قال رئيس لجنة الوفاق الوطني البرلمانية علي عبدربه القاضي: إن الاتفاق الذي رعته اللجنة لإنهاء التوتر وتداعيات الأحداث في محافظة مأرب وتم التوقيع عليه من قبل قيادة السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية وأغلب قيادات فروع الأحزاب والمكونات السياسية ومشايخ ووجهاء قبائل مأرب تضمن بنوداً ملزمة للجميع وحلولاً جذرية لإنهاء التوتر، وفي مقدمة ذلك أن تتولى الدولة ممثلة بالمؤسسة العسكرية والأمنية مسؤولية حفظ الأمن وحماية المواطنين وحماية المنشآت الحيوية، وبمساعدة كافة المكونات القبلية والسياسية . وأوضح القاضي لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن تأخر تحويل لجنة الوفاق الوطني إلى المرحلة الثانية الخاصة بالإشراف والرقابة الميدانية على تنفيذ بنود الاتفاق يرجع إلى تأخر توقيع بعض الأطراف السياسية في صنعاء على وثيقة الاتفاق .. مهيباً بتلك الأطراف سرعة استكمال التوقيع وتحمل مسؤوليتها الوطنية والتاريخية في إيقاف التداعيات ومنع تدهور الحالة الأمنية في مأرب وعدم جر البلاد الى أتون حرب تنعكس بآثارها السلبية على الاقتصاد الوطني وتلقي بظلالها على كل أبناء الشعب اليمني. هذا ويتضمن الاتفاق عشرة بنود ملزمة لجميع الأطراف الموقعة عليه تشمل أن تقوم الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية الكاملة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة وحماية المنشآت والمصالح العامة والخاصة، وتأمين الطرقات من أي قطاعات أو إعتداءات أو مخربين، واستخدام كل الوسائل الرادعة بحزم ودون تردد أو تلكؤ. وينص الإتفاق بأن “أي قطاع في الطرق أو تخريب أو اعتداء على أي منشآت خدمية من قبل شخص أو جماعة، فإن على الدولة القيام بواجبها في ضبط الجناة أو المتهمين في نفس اليوم، فإذا تعذر ذلك لأي سبب تعطى القبيلة التي وقع فيها القطاع أو الاعتداء مهلة بتسليم الجناة أو المتهمين إلى الدولة خلال ثلاثة أيام على الأكثر، فإذا لم يتم ذلك كان على الدولة ابتداء من اليوم الرابع القيام بواجبها في ضبط وملاحقة المعتدين بكل الوسائل الممكنة وعلى مشايخ وعقال ومواطني قبيلتهم التعاون مع الدولة والوقوف إلى جانبها في عملية الملاحقة وضبط المطلوبين. وبموجب الاتفاق التزم مشايخ وعقال محافظة مأرب وممثلو المكونات السياسية في المحافظة بعدم مؤازرة أي عابث أو معتد أو مطلوب للعدالة سواء كانوا أفراداً أو جماعة أو التستر عليهم بعد انتهاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة، ويعتبروا شركاء في الجريمة كل من قام بذلك، وعلى الدولة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للقضاء إلى جانب الجناة والمتهمين، أما إذا قامت القبيلة إلى جانب المتهمين في مواجهة الدولة، فإن على القبل المجاورة محاصرة تلك القبيلة إلى جانب الدولة واتخاذ كل الطرق والوسائل الممكنة حتى يتم تسليم الجناة أو المتهمين وضبطهم. وقضى الاتفاق بأن تقوم الدولة بإزالة أي نقاط لا تتبع الدولة في أي طريق إلى المحافظة ومنع استحداث أي نقاط جديدة غير رسمية . وشدد الاتفاق على إنهاء التجمعات والحشود المسلحة من قبل أي طرف كان وعودة المسلحين إلى قراهم ومناطقهم وتتحمل القبيلة التي تتواجد فيها الحشود مسئولية ذلك. كما قضى الاتفاق بأن أي عناصر إرهابية للقاعدة وهم من خارج المحافظة سواءً كانوا يمنيين أو غير يمنيين على القبيلة التي يتواجدون فيها إخراجهم من المحافظة، ما لم تقم الدولة بملاحقتهم وضبطهم باستخدام كل الوسائل الممكنة، وعلى كل مشايخ وعقال ومواطني القبيلة التي يتواجدون بها الوقوف إلى جانب الدولة ومساندتها أو مؤازرتها وفتح الطرق أمامها للوصول إليهم وكل من يتستر عليهم أو يؤويهم يعتبر شريكاً لهم وعلى الدولة وكل أبناء القبيلة العمل على