للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا    بن بريك والملفات العاجلة    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    التركيبة الخاطئة للرئاسي    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    أين أنت يا أردوغان..؟؟    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    اعتبرني مرتزق    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    3 عمليات خلال ساعات.. لا مكان آمن للصهاينة    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    بدعم كويتي وتنفيذ "التواصل للتنمية الإنسانية".. تدشين توزيع 100 حراثة يدوية لصغار المزارعين في سقطرى    قرار جمهوري بتعيين سالم بن بريك رئيساً لمجلس الوزراء خلفا لبن مبارك    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    اجتماع برئاسة الرباعي يناقش الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    الحقيقة لا غير    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    احباط محاولة تهريب 2 كيلو حشيش وكمية من الشبو في عتق    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    من يصلح فساد الملح!    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. مطهر السعيدي عضو مجلس الشورى وأستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء ل (الجمهورية):
لا توجد صورة واضحة لمستقبل اليمن في الوقت الراهن إلا في إطار حل وحدوي يضمن بناء الدولة الوطنية الحديثة!
نشر في الجمهورية يوم 11 - 04 - 2013

تمر اليمن بلحظات تاريخية فارقة على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والتنموية، وفي هذا الجانب المهم تحدث الخبير الاقتصادي والدبلوماسي عضو مجلس الشورى وأستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء د . مطهر السعيدي وسلط الضوء على قضايا التنمية وأسسها وصيغها ومقوماتها، متنقلا بتحليلات وتصورات خبراته المتراكمة لسنين طويلة من عميدا لكلية التجارة إلى نائب لوزير التخطيط إلى وزير لشئون مجلس الوزراء ثم سفيراً لليمن بلندن، والى أطروحات وأفكار ورؤى تصور المرحلة الراهنة التي تمر بها اليمن من وجهة نظر اقتصادية وسياسية..
واقع التنمية
كخبير اقتصادي كيف ترون الصورة لواقع التنمية في اليمن اليوم ؟
أنا أرى إلى حد كبير أن الوضع صعب وأفضل ما أقدر أن أقوله والمؤشرات تدل على هذا مستويات البطالة والفقر والرعاية الصحية والتعليم , والتعليم قضية خطيرة للغاية فيما يتعلق بمسارات البناء التنموية المستقبلي قضية تحتاج إلى نقاش خاص, واقع التنمية واقع صعب حتى الآن لا يوجد ما يدل على أن الصعوبات في وضع تراجع أو أنها يُجرى السيطرة عليها, وأعتقد أن الإمكانيات لتحفيز هذا الواقع من حيث المبدأ موجودة و تحتاج لان نفهم كيف نستطيع أن نحدد أولويات المهام وننظمها ونحشد مواردنا وكيف نستطيع أن نوجهها ونحدد مناطق الاختراق الممكنة الذي يمكن استهدافها لتحقيق نجاحات وإنجازات قابلة للاستمرار، وقابلة للتواتر والبناء على ما هو موجود لدينا وفي المقابل كيف نستطيع أن نُحيد السلبيات ونحتوي أوجه القصور المعيقة للانطلاق التنموي الفاعل وكيف نستطيع أن نستفيد من المواقف والدعم الدولي والإقليمي وكيف نستطيع أن نستفيد من تموضعنا لتحقيق صيغة اندماج صحيحة تؤدي إلى اطلاق ديناميكية نمو وتفاعل صحيح في محيطنا الإقليمي والدولي.
مسار التنمية يرتفع مؤشرها وينخفض ويتوقف عند حد معين بدليل عدم رسم استراتيجية واضحة للمسار التنموي وبالاستفادة من استخدام وتنمية الموارد الذاتية للبلد؟
كلامك إلى حد كبير صحيح الجهد التنموي لا ينطلق من استراتيجية طويلة المدى بحيث تأتي المهام المرحلية في إطار النسق المستمر لإحداث تحولات وبناء قدرات وتستطيع أن تتراكم بطريقة بناءه و تتعاظم بطريقة فعاله, لكي تحدث التحولات المرجوة لتصبح اليمن على مسار فعال للتنمية الذاتية هذا على المستوى الزمني والموضوعي، المشكلة نفس الشيء لا يتم غالبا تقييم المهام والمشروعات من منظور تكامليتها في تعظيم وفرص بناء القدرات الذاتية واكتساب هذه الخصائص هي قضية مهمة بالنسبة لجوانب كبيرة جداً في الجهد التنموي بالنظر إلى العجز المزمن لنظام السوق ومحدودية الموارد في انه يقوم بهذا الدور لازالت آليات السوق من حيث إمكانياتها ومواردها وخبراتها وأدواتها التنظيمية لا تمتلك القدرة أن تحل هذه المشاكل وبالتالي لا بد من جهد تنموي رسمي منظم يقوم بهذا ويستهدف في نفس الوقت بناء القدرات الذاتية للقطاع الخاص اليمني لكي يستطيع أن يقوم بمهام أكثر وأفضل مما يفعل الآن, تطوير مثل هذه الاستراتيجيات يتعلق باستهداف أهداف وطنية معينة وعدم الخضوع لما يتعلق بالخيارات التنموية للضغوط والاعتبارات السياسية أو اعتبارات النفوذ وغيرها.
