وقّعت الجمهورية اليمنية والبنك الدولي مساء أمس الجمعة بمقر البنك الدولي في واشنطن على ثلاث اتفاقيات يقدم بموجبها البنك مبلغ 48 مليون دولار لتمويل ثلاثة مشاريع تنموية في اليمن، في إطار التزامات البنك على ضوء اتفاقية المساءلة المشتركة لمجموعة أصدقاء اليمن والتي بلغت حتى اليوم 355 مليون دولار. وقّع الاتفاقيات عن جانب اليمن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي الذي يرأس وفد اليمن خلال اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين، وعن البنك الدولي نائبة رئيس البنك لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انجر اندرسون. وتضمنت الاتفاقية الأولى مساهمة البنك الدولي في تمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح لإنتاج الطاقة الكهربائية بقدرة 60 ميغاوات في المخا؛ وذلك لتلبية جزء من الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بعيداً عن الوقود في إطار سعي حكومة الوفاق الوطني للدفع بقطاع الكهرباء؛ باعتباره من القطاعات المحركة لأدوات ووسائل الإنتاج في الاقتصاد الوطني، ولما من شأنه حفز النمو وتشجيع الاستثمار، والاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة في اليمن؛ لزيادة القدرة الإنتاجية لهذا القطاع الحيوي. تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع الذي سينفذ خلال السنوات الأربع القادمة 144 مليون دولار، تساهم الحكومة اليمنية في تمويله بمبلغ 19 مليون دولار والبنك الدولي ب 20 مليون دولار والصندوق العربي ب 65 مليون دولار والصندوق السعودي ب 20 مليون دولار وصندوق الأوبك ب 20 مليون دولار. وقضت الاتفاقية الثانية بتمويل البنك مشروع دعم منظمات المجتمع المدني في اليمن بتكلفة إجمالية تبلغ 8 ملايين دولار. ويهدف المشروع إلى زيادة الشفافية ودعم الشراكة الحكومية مع منظمات المجتمع المدني ورفع قدراتها في جوانب المسؤولية الاجتماعية. ومن المقرر أن ينفذ المشروع خلال الفترة 2014م-2018م، ويشمل توفير أجهزة حاسوب ومعدات وبرامج تدريب وخدمات فنية وتبادل خبرات وتعزيز استراتيجية التواصل بين الصندوق الاجتماعي للتنمية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من جهة ومنظمات المجتمع المدني من جهة أخرى. وتضمنت الاتفاقية الثالثة منحة مالية بمبلغ 20 مليون دولار لمشروع الخدمات الصحية للأم والمواليد الذي يهدف إلى تحسين خدمات ما قبل وبعد الولادة ورعاية الأمهات اللاتي يواجهن مضاعفات صحية عبر تزويدهن بقسائم مالية لتلقي الخدمات الصحية في المرافق الصحية التي تقدم الرعاية الصحية للأم والمواليد من خلال تغطية نفقات التشغيل لتلك الوحدات الصحية. إلى ذلك وقعت الجمهورية اليمنية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية «اوفيد» أمس بمقر البنك الدولي في واشنطن على اتفاقية تمويل المرحلة الرابعة من مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية بمبلغ وقدره 25 مليون دولار. ويستهدف المشروع تمكين الصندوق من الإسهام بفاعلية في تعزيز الانتعاش الاجتماعي والنمو الاقتصادي عبر دعم البنية الأساسية ودعم التعليم وتطوير المهارات المهنية للشباب والنساء للتخفيف من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة ومعالجة البطالة لمستقبل أكثر إشراقاً خاصة في المناطق الريفية. وقع الاتفاقية عن جانب اليمن وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد