد إجراء هذا تحديد.
‏ آلية التحديد
‏ يقرر أن نصوص الفقرات 11 و15 تنطبق على الأفراد أو الكيانات المصنفة من قبل اللجنة وهم الذين يهددون الأمن والاستقرار والسلم في اليمن عبر الأعمال المباشرة أو عبر توفير الدعم لتلك الأعمال.
‏ يؤكد أن مثل هذه الأعمال وكما هو موضح في الفقرة 17 (أعلاه) قد تشمل – لكنها لا تقتصر على:‏
‏ أ) عرقلة أو تقويض إنجاح المرحلة الانتقالية السياسية على ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
‏ ب) إعاقة تنفيذ المخرجات التقرير النهائي لمؤتمر الحوار الوطني الشامل عبر تبني أعمال العنف والاعتداء على البنية التحتية الحيوية أو القيام بأعمال إرهابية.
‏ ج) التخطيط أو التوجيه أو ارتكاب أعمال تنتهك قانون حقوق الإنسان الدولي والقانون الجنائي الدولي، كما يجب تطبيقه أو أي أعمال تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن.
‏ لجنة العقوبات
‏ يقرر أن تنشأ - وفقاً للمادة 28 من نظامه الداخلي المؤقت - لجنة تابعة لمجلس الأمن تتألف من جميع أعضاء المجلس تسمى هنا ب «اللجنة»، الاضطلاع بالمهام التالية:‏
‏ رصد تنفيذ التدابير المفروضة في الفقرة 11 و 15 أعلاه بغية تعزيز وتيسير وتحسين تنفيذ هذه التدابير في الدول الأعضاء.
‏ بحث، واستعراض المعلومات المتعلقة بأولئك الأفراد والكيانات الذين قد يكونون مشاركين في الأفعال المبينة في الفقرة 17 و 18 أعلاه.
‏ تحديد الأفراد والكيانات الخاضعين للتدابير المفروضة في الفقرتين 11 و 15 أعلاه.
‏ وضع المبادئ التوجيهية اللازمة حسب الضرورة لتيسير تنفيذ التدابير المفروضة أعلاه.‏ تقديم تقرير في غضون 60 يوماً إلى مجلس الأمن بشأن عملها، وبعد ذلك إلى تقرير حسبما تراه ضرورياً اللجنة.
‏ تشجيع حوار بين اللجنة والدول الأعضاء المهتمة، ولاسيما تلك الموجودة في المنطقة، بما في ذلك عن طريق دعوة ممثلي هذه الدول الاجتماع باللجنة لمناقشة تنفيذ التدابير.
‏ أن تلتمس من جميع الدول أية معلومات قد تراها مفيدة فيما يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ فعالية التدابير المفروضة.
‏ دراسة واتخاذ الإجراء المناسب بشأن المعلومات المتعلقة بانتهاكات مزعومة أو عدم الامتثال مع التدابير الواردة في الفقرتين 11 و 15.
‏ رفع التقارير
‏ يطلب من الأمين العام (للأمم المتحدة) تشكيل لجنة خبراء لفترة أولية مدتها 12 شهراً، وبالتشاور مع اللجنة، واتخاذ الترتيبات المالية والأمنية لدعم عمل هيئة، تتكون مما لا يزيد عن ثلاثة خبراء، «هيئة الخبراء»، تعمل تحت توجيه اللجنة تقوم بتنفيذ المهام التالية:‏
‏ (أ) مساعدة اللجنة في تنفيذ مهامها كما هي محددة في القرار، ويشمل ذلك من خلال تزويد اللجنة في أي وقت بالمعلومات المتعلقة بتسمية محتملة في مرحلة لاحقة لأفراد وكيانات يمكن أن تكون ضالعة في الأنشطة المذكورة في الفقرات 17 و18 أعلاه.
‏ (ب) جمع وفحص وتحليل المعلومات المقدمة من الدول وهيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والمنظمات الإقليمية والأطراف الأخرى المهتمة فيما يتعلق بتطبيق التدابير المحددة في القرار، وعلى وجه التحديد الأحداث التي تعيق عملية الانتقال السياسي.
‏ (ج) تقديم تقرير إلى المجلس، عبر اللجنة، بما يستجد في فترة لا تتجاوز 25 مايو 2014، وتقرير نصفي في 25 يوليو 2014م ، وتقرير نهائي في موعد أقصاه 25 يناير 2015.
‏ (د) مساعدة اللجنة في تنقية وتحديث المعلومات حول قائمة الأفراد الذين يجب اتخاذ التدابير المفروضة في الفقرات 11 و15 من هذا القرار في حقهم، ويشمل ذلك تزويدها بالمعلومات المحددة لهم ومعلومات إضافية وتقديم ملخص للرأي العام حول أسباب إضافتهم للقائمة.
