ظل المستشفى الميداني بساحة الحرية في تعز العصب الأساسي للعناية الصحية والطبية للثوار والملحمة العظيمة لها، فقد مر بمراحل مشرقة حين كان مقرّه في الساحة، فالمستشفى كان يعد كخلية نحل يعمل في إسعاف ومجارحة المصابين وتخفيف آلامهم, وفي الفترة الأخيرة وبسبب نقص الأدوية وانقطاع التبرعات للمستشفى فقد تناقصت مقدرة المستشفى على العمل بشكل كبير بالإضافة إلى وصول مديونية المستشفى للمستشفيات الخاصة إلى 250 مليون ريال يمني.. المستشفى حالياً يعيش أوضاعاً صعبة فلا يوجد له مقر سوى دكان صغير جوار مستشفى الروضة،لا يستطيع تلبية احتياجات الجرحى، جرحى الثورة الطاقة المتجددة والإرادة التي لا تلين ولا تنكسر، والإصرار المنبثق من رحم هذه الثورة العظيمة كعظمة الإنسان اليمني، فهناك 1700 حالة، منهم 150 حالة إعاقة نسبية بحاجة إلى تدخل جراحي معظمها إصابات في العظام والأعصاب. القائمون على المستشفى عبّروا عن أملهم أن أول خطوة لحكومة الوفاق الوطني هي العمل على تخفيف جراح مصابي الثورة؛ لكن بعض المصابين يخشون أن تمنحهم بطاقة “معاق” بدل بطاقة “جريح الثورة”. «الجمهورية» التقت الدكتور حمود عقلان، منسق المستشفى الميداني بساحة الحرية في تعز لتتعرف على مزيد من التفاصيل. ^^.. ما هو وضع المستشفى الميداني اليوم؟. نشكر صحيفة «الجمهورية» والقائمين عليها على هذا التفاعل في هذا الوقت الحرج من الثورة اليمنية المباركة، ونحييهم على شجاعتهم والتوجه الذي انتهجوه في الفترة الأخيرة، وإن شاء الله تكون «الجمهورية» رافداً قوياً لما يعزز ويخدم أهداف الثورة.. بالنسبة للمستشفى الميداني بساحة الحرية في تعز مر بمراحل عدة ومعقدة الأولى تعد المرحلة المشرقة في مسيرة المستشفى الميداني عندما كان مقر المستشفى في ساحة الحرية، حيث كان المستشفى يعد خلية نحل يعمل داخل الساحة في إسعاف ومجارحة المصابين ومداواة جراحهم وكذا تلقي الحالات المرضية، حيث كانت المستشفى تتلقى دعماً منقطع النظير من كافة شرائح المجتمع، كما كان يوجد تكاتف طبي من مختلف التخصصات كون المستشفى من يتبنى عمله هي نقابة الأطباء والصيادلة وقد حظي بدعم إضافي أيضاً من أغلب شركات الأدوية والأطراف الصحية سواء القطاع الخاص أم غيرها من المنظمات العاملة في القطاع الصحي، ووصلت المستشفى في إحدى المراحل بأن تستقبل 1000 حالة مرضية يومياًً، وكان يتم تقسيم العمل على أربع نوبات في اليوم، وكل دورية تضم مختلف التخصصات الطبية من أطباء وجراحين ومخدرين وصحيين، وخلال تلك المرحلة كان العمل يسير على قدم وساق خاصة مع اشتداد المواجهات بين المتظاهرين وقوات الحرس الجمهوري وقوات الأمن في الشوارع، وأذكر بالتحديد الاعتداء عليهم في أحداث جوار مبنى المحافظة يوم 4 ابريل والأحداث التي جرت أيام 9و12 مايو أمام مكتب التربية والتعليم وخلال تلك الأيام كان المستشفى الميداني يستقبل الحالات الحرجة والخطيرة بالإضافة إلى حالات كانت تصل من خارج المحافظة من المعافر وحتى محافظة إب، وهذا الوضع كان يوحي أن الثورة تأخذ زخماً وتصل إلى مبتغاها في ظل وجود هذا التكاتف خاصة في محافظة تعز التي هي بؤرة الثورة؛ إلا أننا عندما حدثت محرقة ساحة الحرية