مازالت جريمة مجمع العرضي «وزارة الدفاع» هي الأكثر تداولاً بين الناس، كونها من أكبر الجرائم التي شهدتها اليمن ولم يسبق لها مثيل في تاريخنا المعاصر، هذه الجريمة أثارت شعور مختلف شرائح المجتمع بمختلف انتماءاتها السياسية والفكرية، والذين حثّوا على ضرورة محاربة الإرهاب الذي لا يعرف ديناً أو وطناً.. «الجمهورية» استطلعت آراء عدد من السياسيين حول كيفية محاربة الإرهاب، وخرجت بالحصيلة التالية: إغلاق ملفّات الصراع البداية كانت مع المحلل السياسي والخبير الاقتصادي الدكتور محمد الحميري، الذي قال: الدولة لا تستحق أن توصف أنها فعلاً دولة ما لم تحقق أولاً هيبتها أمام شعبها وأمام أعدائها في الداخل والخارج، وتحقيق هيبة الدولة لا يتحقق بتجييش وتنويع وحدات مكافحة الإرهاب في مؤسستي الأمن والجيش، وإنفاق الخزينة على تلكم المؤسستين ما لم تحقّق لنفسها ولذاتها وحدة القرار ومركزية سلطة اتخاذه على المستويين المركزي والإقليمي والأدنى. مضيفاً بأنه لا يمكن مطلقا التمكن من مكافحة الإرهاب وقيادة الأمن والجيش، لايزال بعضها يشعر بقلق أكبر أو أصغر من بعض مكوّناتها، ومنتسبي أجهزتها الأمنية والعسكرية الذين حتى وإن لم يكون لأي منهم علاقة بما يقوم به الإرهابيون. مشيراً إلى أن حالة فقدان الثقة في صفوف الدولة وأجهزتها الأمنية سيزيد من فرص عداء العصابات أو المكوّنات الإرهابية للدولة بل للمجتمع الذي مازالت تعتبره نصيراً للدولة ضدها، لذلك أعتقد أن على الدولة أن تسارع في عمل كل الإجراءات الضامنة لوحدة القرار السياسي ووحدة وتناغم عمل المؤسسات الأمنية والعسكرية بمختلف مكوّناتها المعنية بمواجهة آلة الإرهاب ومؤسساته المتغلغلة في المجتمع رغم قلة أعداد مؤسسات ومنتسبي الإرهاب، ورغم فقدان أنشطتهم وممارساتهم الإجرامية لكافة مسوغات البقاء والاستمرار، وهنا يجب سرعة وضع ما تم التوافق عليه من مخرجات في مؤتمر الحوار الوطني في هذا الجانب موضع التطبيق، يضاف إلى ذلك التأكيد على خلو المؤسسة القيادية العليا السياسية منها أو الأمنية والعسكرية تحديداً من كافة أشكال واحتمالات الصراع الداخلي أو الشعور بعدم ثقة بعضها ببعض؛ وذلك من خلال أكثر من وسيلة أهمها وأولها أن تظهر الدولة نتائج التحقيقات في الجرائم الإرهابية السابقة لتعطي بذلك رسالة واضحة لكل الأطراف بما في ذلك أفراد الشعب قبل العصابات الإرهابية الإجرامية أن الدولة موحّدة الكلمة وموحّدة الهدف، وأنها تتعامل مع كل من يحاول إرهاب الدولة أولاً بالذات والمجتمع ثانياً بحزم لا لبس فيه ولا اختلال، وأنها قد تخلّصت من كل أسباب الارتهان إلى فئة دون أخرى، وأنها على الأقل لم تعد تظلم بعض منتسبيها، أو أنها لم تعد غير واثقة بهم، وقد يتطلّب ذلك من الدولة أن تتخلّص من أولئك الذين لا تثق بهم من منتسبيها بالطرق المناسبة والشجاعة وغير الظالمة، وإلا فإنها سوف تبقي على دائرة الخلل التي ينفذ منها الإرهابيون ولن تتخلّص منها. وأضاف: على الدولة أيضاً أن تعمل على تجفيف المنابع الرئيسة