كشف المهندس محمد عبدالله بن عيفان، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية عن مشاريع ستنفّذها الهيئة العام الحالي للارتقاء بأداء الهيئة وتحسين خدماتها المقدّمة، وقال في لقاء مع «الجمهورية» إنه سيتم شراء زورق بحري للرصد والتبليغ ومكافحة التلوُّث بقيمة 3 ملايين دولار، وكذا بناء مقر للهيئة بقيمة 400 مليون ريال لفرع الهيئة في محافظة حضرموت، وتحدّث بن عيفان عن مهام الهيئة والصعوبات التي تواجهها في سياق اللقاء التالي.. ما هي مهام الهيئة العامة للشؤون البحرية..؟. الهيئة هي مسؤولة عن حماية البيئة البحرية من التلوث والتفتيش البحري للسفن التي تؤم الموانئ اليمنية، ومسؤولة أيضاً عن تسجيل وتفتيش السفن التي تحمل العلم اليمني، وهي متواجدة معظمها في مينائي المكلاوالمخا، والهيئة مسؤولة مسؤولية مباشرة على الإرشاد والقطر في المنصّات النفطية والتي أهمها المسيلة - بلحاف - رأس عيسى، كما هي مسؤولة عن الإرشاد في هذه المنصّات. بدأ العمل بالمركز الرئيسي للهيئة في 1990م، ومنذ أن تم إنشاء الهيئة رسمياً نهاية 2001م، أنشئت الهيئة العامة للشؤون البحرية، وهي هيئة حكومية مختصة بتنفيذ مهام الدولة في مجال حماية البيئة البحرية والتفتيش والرقابة على السفن في المياه الإقليمية لليمن. وأيضاً يتمثّل نشاط الهيئة البحرية وفقاً للقوانين والتشريعات المتمثّلة في حماية البيئة البحرية من التلوُّث، بالإضافة إلى تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي لليمن طرف فيها في رسم الحدود البحرية مع الدول المجاورة والمقابلة لها. ما هي أهم مشاريع الهيئة العامة للشؤون البحرية للعام الحالي..؟. للهيئة مشاريع عدّة تود إنجازها خلال العام الحالي 2015م مثل شراء زورق بحري لفرع الهيئة في محافظة حضرموت لمكافحة التلوث وللقيام بمهامه المناطة، وهذا الزورق ظل مشروعاً منذ نهاية التسعينيات ضمن ثلاثة مشاريع تحقّقت، وهي شراء زوارق لمينائي عدنوالحديدة, لكن فيما يخص زورق الهيئة فرع حضرموت حصلت هناك تطوّرات وتعقيدات أخّرت تحقيق المشروع، لكن حان الوقت لذلك وللضرورة الملحّة, المهم أن وجود زورق في حضرموت بات ملحّاً وضرورياً، وقد رصدنا الدور الكبير الذي لعبه الزورق الذي تم استجلابه من ميناء عدن عند تفجير ناقلة النفط الفرنسية ليمبورغ عام 2002م، التفجير الذي خلّف أضراراً اقتصادية وبيئية كبيرة لولا هذا الزورق الذي عمل حينها على تشتيتها وكان مفيداً جداً, لذا نأمل وسنسعى إلى الحصول عليه في أقرب وقت, فضلاً عن مشروع آخر وهو توفير معدّات قشط واحتواء وتشتيت حتى نكون وحدة متكاملة لمكافحة التلوث. المشروع الآخر وهو يحمل أهمية كبيرة جداً للهيئة، والمتمثّل في بناء فرع للهيئة العامة للشؤون البحرية بالمكلا، وقد رصدنا مبلغاً وقدره 400 مليون ريال وتحدّثنا مع الوزير والمحافظ ولدينا مواقع سنحاول الحصول عليها من الدولة، بالإضافة إلى ذلك لدينا مشاريع أخرى نود إنجازها خلال أقرب فرصة ممكنة وهي كالآتي: 1 - بناء مبنى المركز الرئيسي للهيئة في العاصمة الاقتصادية والتجارية عدن بكلفة إجمالية قدرها 500 مليون ريال، منها 100 مليون تمويل ذاتي، و400 تمويل حكومي، وتقريباً يتكون من خمسة طوابق ويشمل مكاتب ومرافق عمل متعدّدة. 2 - إعادة وتأهيل وتجهيز فناري جزيرة ميون جنوبالبحر الأحمر بقيمة 108 ملايين ريال بتمويل حكومي عدا 8 ملايين تمويل ذاتي. 3 - مشروع طريق لمدخل فرع الهيئة في عدن بكلفة إجمالية قدرها 84 مليون ريال بتمويل حكومي عدا 16 مليوناً وثمانمائة ألف تمويل ذاتي. 4 - إنشاء مركز الاستجابة للتلوث البحري بفرع الهيئة في الحديدة بمبلغ 500 ألف دولار بتمويل من هيئة المحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن «برسيجا» المملكة العربية السعودية. 