التقت “يوميات الحوار” الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع السياسي، الذي ظل طرحه منذ البداية جريئاً متحسساً لمواقع الضعف في مسار التسوية. القضايا كثيرة ومتشعبة على أن مؤتمر الحوار وانطلاقته في هذه الآونة يفرض نفسه دائماً بطبيعة الحال على جو أي لقاء... دكتور فؤاد اليوم وقد صرنا إلى الحوار ما الذي يمكن أن نلفت إليه الانتباه؟ بداية الحوار بشكل عام جيد باعتباره عملية سياسية وثقافية وتأصيلاً لعملية التحاور بين أفراد مختلفين، وهذا أمر جيد، وهو مطلب ديمقراطي لكن العملية السياسية برمتها عندنا مقلوبة رأساً على عقب؛ لأن الأصل في الأزمة الراهنة أن الأطراف الحقيقية هم الثوار والقوى الوطنية وغالبية الشعب عبر تقسيم اختيار ممثلين للمحافظات إذا أردنا مؤتمراً وطنياً، وكان هذا هو الأصل هم طرف والنظام السابق طرف، الذي حدث أن غالبية الحاضرين هم من المراكز المرتبطة بالنظام السابق سواء كان من الحزب الحاكم أو الأحزاب الحلفاء له، وبالتالي تم إقصاء القوى الفاعلة وذات الكفاءة العلمية والمعرفية والمهنية والسياسية، وكل الذين يتصفون بالنزاهة فهؤلاء اليوم خارج العملية هذا أولاً، أما ثانياً لا يوجد للحوار أي ترتيب سياسي يضمن أن مخرجاته ستكون موضع التطبيق، حتى الآن ليس هناك تصور، ثالثاً لا توجد قضايا واضحة للبدء فيها خلاف ما أعلن من 13 نقطة لأن الأصل في تصوري أن يكون الحديث حول القضية الجنوبية وبناء الدولة هذا هو الأصل، فإذا ما استقرينا على دولة واحدة، ستكون هناك ترتيبات سياسية معينة ومدخل لحل القضية الجنوبية، أو أن يتم بناء دولتين إذا حصل فك ارتباط، ومن ثم سيكون هناك ترتيب سياسي مغاير تماماً إذاً نحن إزاء عملية سياسية من وجهة نظري تم استدعاء رموز القوى كلها مع اتباعها مع حلفائها مع الموالين لها ليصفقوا في مؤتمر ضمن أجندة معدة سلفاً لصالح مراكز القوى التقليدية على أساس شكل الدولة. بمعنى أن يجري التركيز أولاً على شكل الدولة؟ الشهر الأول يكون للقضية الجنوبية وشكل الدولة لأنه إذا تم حل القضية الجنوبية في إطار دولة فيدرالية فترتيباتها السياسية المعينة تختلف عن النظام السابق، وإذا تم انفصال فمعناه لا بد من ترتيبات مختلفة لأنه حيكون في دولتين.. لأنه مش ممكن نبدأ بالقضايا الثقافية والاقتصادية والمهمشين والمرأة دون أن نحل القضايا الكبيرة.. أنا لست متفائلاً لأنني أشك بهذا الأمر كله، وهذا مبني على قراءة موضوعية لأنه عندما أعلنت أسماء المشاركين كثير من الشباب وقطاعات المواطنين عبرّ بالصحف والإنترنت وغيره فأبدوا استياءهم من هذا الاختيار، أنا لا أجد أنه مؤتمر وطني حقيقي هو مؤتمر حزبي ومراكز القوى.. الوطن غائب والقضايا الوطنية غائبة.. هم يتحدثون عن حلول ضمن نفس الدولة وفي الجنوب حراك طويل وعريض ومسيرات بمئات الآلاف من المواطنين يدعون لفك الارتباط.. هم يدعون لنفس النظام والترتيبات السياسية القائمة والبلاد بأزمة سياسية واقتصادية قد تؤدي إلى انهيار الدولة والمجتمع.. مراكز القوى لا تدرك هذا الأمر لأن لديها من القوة العسكرية ومن المال ما تستند إليه وهي لا تستند إلا إلى هذا الشيء بمعنى أن الرؤية الوطنية الجامعة غائبة حتى اللحظة. بالنسبة لشكل الدولة هناك تقريباً اتفاق على الفيدرالية؟ أبداً.. الشكل الأكيد أنه حيتم إعادة إنتاج النظام السابق نفسه مع بعض التعديلات الخفيفة هنا وهناك؛ لأن القوى الحديثة غائبة عن الحوار، وهي الأقل حضوراً والأضعف حتى بعض الشباب الذين تم اختيارهم هم من الموالين والمقربين من الأحزاب وليسوا مستقلين.. وليس لديهم وجهة نظر تمثل الغالبية من الشعب. رؤية جديدة كيف تنظر إلى القضية الجنوبية؟ أرى أن الأفضل لا بد من دولة وطنية موحدة برؤية جديدة للوحدة، ولهذا أنا قلبتها أمس بمعادلة ثلاثية دولة اتحادية بنظام سياسي جديد يقوم على قاعدة فيدرالية تعتمد المواطنة وحقوق الإنسان مبدأ أساسياً. فيدرالية من كم إقليم؟ من ثلاثة إلى خمسة أقاليم ليس اثنين أنا أتكلم عن الفيدرالية وأعني حكماً سياسياً محلياً، وليس إدارة محلية.. الآن النظام السابق والقوى التقليدية يقول انه على استعداد أن يمنح إدارة محلية الإدارة، هذا أمر قد تجاوزناه لأنه مطروح من 2006م أنا أدعو إلى حكم سياسي محلي من خلال ثلاثة إلى خمسة أقاليم ينص عليها الدستور وتحدد صلاحياتها مع صلاحيات الدولة الفيدرالية الكبرى وهنا تكون الأمور التنموية والإدارية والسياسية.. وهذه الأقاليم لكل إقليم رئيس وزراء منتخب ومجلس إدارة ممثل للمجتمع عبر دوائر معينة، إضافة إلى الدولة العليا التي لها رئيس ولها برلمان ولها مجلس شورى وفي نفس الوقت لها اختصاصات محددة في إطار الخارجية الدفاع القضاء العام الفيدرالية القضاء المحلي موجود في أمور معينة ونخلق صيغة جديدة من الدولة الاتحادية كما هو الحال في كندا وأستراليا وأمريكا وسويسرا ولكن وفق ترتيبات جديدة لداخل اليمن، لأنه ليس عندنا أعراق أو أقليات لكن هناك منظور اجتماعي وإداري وتنموي وسكاني للتقسيم الإداري، حتى تقسيم الأقاليم لا يكون اعتباطاً وفقاً لمزاج.. ومهمة الفيدرالية توسّع المشاركة المحلية، وتخلق توازناً بينها وبين النظام القائم المركزي، وتمكن المرأة والشباب والمهمشين والمجتمع المدني، ثم أنها تمنع احتكار مراكز القوى التقليدية التي سيطرت على البلاد ثلاثاً وثلاثين سنة.