للإرهاب بكافة أشكالها عن طريق العدل والحسم، وعليها في هذا الصدد أن تعطي أولوية قصوى لحسم وإغلاق الملفّات الأكثر علاقة ببؤر النزاع والتوتر والتمرد المسلّح بين صفوف بعض المواطنين في بعض المحافظات التي يمثل بقاؤها مصدراً ومعيناً خصباً ورافداً لتغذية مؤسسات الإرهاب بكل المرضى والشاعرين بظلم الدولة وإهمالها لهم، حيث يجدون في تلك المؤسسات ضالتهم للانتقام من الدولة ومن غرمائهم، وأن تسبق هذه الأولوية أولوية معالجة حتى القضايا الاقتصادية التي تشكل أيضاً رافداً للإرهاب كالبطالة مثلاً رغم أهمية معالجة هذا الملف ولكن كأولوية ثانية أو موازية بدرجة تالية. «ولكم في القصاص حياة» أما الأستاذ عبدالمغني الأشول، باحث سياسي، ومدير عام في مصلحة الضرائب، فقد قال: كلمة “الإرهاب” وفقا للغتناً والتي هي لغة القرآن هي التخويف والردع المعنوي للعدو أو الخصم، وما يحدث من جرائم وقتل وسفك دماء الأبرياء وقطع سبيل لم تعد كلمة إرهاب وإرهابيين تناسب الفعل أو تدلُّ عليه، بل ما حصل ويحصل هو إجرام بكل ما تعني الكلمة من معني، ومن يطلق عليهم الإعلام «إرهابيين» لم يعودوا كذلك، والصحيح وصفهم «المجرمين والمخربين والمفسدين في الأرض» ولتفادي ما يحدث وما قد حدث هو قيام الدولة والحكومة بواجبها ومسؤوليتها وأمانتها التي تحملتها عن الشعب بتطبيق الحدود الشرعية والقانونية على كل من ارتكب جريمة من هذا النوع، ومن ذلك حد الحرابة بلا رحمة أو شفقة بمجرم أو مفسد تنفيذاً لقول الله تعالى: «إنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ، ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» وتفعيل القصاص الشرعي: السن بالسن والعين بالعين والجروح قصاص، لكي يأمن ويعيش المجتمع بأمن وسلام لقوله تعالى: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون» لأن الله لم يستخلف ملائكة على الأرض لا يعصون الله؛ بل بشر وناس وأنزل وفرض الحدود الشرعية والقصاص وكتبه على بني آدم منذ أن قتل هابيل أخاه قابيل. منظومة أمنية متكاملة الأستاذ أشرف شنيف، عضو المكتب التنفيذي لحزب العدالة والبناء، يرى من جانبه أن مكافحة الإرهاب معضلة كبرى لكل دولة، ولا يمكن القضاء عليه إلا عن طريق منظومة أمنية متكاملة، ولنا الاستنارة بتجارب ناجحة لدول شقيقة وصديقة، فلا يمكن الاكتفاء بدور نقاط التفتيش التي تسمح لمن هم مدججون بالأسلحة المرور بسهولة - مع تعظيم سلام - في ظل تحرّي وجود الأسلحة الشخصية لدى المواطنين الذين يهدفون إلى حماية أنفسهم بها، في ظل عجز الأجهزة الأمنية عن حماية المواطنين، كما يجب استقدام أجهزة لاستكشاف المتفجرات لنقاط التفتيش ولدى الوزارات والمؤسسات والسفارات وأية جهة ممكن أن يتم استهدافها كإنذار مبكّر، ويجب التنسيق مع دول مهتمة بمكافحة الإرهاب لدعمنا بتلك الأجهزة وأي أجهزة تساعد في ذلك. وأضاف: ويجب رفع إجراءات الموافقة لدخول الأجانب وخصوصاً من الدول التي يعرف بتصديرها للإرهابيين، وهي دول متعارف عليها دولياً، لأن