وتم مداهمة مستشفى الصفوة والمستشفى الميداني واللجنة الطبية قضى على كل الإمكانيات التي كنا نملكها، وبعد تلك المرحلة أصبح هناك انفلات أمني على مدار اليوم فاضطررنا لنقل عملنا إلى مستشفى الروضة والذي قام باستضافة المستشفى الميداني وتستخير كل إمكانياته لصالح المستشفى الميداني. تكاتف الجهود ^^.. هل كنتم منسقين مع مستشفيات أخرى؟. كنا منسقين مع العديد من المستشفيات الخاصة منها مستشفى اليمن الدولي ومستشفى الحكمة والرفاعي وتعز وابن سيناء والصفوة الذي دمر خلال الاقتحام وهو بحاجة الآن إلى وقفة جادة من الدولة؛ لأنه أكثر مرفق صحي تعرض للدمار جراء الأحداث والاعتداءات.. هذه المستشفيات كانت تستقبل الحالات الصعبة، فكنا نرسل الحالات إلى المستشفيات المتخصصة أو كانت المستشفيات تستقبل الحالات التي تقع بالقريب منها المواجهات كون الأطقم الطبية التي كانت تنقل الجرحى تتعرض أيضاً للاستهداف؛ وقد تم احتجاز واختطاف بعض عربات الإسعاف وإيداعها إدارة البحث الجنائي. استهداف الأطباء ^^.. حدّثنا عن الاعتداءات التي تعرض لها الأطباء؟. خلال أحداث الثورة تم اغتيال ثلاثة من الأطباء هم الدكتور عصام نعمان الذي استشهد يوم 3 يونيو في جولة وادي القاضي وكذلك الدكتور أحمد محمد الشرعبي الذي اغتيل في نفس المكان من قناص ليل 2 ديسمبر والدكتور الصيدلي مروان في نقطة الحرس الجمهوري بالحوبان. تعذيب واعتقال كما تعرض بعض الأطباء إلى الاعتقال والتعذيب، ففي 14 مايو تم اعتقال الطاقم الطبي الذي عززنا به الاعتصام في شارع جمال أمام مكتب التربية والتعليم، وتم تعذيب أفراد الطاقم الطبي ومنهم الأخ وسيم الوتيري الذي ضرب في الرأس وضمدنا جرحه ب23 غرزة والأخ مأمون العامري أصيب بفتق جراء ضربه بأعقاب البنادق والأخ منير القباطي أصيب بإحدى كليتيه، هذه الأحداث والصعوبات واجهت الطواقم الطبية في الميدان رغم أن الأطقم الطبية محرم الاعتداء عليها دولياً ،والشرع وكل الأعراف تحرم الاعتداء عليها، كما تم اختطاف العديد من الأطباء منهم الدكتور أمين المشرقي الذي تم اختطافه واعتقاله من داخل منزله وأيضاً الجراح أمين الجمل والدكتورة أروى عون تم الاعتداء عليها في المستشفى الجمهوري، هذه الأحداث ألقت بظلالها على العمل الطبي الطوعي الذي يساند المستشفى الميداني؛ إلا أن ذلك كله لم يفت في عضد العاملين في سلك القطاع الصحي واستمروا يقدمون خدماتهم الطبية للجرحى على مدى مسيرة الثورة. أطباء بلا حدود أيضاً استعنا بمنظمة أطباء بلا حدود والتي عملت على دعم المستشفى الميداني منذ تأسيسه وقدموا كثيراً من الدعم؛ إلا أنها منعت من قبل قوات الجيش من إسعاف بعض المصابين في المواجهات التي دارت في شارع الستين الأمر الذي جعل المنظمة تصدر بيان تنديد من مقرها الرئيسي؛ بعد ذلك ظهرت أحداث أبين الأمر الذي جعل المنظمة تنقل عملها كاملاً من تعز، وهذا من الإهمال والتجاهل الذي لقيته تعز من المنظمات الدولية العاملة في القطاع الصحي؛ وإذا حصلنا على دعم يأتي متأخراً ويأتي على خجل، الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية صحيح أنهما قدما بعض الدعم. استهداف المستشفيات وفي 11 نوفمبر تم استهداف