أكد وزيرالمالية اليوناني جورج باباكونستانتينو اليوم الأربعاء أن بلاده على الطريق الصحيح لتحقيق هدفها في خفض العجز في هذا العام, ونفى أي حديث عن تخلف بلاده عن تسديد ديونها أو تخليها عن اليورو. وقال باباكونستانتينو في مؤتمر صحفي "إن الحديث عن التقصير في تسديد الديون أو التخلي عن اليورو مجرد شائعات سخيفة لا أساس لها في الواقع، وكل ذلك ليس واردا وهو أقرب إلى الهزل". وأشار إلى أن البيانات التي ستنشر في الأيام القليلة القادمة تظهر أن العجز في اليونان قد انخفض بنسبة 40% في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2010. وأضاف قائلا "نحن على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافنا"، مشيرا إلى أن خفض العجز تم تحقيقه عن طريق زيادة الإيرادات بنسبة تزيد على 8% وخفض الإنفاق الحكومي بنسبة تزيد على 10%. وتوقع الوزير الحصول على الدفعة الثانية من القروض ضمن خطة الإنقاذ في سبتمبر/أيلول، والذي يسمح لليونان بتجنب أسواق السندات. وأثارت التقارير الأخيرة عن احتمال وجود تقصير من جانب اليونان في تسديد ديونها مما يجبرها على الانسحاب من اليورو, مع مشاكل مماثلة في المجر، موجة جديدة من القلق العالمي بشأن مستقبل منطقة اليورو. تواصل الأزمة ومن ناحية أخرى أظهرت أرقام رسمية أن الاقتصاد اليوناني انكمش بنسبة 1% في الربع الأول مقارنة مع الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2009, كما تراجع الاستثمار في البلاد بنسبة 14% في الربع الأول. وقال مكتب الإحصاءات اليونانية إن الناتج الصناعي تراجع بنسبة 5.7% في أبريل/نيسان مقارنة بالعام السابق, بعد انخفاض بنسبة 3.7% في مارس/آذار، كما انخفض بنسبة 5.3% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2010. وانخفض الاستهلاك العام بنسبة 9% على المستوى السنوي، في حين ارتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 1.5% وانخفضت الأجور بنسبة 1.2% مقارنة بالعام السابق. وكان العجز في الموازنة قد بلغ نسبة 13.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، وتعهدت الحكومة بتخفيضه إلى 8.1% بحلول نهاية عام 2010. وتلقت أثينا حزمة إنقاذ بقيمة 110 مليارات يورو (131 مليار دولار) من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي لتغطية التزامات ديونها. كما اعتمدت خطة تقشف صارمة ووجهت باحتجاجات شعبية وإضرابات.