ضبطهم وتقديمهم للعدالة إلى جانب تلك العناصر المطلوبة . ونص الاتفاق بأن أي حوادث تقطع أو اختطاف في أي طريق بالمحافظة أو اعتداء على أي منشأة أو خدمات من خطوط كهرباء أو أنابيب نفط أو غاز أو غيرها من المصالح العامة من بعد توقيع هذا الاتفاق ولم تقم القبيلة بالتزامها وواجبها بحسب ما جاء في هذا الاتفاق فعلى الدولة مواجهة القبيلة مستعينة بمن تراه يعينها على تنفيذ مهامها من أبناء محافظة مأرب وكذا أن تعطي الدولة بنود اتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني المتعلقة بمحافظة مأربالبيضاء الأولوية في التنفيذ. وفي ما يلي نص الاتفاق لنشره في الصحف: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد: نظراً لما يمر به الوطن من تحديات كبيرة وصعوبات جمة وأحداث متتالية في هذه المرحلة، والتي كادت أن تعصف بالوطن ووحدته وأدت إلى توقف عملية التنمية، وتسببت في شلل كامل لكل مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية، الأمر الذي أصبح من الضروري أن تقوم كل المؤسسات والقوى بمسئوليتها التاريخية أمام الله أولاً ثم أمام أبناء شعبنا اليمني الصبور ثانياً. واستشعاراً من مجلس النواب لمسئوليته باعتباره يمثل الشعب وهو المؤسسة التشريعية والرقابة ولأن البلاد تمر بمرحلة دقيقة واستثنائية فإن لجنة الوفاق الوطني التي كلفها المجلس بالعمل على وقف التداعيات وخصوصاً في محافظتي مأربوالبيضاء وكذا الوقوف على اتفاق السلم والشراكة الموقع من قبل الأطراف السياسية بتاريخ 21 سبتمبر 2014.. فقد توصلت اللجنة إلى عقد هذا الاتفاق بين الحكومة ممثلة بوزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومشايخ وعقال وممثلي المكونات السياسية في محافظة مأرب من أجل درء الفتنة وحقن الدماء وإرساء مبدأ الأخوة والسلام والتعايش السلمي بين كل أبناء المحافظة في أمن وأمان ومحبة وسلام وتجنيب المحافظة شبح الحرب ومن أجل الحفاظ على النفوس والمكتسبات الاقتصادية فقد تم الاتفاق على مايلي: 1 تقوم الدولة بواجباتها الدستورية والقانونية الكاملة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المحافظة وحماية المنشآت والمصالح العامة والخاصة، وتأمين الطرقات من أي قطاعات أو اعتداءات أو مخربين، واستخدام كل الوسائل الرادعة بحزم ودون تردد أو تلكؤ. 2 أي قطاع في الطرق أو تخريب أو اعتداء على أي منشآت خدمية من قبل شخص أو جماعة، على الدولة القيام بواجبها في ضبط الجناة أو المتهمين في نفس اليوم، فإذا تعذر ذلك لأي سبب تعطى القبيلة التي وقع فيها القطاع أو الاعتداء مهلة بتسليم الجناة أو المتهمين إلى الدولة خلال ثلاثة أيام على الأكثر، فإذا لم يتم كان على الدولة ابتداء من اليوم الرابع القيام بواجبها في ضبط وملاحقة المعتدين بكل الوسائل الممكنة وعلى مشايخ وعقال ومواطني قبيلتهم التعاون مع الدولة والوقوف إلى جانبها في عملية الملاحقة وضبط المطلوبين. 3 يلتزم مشايخ وعقال محافظة مأرب وممثلو المكونات السياسية في المحافظة بعدم مؤازرة أي عابث أو معتد أو مطلوب للعدالة سواء كانوا أفراداً أو جماعة أو التستر عليهم بعد انتهاء المهلة المشار إليها في الفقرة السابقة، ويعتبروا شركاء في الجريمة كل من قام بذلك، وعلى الدولة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضبطهم وتقديمهم للقضاء إلى جانب الجناة والمتهمين، أما إذا قامت القبيلة إلى جانب المتهمين على الدولة فإن على القُبل المجاورة محاصرة تلك القبيلة إلى جانب الدولة واتخاذ كل الطرق والوسائل الممكنة حتى يتم تسليم الجناة أو المتهمين وضبطهم. 4 على الدولة إزالة أي نقاط لا تتبع الدولة في أي طريق إلى المحافظة خلال خمسة أيام من توقيع هذا الاتفاق، ومنع استحداث أي نقاط جديدة غير رسمية، كما أن على الدولة تسيير دوريات على امتداد الطرق الرئيسية لمنع أي تقطعات أو اعتداء من قبلها. 