‏ يحث كافة الأطراف وكل الدول الأعضاء، بالإضافة إلى المنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية على ضمان التعاون مع هيئة الخبراء، ويحث أيضاً الدول الأعضاء ذات العلاقة على ضمان حماية أعضاء هيئة الخبراء والوصول دون عوائق، وعلى وجه التحديد للأفراد والوثائق وزيارة المواقع لكي يتمكن الخبراء من تنفيذ المهام الموكلة إليهم.
‏ الالتزام بالمراجعة
‏ التأكيد على أنها ستبقى الوضع قيد المراجعة المستمرة، وبأنها مستعدة لمراجعة مدى فعالية التدابير الواردة في هذا القرار، والتي تشمل تعزيز أو تعديل أو تعليق أو رفع التدابير بحسب الضرورة وعلى ضوء التطورات.
‏ المساعدات الإنمائية والإصلاحات الاقتصادية لدعم المرحلة الانتقالية
‏ يدعو المانحين والمنظمات الإقليمية إلى الوفاء بكامل تعهداتها التي قدمتها خلال مؤتمر المانحين الذي انعقد في الرياض في سبتمبر 2012 من أجل تمويل الأولويات المحددة في إطار المساءلة المشتركة المتفق بشأنها في الرياض، ويشجع المانحين أصحاب التعهدات إلى الوفاء بها للعمل بشكل وثيق مع المكتب التنفيذي لتحديد المشاريع ذات الأولوية لدعمها، مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الأمنية على أرض الواقع.
‏ يشدد على أهمية قيام حكومة الوحدة الوطنية بتنفيذ الإصلاحات السياسية الملحة المبينة في إطار المساءلة المتبادلة، ويشجع المانحين على تقديم المساعدة التقنية للمساعدة في دفع هذه الإصلاحات قدماً، بما في ذلك عن طريق المكتب التنفيذي.
‏ يعرب عن قلقه إزاء تقارير حول وقوع انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وأعمال عنف استهدفت المدنيين في المحافظات الجنوبية والشمالية، بما في ذلك محافظة الضالع، ويحث كل الأطراف الضالعة بالأمر إنهاء الصراعات والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، الواجب التطبيق حسب الاقتصاء، ويشدد على ضرورة أخذ كافة الأطراف كل الاحتياطات اللازمة لتجنب سقوط الضحايا من المدنيين واحترام حماية التجمعات السكانية.
‏ يشجع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة الإنسانية لليمن، ويدعو إلى تمويل خطة ‏2014 للاستجابة الاستراتيجية لليمن بشكل كامل، وفي هذا الصدد، يطالب جميع الأطراف في اليمن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وضمان إيصال المساعدات إلى السكان المحتاجين، ويدعو كل الأطراف لأخذ التدابير الضرورية لضمان أمن وسلامة موظفي البرامج الإنسانية وموظفي الأمم المتحدة والعاملين ذوي الصلة وكذا ممتلكاتهم.
‏ يدين تصاعد عدد الهجمات التي ينفذها ويتبناها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، ويؤكد عزمه على مواجهة هذا التهديد طبقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان واللاجئين والقانون الإنساني الواجب التطبيق، وفي هذا الصدد يشير إلى القرارين 1267 و1989 واللجنة عملاً بالقرار 1373 ولجان الخبراء المعنية لمجابهة هذا التهديد.
‏ يعترف بالمعوقات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تواجه اللاجئين والنازحين المحليين الذين يأملون العودة إلى منازلهم بعد سنوات من الصراع، ويدعم جهود الحكومة اليمنية والمجتمع الدولي وبالشراكة مع الأمم المتحدة لتسهيل عودتهم.
‏ دور الأمم المتحدة
‏ يطلب من الأمين العام للأمم المتحدة مواصلة المساعي الحميدة، ويتابع بتقدير جهود المستشار الخاص جمال بن عمر، ويشدد على أهمية تنسيقهما مع الشركاء الدوليين، بما فيهم مجلس التعاون الخليجي، وسفراء مجموعة الدول العشر، والفاعلين الآخرون، من أجل المساهمة في إنجاح الانتقال السياسي، وفي هذا السياق، يطلب من الأمين العام أيضاً مواصلة تنسيق المساعدات من المجتمع الدولي لدعم الانتقال.
‏ يطلب من الأمين العام مواصلة رفع تقارير إلى المجلس حول التطورات في اليمن، بما في ذلك حول تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل كل ستين يوماً.
‏ يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره الحثيث.‏

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.