السعدي، وعن صندوق الأوبك للتنمية الدولية سليمان بن جسار الحربش المدير التنفيذي للصندوق. وأوضح المدير التنفيذي لصندوق الأوبك للتنمية الدولية «اوفيد» في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عقب التوقيع أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار حرص الصندوق على تخصيص تعهداته لدعم التنمية في اليمن والمعلنة خلال مؤتمر المانحين لليمن الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض. وقال: «اليمن أصبح أحد البلدان الشريكة الهامة التي نفخر بالتعاون معها».. مؤكداً الحرص على مواصلة تعزيز التعاون المشترك بين الصندوق واليمن خلال الفترة القادمة. وأضاف : «نعتز بتاريخ التعاون بين اوفيد والجمهورية اليمنية منذ تأسيس الصندوق عام 1976م؛ حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة لدعم عملية التنمية في اليمن ما يناهز 280 مليون دولار، تم من خلالها تمويل 21 مشروعاً في مختلف القطاعات الاقتصادية».. لافتاً في ذات الوقت إلى أن «اوفيد» قدم أيضاً قروضاً ميسرة للقطاع الخاص في اليمن بلغت 28 مليون دولار، كما خصص 5 ملايين دولار لتمويل 14 منحة وطنية في مجالات الدعم الفني والاستشاري. من جانبه، قال وزير التخطيط والتعاون الدولي: «إن اليمن يواجه صعوبات وتحديات ضخمة، وإن برامج ومشاريع الدعم المقدمة من الشركاء في الحكومات والمؤسسات والصناديق تسهم في تذليل المصاعب التنموية والاقتصادية والاجتماعية».. مطالباً شركاء التنمية على مواصلة تقديم الاستشارة والدعم المالي لليمن، بما يمكنه من تسريع وتائر التنمية والتغلب على التحديات الراهنة. وقال الدكتور السعدي: «اليمن يستحق أن يعطى له من الجهد والفكر والتجربة ما يمكن أن يعود على أبنائه الذين هم ناجحون خارج الحدود، لكنهم في حقيقة الأمر يحتاجون إلى مد يد العون لكي ينجحوا داخل اليمن». واختتم وزير التخطيط تصريحه قائلاً: «لقد تجاوزنا مرحلة الصراعات ولكننا دخلنا مرحلة التحديات»، مشيداً بدور المانحين وشركاء التنمية في تعزيز فرص توفير العيش الكريم لأبناء الشعب اليمني الذين يتطلعون إلى العمل بكرامة في ظل أجواء آمنة واستقرار وسلامة؛ وذلك سينعكس بشكل إيجابي على المنطقة وكذا على العالم. حضر مراسيم التوقيع وزير المالية صخر الوجيه ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي ورئيس مصلحة الجمارك محمد زمام، ووكلاء ورؤساء المكاتب الفنية في وزارتي التخطيط والمالية، والقائم بالأعمال في سفارة اليمنبواشنطن عادل علي السنيني. في حين حضرها من جانب البنك الدولي المدير التنفيذي للبنك ميرزا حسن، والمدير القطري المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي هارتفيج شافر، ومدير مكتب البنك الدولي في اليمن، وأعضاء فريق اليمن في قطاعات البنك المختلفة. في ذات السياق قدم وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر الكرشمي، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن أمس عرضاً عن قطاع الطرق في اليمن واحتياجاته المستقبلية. وتناول وزير الأشغال في العرض واقع قطاع الطرق في اليمن وخصوصاً شبكة الطرق الاسفلتية والتي يبلغ طولها 17 ألف كيلومتر، مشيراً إلى أن هذه الشبكة لم تعد قادرة على استيعاب الحد الأدنى من الحركة المروية، ولذلك قررت الحكومة اليمنية وبناءً على الدراسات وبالتشاور مع الشركاء في التنمية البدء بالتهيئة والإعداد لتنفيذ الطريق الدولي السريع الذي يربط مدينة عدن الاستراتيجية مروراً بالعاصمة صنعاء ووصولاً إلى محافظة صعدة.. وأوضح المهندس الكرشمي أن التكلفة التقديرية لهذا المشروع تصل إلى 3.5 مليار دولار بطول 710 كيلومترات.. مبيناً أن المشروع يمر بعدد من المحافظات الاستراتيجية التي يقطنها نحو 10 ملايين نسمة. ولفت وزير الأشغال إلى أن هذا الطريق الدولي سيسهل حركة المرور ويرفع من مستوى السلامة المرورية، ويقلل من زمن الرحلات بما يزيد عن 60 %، فضلاً عن دوره في تقليل الحوادث المرورية لاسيما وأن هذه الحوادث تؤدي بحياة أكثر من 2700 شخص سنوياً وفقاً للإحصائيات الأخيرة. وأكد المهندس الكرشمي أن حكومة الوفاق الوطني انتهت من الإجراءات الإدارية والإعداد الفني لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع هذا الطريق، والتي تشمل ربط مدينتي عدن وتعز بطول 145 كيلو متراً وبتكلفة إجمالية تبلغ 624 مليون دولار منها 400 مليون دولار تمويل من الصندوق السعودي للتنمية و144 مليون دولار من البنك الدولي و80 مليون دولار مساهمة الحكومة اليمنية.. مشيراً إلى أن المفاوضات تتواصل حالياً مع الأصدقاء في كوريا الجنوبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لتمويل المرحلة الثانية من هذا المشروع. وعبر وزير الأشغال عن أمله في أن يحرص المانحون على دراسة الخطط والرؤية الاستراتيجية لهذا المشروع؛ بغية توفير التمويلات الضرورية للمراحل التالية من المشروع، والتي يصل طولها إلى 533 كيلومتراً وتكلفتها الإجمالية التقديرية 2.6 مليار دولار. كما قدم وزير الأشغال العامة عرضاً مصوراً حول التحديات التي يواجهها قطاع الطرق الريفية في اليمن. وقال المهندس الكرشمي: «تتطلع التجمعات الريفية في أكثر من 140 ألف تجمع سكاني إلى كسر العزلة التي تعاني منها عبر مواصلة دعم برنامج الطرق الريفية ذي المردود الاقتصادي والاجتماعي الملموس». موضحاً أن اليمن أنجز 2200 كيلومتر من أصل 5500 كيلو متر، جرى الاتفاق عليها خلال المرحلة الأولى من مشروع الطرق الريفية، ودعا المانحين إلى تمويل الأجزاء المتبقية من المشروع والتي تصل إلى نحو 3300 كيلومتر وتقدر تكلفتها ب 850 مليون دولار، مؤكداً أن تنفيذ هذه المشاريع من شأنها توفير فرص عمل لمئات الآلاف من الأيدي العاملة وتعزيز قطاع المقاولات الذي يشهد ركوداً في الوقت الراهن جراء الأحداث التي شهدها اليمن خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي ختام الجلسة أشاد المشاركون من شركاء اليمن في التنمية بالعرض الذي قدمه وزير الأشغال العامة، وأبدوا حرصهم على إعطاء الأولوية لدعم قطاع الطرق في اليمن، مشيرين إلى أن الخبراء في مؤسساتهم سيقومون بدراسة ما تضمنه العرض من مقترحات بغية التجاوب السريع مع الاحتياجات ذات الصلة.. وشارك في الجلسة عبداللطيف يوسف الحمد المدير العام ورئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وسليمان بن جسار الحربش المدير التنفيذي لصندوق الأوبك للتنمية الدولية «اوفيد» والمهندس يوسف البسام نائب رئيس الصندوق السعودي للتنمية وانجر اندرسون نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبيراميا سيديبي نائب رئيس البنك الإسلامي للتنمية، بالإضافة إلى المدير التنفيذي للبنك الدولي ميرزا حسن والمدير القطري للبنك الدولي المسؤول عن مصر واليمن وجيبوتي هارتفيج شافر، ومدير مكتب البنك الدولي في اليمن وائل زكوت.