المعايير الدستورية
ما زال السياسيون يطغون بصيغة السياسة على الجانب الاقتصادي مع أن الأزمات السياسية في اليمن مصدرها بدرجة أولى الوضع الاقتصادي؟
السياسي إذا لم يعمل في إطار آلية منضبطة من الأولويات المجتمعية هو يميل إلى الاستجابة إلى الضغوط المباشرة والأنية وإلى الاعتبارات التي تتعلق بالمصلحة السياسية سواء الفردية أو الحزبية وهذه تؤدي إلى خيارات غير مرشدة بمرجعيات الصالح العام بأنه عندما يأتي شخص يريد شيء معين هو ينطلق من مصالحة ومن رؤيته ولا ينطلق من صيغة موائمة عامة بين اعتبارات المصلحة العامة على المستوى القومي والوطني وأولويات التعامل معها, وبالتالي هذه إشكالية نابعة من ناحية أن السياسي في هذه الحالة يمتلك حقوقاً لا ينبغي أن يمتلكها وهذه الحقوق يجب أن تضبط يتم التقرير بها من قبل هيئات فنية ودستورية ويكون للسياسيين حدود محددة في إطار استطاعة لعب أدوارهم في المؤسسات وفي ضوء المرجعيات والضوابط والأليات المعتمدة للصيغ الدستورية ومثل طرحك هو أيضاً صحيح عندما يمعن السياسي في الاستجابة للضغوط المباشرة في تجيير القرار التنموي والاقتصادي للاستجابة لهذا النوع من الضغوط هو يضعف الأساس الذي يستطيع أن يرتكز عليه من أجل تحقيق النجاح السياسي والاستمرارية في المستقبل لكن هذه القضية قضية مؤجلة وهذه القضية قضية عاجلة هو يميل لتغليب القضايا العاجلة التي هي الاستجابة للضغوط والرغبات على حساب القضايا طويلة المدى وتفعيل العمل المؤسسي والصيغ الديمقراطية في العمل وجعل هذه القرارات والخيارات من حق المجتمع وممثليه وضبطها بالمعايير الدستورية والقانونية والفنية الصحيحة هذا هو العامل الذي يمكن أن يحل هذه المشكلة.
حق الفيتو
لماذا السياسي دائما ما يقود الاقتصادي بينما الاقتصادي قد يحمل من الأمور الخطيرة والمهمة في تحويل البلاد وقلبها على رأس السياسي والسياسي في النهاية يقود الاقتصادي نتيجة مصالح قد تكون داخلية أو خارجية؟
هذا صحيح عادة القرار النهائي هو للسياسي فيما يتعلق بهذه القضايا فإذا كانت بنية القرار وآلياته صحيحة فما من مشكلة في هذا؛ لأن الاقتصادي من يقوم بتصميم السياسات التي تذهب وتشرح وتحدد سلبياتها وإيجابياتها وتوضع أمام البرلمانات وممثلي الشعب ومن خلال الصيغ الديمقراطية تضع اختياراتها عندما تأتي إلى الاختيارات الشعبية, وحقوق السياسي الدستورية في التصرف يفترض أن تكون محدودة للغاية لتبقى الاجتهادات جزئية لكن عندما يكون للسياسي حق الفيتو وهو الذي يسير المؤسسات الدستورية وهو صاحب القرار المطلق فالاقتصادي يفقد استقلالية قراره لأنه يتلمس ماهي إرادة السياسي ويسترضيه من خلال اتخاذ القرارات والصيغ التي يعتقد أنها ستلاقي قبول عنده فتتداخل القضايا, والسياسي مهما كان ناضج يصبح عمله عبئ لأنه لا يستطيع أن يرى كل القضايا ولا يمكن للسياسي أن يرى الجوانب الفنية العميقة فيما يتعلق بالقرار الاقتصادي، وإذا رأى الآثار المباشرة للقرار الاقتصادي فلا يستطيع أن يرى الأثار غير المباشرة وإذا رأى الأثار الراهنة لا يستطيع أن يرى الأثار المؤجلة وليس لديه الوقت ولا السعة للدخول في نقاش قضايا تفصيلية من هذا النوع ولا يستطيع أن يفهمها وحتى إن فهمها فهو في النهاية مرة ثانية إذا كان لديه الحق في هذا ولديه القدرة فسوف يخضعها لاعتبار المصلحة السياسية ويؤثر على الاقتصاد ويؤثر حتى الوضع والمستقبل الاستراتيجي للبلد.