مستشفى الروضة وفي داخله أكثر من 250 مصاباً، وجراء هذا القصف أخلينا المستشفى تماماً وأصبح المستشفى الميداني يعاني كثيراً خصوصاً مع عدم ممارسة الأطباء الأجانب أعمالهم، فتم تجاوز كل هذه المراحل. والآن بعد تشكيل حكومة الوفاق واستبشار الناس بانتصار الثورة وتهيأ الشعب للانتصار الكبير في 21 فبراير إلا أنه في ظل هذه الأحداث نجد أن أنين جرحى الثورة لم يخفت اليوم والكل يتجاهل جرحى الثورة الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل هذا الوطن ومن أجل بناء يمن جديد ومن أجل أن ينعم الشعب بالحرية والعدالة والقيم الإنسانية. المستشفى الميداني لم يعد يتلقى أي دعم إلا من جمع التبرعات من الساحات والتي يتم صرفها على العلاجات الضرورية التي لا تتواجد في الصيدلية المتواضعة في المستشفى الميداني. 150 إعاقة نسبية ^^.. ما هي حصيلة شهداء وجرحى الثورة في تعز؟. سقط في تعز نحو 201 شهيد وموثقين بياناتهم، وفي القريب العاجل سننشر أسماء الشهداء على صفحة «الجمهورية» أما الجرحى وصل عددهم إلى ما يقارب 2500 جريح، الموثقون ببيانات ومكتملة نحو 1700 حالة منهم 150 حالة إعاقة نسبية بحاجة إلى تدخل جراحي معظمها إصابات في العظام والأعصاب، هذه الحالات المعاقة من سينظر إليها ويستكمل علاجها في ظل انصراف كثيرين إلى الانشغال بترتيب أعمالهم وأمور الدولة وعدم وجود دعم للمستشفى الميداني وكذلك نتيجة عدم وجود مراكز متخصصة في اليمن لمثل هذه الحالات، وإذا ما نظرنا إلى هذه الأعداد نجدها أعداداً هائلة وتحتاج إلى تكاتف الجهود، وكان أملنا أن أول خطوة لحكومة الوفاق الوطني القيام ببعض الإجراءات التي ستعمل على تخيفيف جراح مصابي الثورة. إصابات خطيرة ^^.. هل تم عرض الإصابات الخطيرة والحرجة على مراكز متخصصة خارج المحافظة؟. سبق أن أرسلنا 70 حالة فور وصول فريق طبي تركي إلى صنعاء وأرسلنا 40 حالة عند وصول الفريق الطبي المصري؛ إلا أن هذه الأعداد لايزالون يعانون الإصابة؛ لأنه لم تستكمل لهم بقية التدخلات الجراحية نظراً لإصاباتهم واحتياجاتهم لأكثر من تدخل، ولم يحل الموضوع جذريا فأصبحنا في المستشفى الميداني تحت ضغط شديد من قبل المصابين أولاً لانعدام الدعم، وثانياً لأن المستشفيات الخاصة قد أنهكت ولم تعد تقدم الكثير إلى الجرحى نتيجة وصول المديونية على المستشفى الميداني للمستشفيات الخاصة إلى 250 مليون ريال يمني، فإذا نظرت إلى حالات المستشفيات الخاصة نجد أن ميزانياتها ضئيلة كم ستتحمل بالمديونية، فمستشفى الروضة لم يستطع تأمين رواتب موظفيه لأن عمله طوال أشهر مديونية في مديونية وإلى الآن لم نلمس أي خطوة من جانب الحكومة إطلاقاً وهذا مؤشر سلبي، وماذا سيشكل من أعباء معالجة 150 جريحاً ونستغرب التباطؤ في التعامل مع مثل هذه الحالات الإنسانية. حلول ومقترحات وكخطوة إسعافية وبدلاً من تسفير المصابين إلى الخارج وهذه مناشدة أرفعها إلى رئيس الحكومة باسندوة أناشده أن يوجّه بتهيئة بعض الأقسام مثل العظام والأعصاب في مستشفى الثورة بصنعاء على الأقل لإسعاف الحالات الحرجة والتي استعصى علاجها حالياً واستقدام استشاريين لفترة محددة كحل إسعافي وعلاج المصابين داخل اليمن.