5 خلال أسبوع من هذا الاتفاق تنتهي التجمعات والحشود المسلحة من قبل أي طرف كان ويعود المسلحون إلى قراهم ومناطقهم إذا كانوا من داخل المحافظة والذين هم من خارج المحافظة عليهم العودة إلى محافظاتهم أولاً وتتحمل القبيلة التي تتواجد فيها الحشود مسئولية ذلك. 6 - أي عناصر إرهابية للقاعدة وهم من خارج المحافظة سواءً كانوا يمنيين أو غير يمنيين على القبيلة التي يتواجدون فيها إخراجهم من المحافظة خلال أسبوع من توقيع هذا الاتفاق. ما لم تقم الدولة بملاحقتهم وضبطهم باستخدام كل الوسائل الممكنة وعلى كل مشايخ وعقال ومواطني القبيلة التي يتواجدون بها الوقوف إلى جانب الدولة ومساندتها أو مؤازرتها وفتح الطرق أمامها للوصول إليهم وكل من يتستر عليهم أو يؤويهم يعتبر شريكاً لهم وعلى الدولة وكل أبناء القبيلة العمل على ضبطهم وتقديمهم للعدالة إلى جانب تلك العناصر المطلوبة . 7 - إذا كانت العناصر الإرهابية المطلوبة هم من أبناء المحافظة وقد اشتركوا في جرائم قتل على الدولة أن تقدم كشفاً بأسمائهم وعلى مشايخ وعقال القبيلة مسئولية تسليمهم للدولة خلال أسبوع ما لم فاللدولة متابعتهم وملاحقتهم وضبطهم باستخدام كل الوسائل الممكنة وعلى القبيلة التعاون والوقوف إلى جانب الدولة. أما إذا كانت تلك العناصر المطلوبة مشتبه بها ولم يسبق لها أن شاركت في أعمال قتل يقدم مشايخ وعقال قبيلتهم وأولياء أمورهم التزام عنهم وضمانات بعدم ممارستهم لأي نشاط إرهابي أو أي أعمال تخل بالأمن والسكينة العامة ويظلوا تحت رقابة القبيلة والدولة. 8 - أي حوادث تقطع أو اختطاف في أي طريق بالمحافظة أو اعتداء على أي منشأة أو خدمات من خطوط كهرباء أو أنابيب نفط أو غاز أو غيرها من المصالح العامة من بعد توقيع هذا الاتفاق ولم تقم القبيلة بالتزامها وواجبها بحسب ما جاء في هذا الاتفاق فعلى الدولة مواجهة القبيلة مستعينة بمن تراه يعينها على تنفيذ مهامها من أبناء محافظة مأرب. 9 - تعطي الدولة بنود اتفاق السلم والشراكة والملحق الأمني المتعلقة بمحافظة مأربالبيضاء الأولوية في التنفيذ. 10 - يصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل لجنة برئاسة محافظ المحافظة إضافة إلى عضوين مختصين يختارهم الرئيس وخمسة أعضاء يمثلون المحافظة يتم اختيارهم أو تزكيتهم ممن يمثلونهم من خلال المشايخ والعقال وأعضاء المجالس المحلية وعلى النحو التالي: 1 - عبيدة والأشراف 2 - الجدعان ومجزر 3 - بني جبر 4 - مراد 5 - حريب والعبدية تقوم اللجنة باستقبال أي مطالب عامة مشروعة والعمل على دراستها ورفع تقرير كل ثلاثة أشهر إلى فخامة الأخ رئيس الجمهورية لإصدار التوجيهات والقرارات وفقاً لمقترحات اللجنة وتستمر اللجنة في عملها لمدة عام وتعتبر مقترحات اللجنة نهائية. ولا يحق لأي شخص أو جماعة القيام بأي نوع من أنواع التقطع أو الاختطاف أو التهديد بذلك أو الاعتداء على أي نوع من أنواع الخدمات أو المصالح العامة من أجل الحصول على مطالب أو حقوق يدعي أحقيته بها مهما كان نوع تلك المطالب أو الحقوق عامة أو خاصة أو أي تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الجسيمة التي لا تنتهي بالتقادم. ويجب على الدولة ضبط من قاموا بها وتقديمهم للقضاء ولا يجوز حلها بالطرق العرفية أو القبلية لأن ذلك فيه تهديد للأمن والسلامة العامة وتعريض مصالح الناس وحياتهم للخطر، وأي مسئول يتهاون ولا يقوم بواجبه أو يتخذ أي معالجات خارج القانون لمثل هذا النوع من الجرائم يعتبر مشاركاً في الجريمة ويجب مساءلته «إدارياً وجنائياً» عن تلك الجرائم وما ترتب عليها. والله خير الشاهدين وحسبنا الله ونعم الوكيل الموقعون على الاتفاق (مرفق صور التوقيعات عن مختلف الأطراف)