تطوير الاستراتيجيات الاقتصادية
من خلال متابعتكم لمجريات مؤتمر الحوار الوطني إلى أي مدى ترون الوضع الاقتصادي حاضراً في مؤتمر الحوار الوطني الشامل؟
القضايا الاقتصادية هي في خلفية كل الطروحات الموجودة في مؤتمر الحوار سواء في خلفية المواقف أو في خلفية مسار البناء السياسي الذي وصّل إلى هذه المواقف لكن حتى الآن لم تظهر صراحة الصيغة التي سوف تظهر فيها هذه القضايا في مؤتمر الحوار هي صيغة خاصة ليست ماهي المشاريع الذي نعمل في المكان الفلاني هي ستكون في إطار المبادئ العامة التي تحكم الحقوق ومبادئ العدالة والكفاءة وتحكم المبادئ العامة المتعلقة بالأداء الاقتصادي ويُقترض أنها تتناول جوانب الضمانات التي تحول دون استمرار حالات معينه من المعاناة وتتجه الأمور في اتجاهات لا تخدم المصلحة العامة ولا استراتيجية التحول التنموي في البلاد وبالتالي يؤدي إلى استمرار مظاهر الفقر والفساد والبطالة وغيرها من مظاهر المعاناة المجتمعية ويؤدي إلى انعكاسات سياسية وأمنية وانعكاسات من كل نوع هذا هام ومهم بالنسبة للناس, حتى بعض الفئات التي تدعو إلى الانفصال الموضوع الاقتصادي حاضر بقوه في خلفية قراراتها وتفكيرها ويقوم إلى حدٍ ما على أساس الشك في إمكانيات تبلور صيغة صحيحة وفعاله لإحداث تنمية ولتحقيق رفاه وأسس للتفاعل الندي والعادل بين كيانات وأفراد المجتمع, وعندما يصلوا إلى هذا الحال من التشاؤم يتحول إلى إحباط وثم يتحول إلى ياس تتبلور خيارات الحلول الجذرية كمهرب أو كمخرج من وضع يرون انه غير قابل للحل وبالتالي تطوير الاستراتيجيات الاقتصادية التي تبعث على الثقة في أن المستقبل سوف يكون واعد من الناحية الاقتصادية والتنمية في أن صيغ التفاعل الاقتصادي سوف تكون عادلة وتضمن فرص متكافئة لكافة أفراد المجتمع وأنه لن تخضع لوسائل الاستقواء من قبل الأفراد أو الكيانات الممتلكة لعناصر القوة أو من خلال مراكز القوى أو الأحزاب أو الفئات على اختلاف أشكالها عندما تخلق هذه الانطباعات لدى الناس سنجد أن الناس سوف يبدأون يتكلمون عن قضايا موضوعية تتعلق بصيغ بناء هذه وبضماناتها لكن إذا بقيت الرؤى إلى نحو ما هي عليه قائمه على أساس اليأس والتشاؤم المطلق من أن هذا ممكن أن يتحقق فإذاً يقابل هذا الميل إلى حلول ورؤى متطرفة مثل الانفصال, على أساس طالما أنه لا يوجد أمل لا توجد حلول ممكنه لتطوير صيغه للحكم والوجود المجتمعي والاقتصادي والسياسي المقبولة تتلاءم مع حقائق العصر.
