في الحكاية خبر جلل وفي الوقائع صرخات ألم.. وبينهم نتيجة تفضح المستور وتكشف عورة الزمن، ولكن يبقى السؤال هنا: من هو المسؤول عما حدث ويحدث في بلادنا من تشوهات مست كل مرتكزاتنا الأخلاقية والمهنية، وأصبح المواطن اليمني في وطنه يشبه مزرعة للتجارب والعبث بيد كل من هبّ ودب؟. حتى البعض من أولئك المنتمين إليه بالمواطنة، والذين أنفقت عليهم عشرات الآلاف من الدولارات في منحهم الدراسية بالخارج ليكونوا الأمناء على شعبهم بما يحلمونه من رسالة علمية يتصدرون أكثر المشاهد العبثية. مروا بصرف منحة دراسية لقد كشفت الفترة الأخيرة مساوئ المرحلة المنصرمة من تاريخنا الوطني.. وحملت الكثير من الوثائق التي تصدرت عناوين العديد من الصحف الوطنية.. الكيفية التي كان من خلالها يتم تسيير شؤون الدولة.. والتي سقطت من واقع حقائقها بالفهم الكاذب لدولة المؤسسات التي كثيراً ما كنا نتغنى بها وانحصرت تلك المؤسسات تحت كلمة واحدة.. (مروا).. بصرف أو تنفيذ أو غير ذلك من الأمور المتعلقة بالمهام العامة للمؤسسات المختلفة.. ومن هذه الأمور كانت المنح الدراسية الخارجية التي لم تكن لذوي الاستحقاق بالنتائج النهائية لطلاب الثانوية العامة بقدر ما حصل عليها ذوو الانتماءات لمراكز القوى المتعددة.. فنال من خلالها من لا يستحق حقوق صاحب الحق الفعلي.. فكانت النتائج في أغلبها عكس ما يتمناه الوطن من أولئك الذين ذهبوا لتحقيق المكاسب العلمية التي تطور قدرات الوطن ومجالاته كلاً بما يحمله من تخصص، لتشكل هذه القضية نافذة للإطلال من خلالها نحو بوابة لو فتحت بشكل أوسع عبر القنوات المعنية لربما تحمل لنا أكبر فضيحة عرفتها بلادنا في تاريخها، وستكون بعنوان (الشهادات الجامعية الخارجية المزورة). الطبيب الفاشل دراسياً كانت بداية الحكاية عام 1984م عندما ذهب الطالب اليمني أ- ع - م – ح إلى سوريا، والتحق كطالب مستجد بجامعة تشرين السورية - كلية الطب البشري - للعام الدراسي 84- 1985م.. بعد سنوات من دراسته في سوريا عاد إلى اليمن وتقدم للعمل بوزارة الدفاع كطبيب في العام 1996م وتم قبوله في المستشفى العسكري بصنعاء مع منحة رتبة ملازم أول، ولكي يؤكد على نقاوة شهادته تقدم قبل عام 2000م إلى اللجنة العليا للمعادلات بشهادته لمعادلتها، وتحقق له ذلك، وذهب بطموحه في اتجاه وزارة الصحة متقدماً بطلب توظيف فيها كطبيب بالعاصمة.. فتم إخطاره بأن الازدواج الوظيفي ممنوع.. عاد إلى وزارة الدفاع فحصل عليه، مع ترقيته إلى رتبة رائد برقم عسكري (54167) في سجل شؤون الضباط، وبذلك يحصد من خزينة الدولة راتبين، ليذهب في ممارسة مهنة الطب بالمستشفيات الحكومية بصنعاء وكذا المستشفيات والعيادات الخاصة. البحث يكشف المستور تشير المذكرة رقم 8061 بتاريخ 29/10/2000م من اللجنة العليا للمعادلات إلى الدائرة الثقافية بوزارة الخارجية.. طالبة منها بمراسلة سفارتنا بسوريا لمعرفة شروط جامعة تشرين التي درس فيها الطالب أ-ع .. وإن كانت من الجامعات المعترف بها حتى يتسنى معادلة شهادته.. الدائرة الثقافية بعثت بمذكرة رقم 15/9/502 بتاريخ 13/10/2000م إلى سفير اليمن بدمشق بغرض صحة وسلامة الوثيقة الجامعية.. بدورها خاطبت السفارة خارجية سوريا بإداراتها الثقافية وفي 12/3/2001م وبمذكرة رقم 4 – 70 – 101 كان رد وزارة الخارجية السورية للسفارة اليمنية بدمشق بالتالي: ما أفادتنا به جامعة تشرين بأن الطالب أ – ع – م –ح سجل في العام الدراسي 84- 1985م كطالب مستجد، واستنفد فرص الرسوب في العام الدراسي 92-1993م، وقد أقدم على تصنيع أختام مزورة باسم جامعة تشرين، وأحيل إلى الجهات القضائية المختصة.. السفارة بعثت بمذكرتها بتاريخ 24/3/2001م تحت رقم 15/9/517 إلى نائب وزير الخارجية - مرفق صورة من مذكرة خارجية سوريا والخارجية اليمنية - أخطرت اللجنة العليا للمعادلات بمذكرتها رقم 150/9 بتاريخ 10/4/2001م بما تلقته من سفارتها بدمشق.. والسؤال هنا منذ عام 2001م عند إبلاغ لجنة المعادلات وحتى اليوم ماذا اتخذت من إجراء لوقف الطبيب الراسب والمزور وإلغاء ما ترتب عن تزويره من حق وظيفي في دائرتين حكوميتين.. وكذا البحث عن ضحايا مشروطة في غرفة العمليات؟. فكم باقي من أمثاله؟ لقد حصل المزورون للشهادات العلمية على امتيازات عديدة؛ والأسباب أن الجهات المعنية بالبعثات الدراسية كانت في الداخل أو الخارج تفتقد لأية عملية تنسيقية بينها والجهات ذات العلاقة بالطلاب اليمنيين أكان المبتعثون مبتعثين رسمياً أم أولئك الذين يذهبون للدراسة على نفقاتهم الخاصة وعلى حساب قطاعات اقتصادية أو إنسانية أخرى.. وتستكفي البعثات الدبلوماسية اليمنية بمحلقاتها الثقافية على الجانب المادي ومخصصات الطلاب، وبما يحقق الغايات الذاتية، وتترك أهم واجباتها في عملية المتابعة والتدقيق لمحصلات الطلاب السنوية ومستوى انتظامهم بالدراسة والبحث عن وسيلة تواصل مع الجامعات التي يتلقى فيها اليمنيون موافاة الجهات في الداخل عنهم وقطع دابر عملية التزوير والتلاعب بالشهادات الجامعية الخارجية وبدرجة أساسية شهادة الطب البشري التي تترتب عليها آثار سلبية كبيرة عند عودة هؤلاء الفاشلين والمزورين للعمل كأطباء في العام والخاص، ويكون الضحية هو المواطن البريء الذي يسلم حياته لمزور يحمل صفة الطبيب، ومستمد شرعية تزويره من الجهات الرسمية التي تمنحه حق ممارسة الطب بوظيفة رسمية، فالمسؤول ليس المزور وحسب وإنما كل الجهات المعنية أكانت تعليمية أم دبلوماسية وكذا مانحي الوظيفة، دون بحث وتدقيق عن مصدر ومصداقية الشهادة العلمية.
