يمرس : اللجنة الوطنية للمرأة

سياسيون يطلقون وسم #ارتياح_جنوبي_للتحسن_الاقتصادي فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين إغلاق 13 شركة ومنشأة صرافة مخالفة بمأرب التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟ حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة هيئة مكافحة الفساد تتسلم اقرارالوكيل المساعد السابق للقطاع المالي والإداري بوزارة الشباب اجتماع يناقش تحديث الأطر المؤسسية بوزارة الاقتصاد خطوة في طريق التعافي الاقتصادي ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي" خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية رايتس رادار تدين حملات الاختطافات الحوثية في إب وتطالب بالإفراج عن المختطفين أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن قتلة وجلادي أمن مأرب يزهقون حياة طفل يتيم عمره 13 عاما غزة: 20 شهيداً إثر انقلاب شاحنة محملة بالغذاء تعرضت لقصف صهيوني تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية زيدان يقترب من العودة للتدريب اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟ اعتراف صهيوني: اليمن بدّد هيبة أمريكا في البحر رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026 كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا سفير إسرائيلي سابق يطالب ماكرون بفرض عقوبات فورية على إسرائيل وعزلها جغرافيًا لا قضاء ولا قدر في اليمن من ضمّني لن أتركه وحده.. وكلمة السامعي بلاغ رسمي قبل السقوط! أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028 لا تليق بها الفاصلة ستبقى "سلطان" الحقيقة وفارسها.. مقتل مرتكب المجزرة الاسرية بإب تعز.. اختتام دورة الرخصة الآسيوية (C) لمدربي كرة القدم حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اللجنة الوطنية للمرأة
برامج النوع الاجتماعي واحتياجات المرأة ضمن الخطة الخمسية الرابعة للتنمية