وحدة اليمن
انطلاقا من الوضع الحالي لليمن ما هي المؤشرات التي تقودنا إلى نحو التنمية من عدمها ؟
- أن تأتي وتقول إنه سوف يحصل كذا وكذا واعملوا كذا وكذا كأنك بتقفز إلى أمام الأشياء هذا مشروط بحقائق الواقع واتجاهات تطورها, ما يأتي بعد مؤتمر الحوار مستقبل تطور الواقع السياسي والأمني والواقع للدولة سوف يكون حاسما في الإجابة عن هذه الأسئلة, إذا أمكن التوصل إلى صيغة بناءة للتوافق الذي يأتي في مركزها ضمن الخيارات المستقبلية بناء دولة النظام والقانون الحديثة العادلة المستوعبة لمقومات الكفاءة والذي صيغة التفاعل في إطارها تأخذ بعين الاعتبار متطلبات وممارسة الشروط والكفاءة للاندماج الصحيح في إطار اليمن الإقليمي والدولي إذا تم هذا فمستقبل اليمن واعد جداً إذا لم يكن هذا فاليمن سوف تدخل في مرحلة صعبة إلى أبعد الحدود، الانفصال في تقديري إذا حصل حتى لو كان انفصالا سلميا فهو سوف يمثل كارثة كبرى للشمال وللجنوب، ولن تستطيع الكيانات اليمنية على المدى المنظور أن تتعافى من آثار مثل هذا العمل الذي سوف يخلق مترتبات أساسية مستمرة ومترتبات أمنية وواقع سياسي واقتصادي ومجتمعي غير مواتي للتنمية في أي ركن من أركان اليمن باختصار مرحلة صراع طويلة المدى لا يوجد في عالم الانفصال حتى مقومات لانسجام على مستوى أي كيان من كيانات الجنوب، عدن ترى أن وضعها الحالي أفضل لها من أن تتعايش في كيان مغلق مع الضالع ويافع وأبين فقط وبالتالي توجد في خلفيات مطالباتهم رؤيا مختلفة, وحضرموت في خلفية مطالباتهم من رؤيا مختلفة وغيرها في خلفية مطالباتها من رؤية مختلفة وفي أفكارها من رؤية مختلفة وهذه الرؤى هي وعود أكيدة بالصراع والتنازع والتشتت وبالتالي لا توجد صورة واضحة لمستقبل اليمن في الوقت الراهن إلا في إطار حل وحدوي يضمن وحدة اليمن وبناء الدولة الوطنية الحديثة ويضمن الحقوق والفرص المتساوية للمواطنين إذا تم هذا والصيغ الدستورية المواتية لذلك فاليمن بخير.
تحديد الاختيار
هل طرح الفيدرالية وتقسيم اليمن إلى 5 أقاليم من المنظور الاقتصادي غير مجد على الحالة اليمنية ؟
- ليس غير مجد من حيث المبدأ هو يعتمد على كيف ستفصل وتنظم هذه العملية كيف تحدد، ماهي حدود أشكال هذه الكيانات وطبيعة صلاحياتها وما هي طبيعة الحقوق في إطارها لا أستطيع أن احكم عليها من حيث المبدأ لكن في تقديري أن تطوير هذه الصيغة لابد وحتماً أن تُقيم من حيث مردودها الاقتصادي والتنموي، لو تم تحديد هذا الاختيار واعتمد كواحد من الخيارات فيجب أن يتم تصميمها من مختلف جوانب التصميم سواء ككيانات جغرافية أو كمهام بطريقة صحيحة، آخذين بعين الاعتبار القضية التنموية والاقتصادية ومعايير شروط تحقيق الكفاءة الأدائية.
ولكن البعض يرغب في الفيدرالية بحكم المناطق النفطية ويرى أن منطقته التي تنبع منها ثروة نفطية هي الأولى والأحق بعائد الثروة..؟
- هذا هو قصر النظر بعينه الثروات النفطية هي أولا حقوق سيادية في العالم ويظل النفط حقا سياديا في الدول المركزية واللامركزية وفي الدول الفيدرالية في العالم كله مثله مثل بقية الثروات الأساسية لكن الحقيقة النفط عمره محدود وبالتالي منطقة معينة أو كيان معين يضع رؤيته باستراتيجية وجوده طويل المدى ككيان على هذه القضية هذا قصور نظري شديد جدا ثم انه حتى الآن لا يُعرف أن يوجد النفط اليمني التنقيب تم في كل المحافظات والنتائج معروفة لا يوجد شيء مهول في أي مكان من الأماكن وما لم يتم التوصل إليه فالاحتمالات مازالت واردة في الجوف، في مأرب وشبوة وواردة في الشمال وواردة في الجنوب لا يوجد أساس محدد الآن لكي يتخذ موقف على أساسه ولا توجد ثروة في أي مكان في اليمن تغري وتستطيع أن تعوض عن الخسارة الاستراتيجية التي يمكن يخسرها أي مكون أو منطقة من مناطق اليمن من خلال الوضع أن تعزل نفسها عن بقية مناطق اليمن وستشكل كيانا مستقلا قائما على أساس مبرر النفط النفط لا يبرر هذا الشيء في أي مكان من اليمن.