خطر أولئك الإرهابيين أشد على اليمن واليمنيين كونهم يعتبرون وحوشاً آدمية ومرتزقة دوليين؛ وهذا ما شاهدناه جلياً عبر مجزرة مستشفى العرضي التي شهدت تصعيداً غير مسبوق في استهداف المدنيين والأطباء والمرضى بصورة وحشية وبدم بارد، كما لا ننسى دور الأمن القومي والسياسي في تقفي آثار الإرهابيين وإيصال تلك المعلومات إلى الأجهزة الأمنية المعنية وبسرية تضمن عدم تسريبها إلى الإرهابيين؛ كوننا نعتقد أن هناك اختراقاً للأجهزة الأمنية من قبل «القاعدة» عبر عملائها. القوى التقليدية ويرى الأستاذ حسن الفران أن الدولة لن تستطيع العمل على مكافحة الإرهاب وإيقاف هذه الهجمات الإرهابية إلا إذا استبعدت مراكز القوى التقليدية من مفاصل الحكم، واستعادة الدولة من أيديها؛ كونها هي التي تموّل وتدعم وتحرّك هذه الجماعات الإرهابية وفقاً لمصالحها وتوجهاتها، أما غير ذلك من الحلول فهي مجرد حلول سطحية وآثارها ستكون بسيطة جداً ولن تكون ذات فعاليةً تُذكر. كذلك يؤكد الباحث والمحلّل السياسي الأستاذ ياسر ثامر أن البلد تمر بمرحلة حاسمة الأمر الذي يحتم على القيادات العسكرية والأمنية أن تتعاطى مع هذه المرحلة بما تستحقها من اهتمام، لاسيما على الصعيد الأمني ومكافحة الإرهاب الذي عاد اليوم أكثر شراهة مُحدثاً نوعاً من الانتكاسة في جسد الشعب اليمني بعد ما كاد أن يتخلّص من هذا الداء في فترة من الفترات. ويضيف ياسر قائلاً: الرئيس عبدربه منصور هادي حصل على إجماع شعبي كبير يخوّله اتخاذ القرارات التي تحقّق آمال المجتمع ورغبته في العيش بسلام بعيداً عن الصراعات السياسية أو الهجمات الإرهابية، وأعتقد أن الرئيس قد قطع شوطاً كبيراً فيما يتعلّق بهيكلة الجيش، وعليه اليوم أن ينظر إلى تلك الهيكلة بنظرة تقييمية شاملة، وهو رجل عسكري خبير وقادر على إدراك مواطن القوة وتعزيزها، وتحديد مواطن الضعف وتجاوزها، وليس من المعيب أبداً أن يعمل الرئيس على إصلاح أي اختلالات يراها خاطئة في هيكلة الجيش؛ في سبيل سد الثغرات الواضحة التي استغلها الإرهاب، واستطاع أن يتسلّل عبرها ليحدث ما أحدثه من آلام في حياة اليمنيين. توعية شاملة أما الأستاذ منصور راجح، مدير عام التخطيط برئاسة الوزراء، فقد قال: محاربة الإرهاب تتم من خلال وضع استراتيجية تتضمن تحديد الغاية والأهداف والسياسات والإجراءات، ولابد من إشراك ممثلين لجميع الجهات ذات العلاقة، ولابد لإنجاحها من إرادة سياسية قوية وتوعية شاملة عبر جميع وسائل الإعلام والاتصال، وتكثيف العمل الأمني وتحديداً الاستخباري، وخلق فرص عمل لامتصاص البطالة، ولابد من مساعدة المانحين من الأشقاء والأصدقاء لتمويل خطط التنفيذ، كما أنه يجب تطهير الأجهزة الأمنية من المندسّين والمخترقين ووضع كل عنصر أمني تحت الرقابة المستمرة، ومنع حمل السلاح في المدن، ولابد أيضاً من تعاون المشايخ والعقال والأعيان، وأخيراً وليس آخر الأولوية لتكثيف العمل الاستخباري، وعدم التهاون في الضبط وتطبيق أحكام الشرع والقانون بحق المجرمين والإرهابيين.
