يمرس : وزير الإعلام يلتقي أعضاء المنظمات الصحفية الدولية بصنعاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزير الإعلام يلتقي أعضاء المنظمات الصحفية الدولية بصنعاء

سبأ نشر في الجمهورية يوم 11 - 11 - 2010

التقى وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي أمس بصنعاء أعضاء المنظمات الصحفية الدولية الذين يزورون اليمن حالياً للاطلاع على البنية الصحفية وتقويم احتياجات الصحافة اليمنية.
وتطرق اللقاء مع ممثلي كل من الاتحاد الدولي للصحفيين، ومنظمة دعم الإعلام الدولي، وجمعية الصحف العالمية ومنظمة المادة (19) إلى مناقشة أوضاع الصحافة والصحفيين في اليمن ومدى ممارسة حرية الصحافة في اليمن، وسبل تعزيز علاقات التعاون بين وسائل الإعلام والمؤسسات الصحفية ونقابة الصحفيين والمنظمات الصحفية الدولية بما يسهم في تطوير مهنة الصحافة وتنمية قدرات العاملين في هذا الحقل الحيوي المهم.
وبعد أن استمع الوزير إلى ملاحظات واستفسارات الصحفيين الزائرين قدم لهم شرحاً متكاملاً عن حقيقة الممارسة المكفولة دستورياً وقانونياً لحرية الصحافة بصورة خاصة وحرية التعبير بكافة صوره وأشكاله بشكل عام.
وتناول وزير الإعلام قصة التطور الكبير التي حققته الصحافة الحرة الخاصة والحزبية والرسمية خلال ال20 السنة الماضية في ظل دولة الوحدة والتطبيق المرن والمتسامح لقانون الصحافة والمطبوعات النافذ، وما تمتاز به اليمن في مجال الالتزام المبدئي الدستوري والقانوني بالحقوق والحريات العامة والخاصة، وما بات يعمل في الساحة تعكسه صورة المشهد الإعلامي والصحفي على الساحة الوطنية وعدد الإصدارات من الصحف والمجلات الرسمية والحزبية والأهلية والخاصة الذي تجاوز 460 صحيفة ومجلة.
ونوه بالمستوى الذي وصل إليه الإعلام الرسمي المقروء والمسموع والمرئي والإعلام الفضائي وما يقدمه من رسالة إعلامية يومية تحرص على مواكبة الأحداث وتقديم الأخبار والمعلومات.
واستعرض في إجاباته ملامح التطور الكبير الذي شهدته مهنة الصحافة والعمل الإعلامي في السنوات الأخيرة بفضل النظام الديمقراطي الذي انتهجته اليمن بعد تحقيق الوحدة المباركة في ال22 من مايو 1990م، وانتهاج نظام الحرية السياسية المتمثلة في التعددية السياسية والحزبية وقيام مؤسسات المجتمع المدني والحرية الاقتصادية والثقافية.
وأشار حسن اللوزي إلى ما يتمتع به قانون الصحافة والمطبوعات في اليمن من مرونة وشمول لتنظيم مختلف شئون ومتطلبات العمل الصحفي والإعلامي، مشيرا إلى جوانب القصور التي كشف عنها التطبيق العملي وهو ما جعل فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية يصدر توجيهاته إلى الحكومية بضرورة إجراء تعديلات على قانون الصحافة ليواكب مسيرة التطور الديمقراطي ويؤخذ بما توصلت إليه القوانين العصرية في البلدان المتقدمة والنص في التعديلات بعدم جواز حبس الصحفي لممارسته المهنة، وهو ما عملت الحكومة على الالتزام به وترجمة لما وجه به فخامة رئيس الجمهورية حول عدم جواز القبض على الصحفي أو حبسه بسبب آرائه وحدد العقوبات في جرائم النشر بعقوبات مالية.
وذكر الوزير اللوزي أن مشروع التعديلات أفرد الباب الثاني من القانون لنقابة الصحفيين والذي لم يخصص له باب في القانون النافذ.
وأوضح أن هذه الإجراء تم بهدف ضمانة وضع قانوني متكامل لنقابة الصحفيين وبما يعطيها سلطات واختصاصات مرتبطة بحماية الصحيفة والمهنية الصحفية وكفالة حصولها على بعض الموارد المالية..
وبيّن أن مشروع التعديلات تضمن أيضاً معالجة للصحافة الإليكترونية في إطار المعالجة العامة للصحافة باعتبارها الوجه الأشمل للصحافة العالمية المتجددة وطريق للإعلام العالمي المقروء والمسموع والمشاهد.
ولفت إلى أن التعديلات نصت على أن تكون ملكية الصحف الخاصة ذات نظام مؤسسي سواءً في شكل تعاوني أو من قبل شركات مساهمة أو من قبل أفراد لديهم قدرة إنشاء صحف مؤسسية بدلاً عن صحافة الأفراد وبحيث يتوفر في الصحيفة الطابعة والنظام المؤسسي.
كما بيّن اللوزي أن التعديلات ضيقت من حدود محظورات النشر الصحفي لتتوافق مع ما هو جار في العالم المعاصر وما نصت عليه الوثيقة الدولية الخاصة بالحقوق السياسية والمدنية في المادة التاسعة عشرة منها.
من جانبهم عبر الصحفيون الزائرون عن الإعجاب للمستوى المتقدم الذي وصلت إليه الصحافة في اليمن وتطلعوا إلى مزيد من التطوير لها والحماية للصحافيين.
وأكدوا حرص المؤسسات الصحفية الدولية والعالمية التي ينتمون إليها على خلق علاقات متينة مع الصحفيين والمؤسسات الحكومية في اليمن ذات العلاقة بأنشطة الصحافة ومجالات العمل الإعلامي.
وأشاروا إلى الدور الذي تلعبه وزارة الإعلام في تنظيم شؤون الصحافة، وما تؤديه من دور لتسهيل مهام الصحفيين والتنسيق مع مختلف الجهات لتسهيل مهامهم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.