حكماء اليمن
في مجلس الشورى إلا تقومون بتقديم الدراسات والاستشارات لمتخذي القرار من الاقتصاديين والسياسيين؟ وماذا قدمتم للبلد من خلال هذه المؤسسة الاستشارية المهمة ؟
الحقيقة في الفترة الحالية هناك اعتبارات موضوعية لنوعية الأداء الذي يؤديه مجلس الشورى الآن منه انه لا يوجد لديه مقر ولا يوجد مكان للجان لكي تجتمع وتقوم بعملها لا يوجد لديه مقر بمعنى الكلمة لان مقر المجلس تقريبا دُمر بالكامل والمجلس انتقل إلى عدة غرف في مكتب رئاسة الجمهورية, لكن أنا أتطلع إلى دور أكثر نشاطا وفاعلية لمجلس الشورى يستطيع انه يستفيد مما لديه من مخزون الحكمة فمجلس الشورى يطلق عليه بأنه هو مجلس حكماء اليمن وهو بالفعل كذلك يوجد في مجلس الشورى أبرز الخبرات والعقول والشخصيات اليمنية المشهود لها وبالتالي من حق الجميع أن يتطلع إلى دور أكثر نشاطا وأكثر فاعلية للمجلس.
آلية للتفاعل المنظم
مؤتمر الحوار الوطني يدرس الآن مصير البلد فلماذا لم يتم الأخذ بالدراسات والاستشارات التي يمتلكها مجلس الشورى بدلا من الاقتصار على القوالب السياسية ومناقشة القضايا الآنية والعاجلة وإهمال الجانب الاستشاري المنطلق من أسس وركائز ودعائم واقعية ومنطقية؟
- هذا الكلام الذي طرحته مهم يقال الحكمة ضالة المؤمن وما يصلح البلد ويفترض هو الغاية المشتركة للجميع وبالتالي يجب البحث عن هذا في كل مكان يتوسم أن يوجد فيه من يبحث عن الحكمة أو عن الرؤيا ونشرك الناس حسب قدراتهم في هذا وهذه المؤسسات هي مؤسسات وطنية تتحمل مسئولية وطنية وتمتلك خبرات متراكمة وطويلة وتستطيع أن تؤثر في الرأي العام وبلورة صيغ قابلة للتوافق وتأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب مشاكل البعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي من قاعدة الخبرة التي يمتلكها هؤلاء الناس لكن ليس بالضرورة أن يكونوا أعضاء في مؤتمر الحوار المهم أن توجد آلية وصيغة للتفاعل المنظم بين المؤتمر وبين هؤلاء فيما يتعلق بالقضايا التي تطرح لكي يستفيد المؤتمر من كافة الخبرات والرؤى التي تستطيع تسهم إسهاما فعالا وبناء.
وماذا عن الجانب السياسي؟
الجانب السياسي متشعب ومعقد في هذه المرحلة أتوجه إلى الجميع في مؤتمر الحوار والقوى السياسية المختلفة وعامة الناس المؤثرين إن ما هو الآن على المحك كبير للغاية هو مستقبل البلد ومستقبلنا جميعا مستقبل أبنائنا مرتكز كرامتنا كأمة وكشعب ارجو أننا جميعا عندما نتعامل مع قضايا الشأن العام والهم الوطني سواء داخل إطار الحوار أو خارجه في مهام رفد الحوار أن نستحضر هذه الحقيقة وأن نرتقي بأسلوب تعاملنا إلى هذا المستوى, هذه القضية يجب أن لا تُخضع لأدوات التكتيك السياسي التقليدي أو أدوات المزايدات السياسية التقليدية ولا لأساليب تسجيل المواقف والقضايا الاعتيادية, ولا يتم إخضاعها للمصالح الانتهازية الشخصية والفئوية ولكن يتم التعامل معها بوزنها ومقدارها ومنظور مترتباتها الاستراتيجية التي يمكن أن تكون أما وعد حقيقي لليمن بمستقبل مشرق وناهض وكريم أو أن تكون وعد لليمن بالدمار الذي ما بعده دمار وسوف ينال كل إنسان وأسرة وبيت وفئة وطائفة ومنطقة من اليمن.