5 - مشروع دعم وتنظيم الهيئة، ونحن بصدد تنفيذها في السنة الحالية بقيمة 50 مليوناً وثمانمائة ألف بتمويل ذاتي، وهي على النحو التالي: أولاً: إنشاء مختبر بيئي في فرع الهيئة بعدن. ثانياً: شراء وتوريد عدد 5 مكاتب جاهزة لكل من: 1 - مكتب محطة بلحاف لتصدير الغاز المسال. 2 - محطة الضبة. 3 - مكتب ميناء المخا. 4 - مكتب محطة رأس عيسى لتصدير النفط. 5 - مكتب ميناء الصليف. ممَ يتكون مبنى الهيئة فرع حضرموت..؟. يتكوّن من طابقين منها مكاتب المختصين والمفتشين البحريين ومستودعات وورش صغيرة, وفي كل الأحوال نحن مسكونون بحسرة من سابق؛ لأنه لم يتم الاهتمام بحضرموت ذات الروافد الاقتصادية الكبيرة للدولة، وأتمنّى أن يحين الوقت أن يُعطى لها ما تستحق. كم تبلغ قيمة القارب، وما هي مواصفات الزورق..؟. قيمته 3 ملايين دولار، ومواصفات الزورق مدوّنة لدينا وهي مواصفات عالمية، حيث ركّزنا على أن يكون زورق استجابة سريعاً للرصد والتبليغ ومكافحة التلوث من ناقلات النفط، ومن أي منشآت موجودة في الساحل، ووجوده ضروري، ونحن نتابع هذا مع الوزارة والإدارة المحلية في المحافظة، لأنه يغطّي منطقة متقاربة وتتناسب مع قدراته بين مواقع الشحن ومنصات تموين النفط من الضبة إلى شركة النفط ومواقع أخرى، وأيضاً وجود المواقع السياحية على الساحل. السعي الحثيث للحصول على الزورق، هل السبب كارثة «شامبيون 1»..؟!. لا لم يكن ذلك السبب، وكما قلت إنه كان مشروعاً منذ بداية التسعينيات ولم نوفق في إنجازه، وأظن الآن جاء الوقت المناسب لذلك, وكلنا أمل أنه خلال عام يكون الزورق ووحدة مكافحة التلوث قد وُجدت، وأيضاً يكون مبنى فرع الهيئة قد شارف على الانتهاء. ماذا عن آخر المستجدات فيما يتعلّق بقضية «شامبيون 1»..؟. نحن نتابع معالجة تداعياتها؛ ولكن الأهم أن نبذل جهوداً كبيرة لمنع كارثة أخرى مثل «شامبيون» من خلال معايير تفتيش على مثل هذا النشاط، وهذه السفن ومطالبتها بشروط تلتزم بها, لكن للأسف مثل هذه الشروط كان معمولاً بها من سابق, وكان يُطلب مراقبة وإشراف على الكفاءة والآلية على هذه السفن, ومع هذا نحن نعمل على إعادة النظر في تشريعات الهيئة وسنضيف إليها, وبما يحافظ على سلامة مياهنا واستثماراتنا وموارد اقتصادنا. ماذا عن المشاريع المتعلّقة بمراقبة الشواطئ..؟. طبعاً لدينا مشاريع في هذا الجانب مثل إنشاء مركز تحكُّم وسيطرة لمراقبي الأنشطة على الشاطئ، وتجهيز الهيئة بقاطرة ضخمة للإنقاذ ومكافحة التلوث البحري، ومكافحة الحرائق في السفن، وعلى المنشآت الساحلية إذا كان في ذلك إمكانية، لكننا في البداية سنحرص على إنشاء قاعدة تسيّرها الهيئة وتغطّي في موقع مناسب الشريط الساحلي للبحر العربي وباب المندب. ما هي أبرز الصعوبات التي تواجه مهام الهيئة..؟. صعوبات تمويلية، والجانب الآخر يتمثّل في أن الهيئة واختصاصاتها يعتبر شيئاً مستجداً في آخر ثلاثة عقود وليست بقدم الموانئ وعراقتها، وكان في السابق بعض المهام للشؤون البحرية يأتي في إطار نشاط الموانئ، لكن منذ بداية التسعينيات أصبحت مستقلة وسيادية، وجاءت القوانين البحرية اليمنية وقانون حماية البيئة من التلوث لضمان سلامة البيئة وحمايتها من التلوّث والاضطلاع بالمهام السيادية للدولة، وتنظيم النقل البحري، وممارسة مهام وتمثيل الدولة في المنظمة البحرية الدولية, وهذه الصفة الصعوبة فيها جهل الآخرين بها، فضلاً عن إصرار البعض على الاحتفاظ ببعض الاختصاصات التي يُفترض أن تكون قد انتقلت من بعض الجهات إلى الهيئة..!!. لماذا، ومن هذه الجهات..؟!. لا داعي لذكر أسماء؛ لأننا تقريباً نعمل على حل هذه الإشكالية مع هذه الجهات، وإن شاء الله سنصل إلى حل لذلك ونستعيد مهام الهيئة في هذه الاختصاصات، أما من حيث «لماذا» فأعتقد أنه نتيجة لعدم فهم مهام الهيئة واختصاصاتها وعدم استيعاب تلك الأمور.