سبأ نشر في الجمهورية يوم 02 - 03 - 2011

حددت اللجنة الوطنية للمرأة البرامج والمشاريع الاستثمارية في مجال النوع الاجتماعي واحتياجات المرأة على مستوى الوزارات ضمن الخطة الخمسية الرابعة للتنمية 2011- 2015م.
وبرزت تلك البرامج في المؤسسات الحكومية في جوانب " الهياكل التنظيمية واللوائح الداخلية وسياسات الوزارات ومشاريعها والقوانين والقرارات وقواعد البيانات ومجالات التدريب والتأهيل.
وفي تقرير اللجنة الوطنية للمرأة الذي تلقته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) شمل مكون النوع الاجتماعي السياسات في مجالات رئيسة الاقتصادية والتعليمية والصحية والبيئية والقانونية والسياسية والثقافية، إضافة إلى الآليات المؤسسية المعنية بالمرأة ومناهضة العنف ضد المرأة.
ففي المجال الاقتصادي أكد التقرير أنه سيتم رفع معدل مساهمة المرأة في قوة العمل، والنشاط التجاري وخفض معدل البطالة بين أوساط النساء وزيادة نسبة النساء المستفيدات من صندوق الرعاية الاجتماعية للتخفيف من الفقر، ورفع نسبة النساء في الوظائف الحكومية من 18 إلى 30 % حتى 2015م.
ولفت التقرير إلى أن الجهات الحكومية استوعبت ضمن خططها توسيع قدرة النساء في الحصول على التمويل الأصغر عبر تطوير آليات التمويل القائمة وتدريب 15 ألف امرأة، وإدماجهن في سوق العمل، وتقديم قروض صغيرة ل 100 ألف مستفيدة من الصندوق الاجتماعي للتنمية منها 60 % موجهة للنساء، وتشجيعهن على الدخول في المجال التجاري عبر نوافذ سيدات الأعمال.
وأوضح التقرير أنه سيتم فتح وبناء مراكز الأسر المنتجة في مختلف المحافظات وبناء قدرات المرأة الريفية بمختلف المهارات بما يتوائم مع طبيعة الريف خاصة الإرشاد الزراعي، وتشجيع التعاونيات الزراعية وزيادة مشاركة النساء لضمان وصول الأمن الغذائي وزيادة مساهمة المرأة الساحلية في الأنشطة الاقتصادية عبر وضع برامج تأهيلية تتوافق مع معطيات البيئة الساحلية وإنشاء المجمعات النموذجية التي تسهم في صقل مهارات النساء حرفيا ومهنيا وتسويقيا.
وفي المجال التعليمي بين التقرير أنه سيتم زيادة التحاق الفتيات بالتعليم الأساسي بنسبة 95 % بنهاية عام 2015م، وزيادة التحاقهن في التعليم الثانوي والفني وكذا التعليم الجامعي إلى 31 % خلال سنوات الخطة من خلال التوسع في برنامج الغذاء مقابل التعليم وتنفيذ القرار الوزاري المتعلق بإلغاء الرسوم الدراسية للفتيات في التعليم الأساسي، إضافة إلى زيادة نصيب الفتيات من المنح الداخلية والخارجية في التعليم الجامعي وزيادة النساء في التعليم خصوصا في المناطق الريفية.
أما في المجال الصحي والبيئي أشار التقرير إلى أن وزارة الصحة العامة والسكان ستعمل على تخفيض نسبة وفيات الأمهات إلى 135 من كل 100 ألف ولادة حية بنهاية 2015م، وزيادة نسبة استخدام وسائل تنظيم الأسرة إلى 40 %، وزيادة نسبة الولادات تحت إشراف طبي مؤهل إلى 60 %.
وأكد التقرير أن خطة الجهات الحكومية في النوع الاجتماعي تضمن رفع مساهمة النساء في الحفاظ على البيئة وتوعيتها باستخدام وسائل بديلة للوقود بما يسهم في التقليل من الأضرار الصحية، وتوسيع خدمات المياه النظيفة والصرف الصحي ليشمل المنتفعين في الحضر والريف عبر توسيع خدمات الأمومة المأمونة والصحة الإنجابية وتدريب القابلات والمرشدات الصحيات، وإجراء دراسات عن الأثر المتبادل بين المرأة والبيئة في البيئتين الريفية الزراعية والساحلية.
وفي الجانب القانوني أكد التقرير أن اللجنة ستسعى إلى تعديل نصوص قانونية تمييزية على المرأة تشمل 32 قانونا، وتعديل نص قانوني في 12 قانونا، وإعداد دليل إرشادي خاص بالتعديلات القانونية المتضمنة تمييزا على المراة بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية والدستور اليمني والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المرأة.
وذكر التقرير أنه سيتم إنشاء وحدات خاصة بخدمات المرأة في المحاكم لتقديم العون القضائي للنساء، وكذا التعاقد مع 10 محاميات للنظر في قضايا المرأة والترافع فيها أمام المحاكم والنيابات وإنشاء خمس محاكم خاصة بالأسرة وإنشاء مكاتب التوفيق في قضايا المرأة " الأحوال الشخصية".
وأشار التقرير إلى أن الخطة الخمسية الرابعة ستعمل على إدماج مفاهيم النوع الاجتماعي ضمن مناهج المعهد العالي للقضاء وتنفيذ دراسات ميدانية لقياس مدى الالتزام بتطبيق القوانين التي تخدم المرأة وتصنيف البيانات والمعلومات حسب النوع، إضافة إلى التوعية المستمرة بحقوق المرأة على كافة المستويات.
وفي المجال السياسي والثقافي بين التقرير أنه سيتم زيادة نسبة مشاركة النساء إلى 30 % من خلال اعتماد نظام الكوتا لضمان مشاركة فاعلة وجادة للمرأة في المعترك السياسي، وزيادة نسبة مشاركة النساء في مواقع صنع القرار إلى 10%، وتوفير بيئة آمنة للمرشحات بالانتخابات، وتنمية القدرات والكفاءات لمنتسبي وزارة الداخلية وأجهزتها وزيادة نسبة العنصر النسائي في قوامها بنسبة 5 %.
أما في الشأن الثقافي وبحسب التقرير ستعمل وزارة الثقافة على إشراك المرأة في عروض الأزياء الوطنية والمأثورات الشعبية في الفعاليات المختلفة، وطباعة المؤلفات التي تنتجها المرأة في مجالات الأدب والثقافة والتاريخ وغيرها وإقامة ندوات عن نشاط المرأة في مجال الإبداع.
وأشار إلى أنه سيتم إتاحة الفرصة للمرأة للمشاركة في الفرق الموسيقية وفرق الفنون الشعبية، وتأهيل وتدريب المرأة في دورات متخصصة في مجالات الفنون التشكيلية والشعبية والغناء والتمثيل والحرف اليدوية، بالإضافة إلى استهداف قضايا المرأة في وسائل الإعلام وتغيير الصورة النمطية للمرأة.
وعن مناهضة العنف على المرأة أوضح التقرير أنه سيتم بناء 10 دور إيواء للمعنفات من النساء في 10 محافظات، واستحداث إدارات خاصة لاستقبال شكاوي النساء في بعض أقسام الشرطة في المدن الرئيسية، والاهتمام بالمرأة السجينة حسب نوع الجنح وفصل النساء الموقوفات عن المحكوم عليهن.
وبخصوص مجال الآليات المؤسسية للمرأة أكد التقرير ضرورة تعزيز الآلية المؤسسية المعنية بالمرأة وتوسيع صلاحيتها بما يكفل النهوض بقضايا المرأة على المستويين الوطني والمحلي، وبناء مقرات ثابتة للآلية المعنية بالمرأة وبعض فروعها بالمحافظات.
وخلص التقرير إلى أنه سيتم اعتماد موازنات مستجيبة لاحتياجات النوع الاجتماعي في إطار الموازنات القطاعية والمحلية، ووضع آلية مناسبة لمتابعة وتنفيذ سياسات النوع وفق مؤشرات كمية ونوعية يتفق عليها بين اللجنة الوطنية للمرأة والجهات الحكومية ذات العلاقة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.