يجب عندما نتفاعل مع هذه القضايا أن نستحضر هذه الحقيقة ونستحضر مسئوليتنا ونسبيتنا أمام الناس وأمام أنفسنا وأمام الله سبحانه وتعالى وتكون خياراتنا ومواقفنا مبنية على أساس اجتماعنا الذاتي الأصيل بأن ما نقوله الحق وأن ما تتطلبه وتستدعيه المصلحة العامة من هذا المنظور وأننا عندما نطالب بمصالح خاصة شخصية أو فئوية وهذا من حق الجميع إنما نطالب بها في حدود ومن منظور العدالة التي نتمناها ونرجوها لأنفسنا وللآخرين جميعا.
مسئولية تاريخية
أصحاب الصراع السياسي في اليمن من كافة الأطراف بما فيهم القوى التقليدية هم الآن في مؤتمر الحوار، هل هؤلاء فعلا من يمثلون شعب اليمن بأسره، وهل المخرجات التي سيخرج بها مؤتمر الحوار ستعبر عن اليمن كاملة والحلول ستكون واعدة؟
- لا نريد إشاعة التشاؤم يجب أن لا نتجاهل حقائق جوهرية يمكن أنها تكون فارقة بين النجاح والفشل والموجودين في مؤتمر الحوار في الأغلب هم يمثلون قوى سياسية وهذه القوى هي إما تعبر عن مصالح مكونات ورؤى أو أنها تعبر عن تحالفات ومراكز قوى لكن هي تعبر عن نفسها وهناك بُعد آخر وهو المصلحة العامة المجردة عن الاعتبارات المتعلقة بالمصالح الذاتية أو الميول الذاتية هذه المصلحة العامة التي هي مصلحة الفئة الصامتة الغالبية المنسحبة في الحقيقة وغير المؤثرة في المجتمع وهي المرتبطة بتطوير بنية عامة للنظام العام تتسم بالحيادية والكفاءة بحيث تتحقق مصالح الناس جميعا في إطارها دون تحيز بمعنى أن مصالحها أولى هي في النهاية تتضمن مصالح الكيانات الممثلة والحزبية ولكن تتضمن هذه المصالح على نحو حيادي غير متحيز لهذه المصالح تتضمنها بأوزانها الطبيعية كما تعطي للآخرين من هذا المنظور لا يوجد وزن موازي ومناسب للفئات التي هي غير ممثلة في المؤتمر والفئات العامة داخل المؤتمر تحمل همها بهذا الشكل والكيفية في تقديري انه كان يوجد إمكانية أو ربما مازال القليل منها لاستحضار هذا الجانب في قاعة الحوار حتى تكون صيغة التوافق الذي يتم التوصل إليها قابلة لاستمرارية طويلة المدى بمعنى ليس فقط تخدم غرض التوافق السياسي الأمني بين القوى المتحاورة ولكنها أيضا تخدم قضايا الوطن الأساسية، بناء الدولة وصيغتها وأسلوبها وتأصيل وتحديد الحدود السياسية والاقتصادية في المجتمع وقضية بناء مؤسسات المجتمع وبناء التنمية,أن في أعناق المشاركين جميعا مسئولية تاريخية في أن يستحضروا أدوارهم في ضوء هذا البعد من منظور أنهم اصبحوا أعضاء في مؤتمر الحوار يمثلوا المجتمع ككل ويمثلوا مختلف كياناتها ويمثلوا قاعدة المصالح العامة بشكل عام .
بلغة مبسطة وسهلة ما هو المطلوب كي تكون سياساتنا واستراتيجياتنا واضحة الأهداف؟
- المطلوب وضوح المرجعيات والأطر التي تنطلق منها، وأن تبنى على فهم صحيح معطيات الواقع وأن تأتي انسجاما مع الرؤية طويلة المدى لتحقيق أهداف التنمية والبناء في اليمن.
وما الذي يجب أن يتضمنه الدستور القادم بشكل أساسي للاقتصاد والسياسيات العامة؟
في السنة القادمة الأولوية في تقديري أنها يمكن تكون للتعامل مع معاناة الناس واحتياجاتهم الأساسية ومع القضايا الأساسية التي تتعلق باستعادة فعالية الأنظمة الأساسية مثل النظام الصحي والتعليمي والكهرباء والطاقة ومع القضايا التي من شأنها إعادة تحريك الوضع الاقتصادي وخلق فرص العمل وما إلى ذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.