منذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 وحتى الآن تصدر مصطلح الإرهاب والتطرف قائمة أولويات مختلف دول العالم سواء- أكانت عظمى أم صغرى – لاسيما الولاياتالمتحدةالأمريكية التي أصبحت مسألة مكافحة الإرهاب والتطرف أحد أولويات سياستها الخارجية حيث أصبحت المسألة الأمنية هي المحك الرئيسُ والأساسي في علاقتها مع باقي دول العالم بخاصة دول منطقة الشرق الأوسط. وقد تجلى ذلك في خوضها عدة حروب خاصة في أفغانستان في عام 2001 ثم العراق بعدها بعامين فقط في 2003 والنهج العدواني مع إيران وفي هذا السياق وبعد مرور ما يقرب من تسعة أعوام على ظهور الاستراتجيات المختلفة لمكافحة الإرهاب والتطرف لاسيما الأمريكية منها كان لابد من إلقاء الضوء على نتائج ما تم إنجازه في السنوات الماضية. وفي إطار محاولة لتقييم تلك الاستراتيجيات نشرت دورية" الشئون الخارجية" في عددها الجديد دراسة بعنوان " كيف يمكن احتواء التطرف الإسلامي ، للكاتبة جيسيكا سترين . محاضرة في القانون في كلية الحقوق بجامعة هارفارد. ثلاث نقاط لتقييم الاستراتيجية تؤكد الكاتبة على ضرورة فهم ثلاث نقاط رئيسة حتى يتم تقييم الاستراتيجية بصورة سليمة ومدى جدواها من عدمه؛ الأولى: أن الولاياتالمتحدة ذاتها الصانع الرئيس للاستراتيجية لم تؤكد نجاحها بصورة كاملة ذلك على الرغم من كثرة المواجهات والمعارك مع الجماعات التي تصفها بالتطرف مثل تنظيم القاعدة والجماعات التابعة لها في مختلف دول العالم؛ وذلك لأن الهدف من الاستراتيجية ليس فقط محاربة التطرف والإرهاب وإنما الحيلولة دون السماح للجماعات المتطرفة من النمو. أي بمعنى آخر تحجيم أعداها وليس فقط محاربتها كما يظن البعض. بالإضافة أن سمعة الولاياتالمتحدة قد شابها كثير من الغلط بالنسبة للشباب في دول المنطقة لاسيما مع زيادة أعداد ووحشية المعتقلات الأمريكية وخصوصًا معتقل جوانتنامو، وسجن أبي غريب الذي زاد من عداء الشباب إزاء الولاياتالمتحدةالأمريكية. أما النقطة الثانية فتتمثل في أن كافة برامج إعادة تأهيل المعتقلين كانت بهدف حماية الأمن القومي للولايات المتحدةالأمريكية دون النظر لحماية الأمن العالمي، وهذا يعد أحد أهم عوامل إضعاف للاستراتيجية بما تتضمنه من برامج. هذا وتتمثل النقطة الثالثة في أن مسألة نجاح أو فشل عمليات مكافحة الإرهاب والتطرف خارج الولاياتالمتحدة لاسيما الدول الأوروبية تؤثر بشكل كبير على أمن الولاياتالمتحدةالأمريكية وشعبها سواء في الولاياتالمتحدة ذاتها أو حتى خارجها. ليس بالأيدلوجية وحدها ينمو الإرهاب وعن أسباب النزعة نحو الإرهاب والتطرف، تؤكد المقالة أنه ليست الأفكار أو الأيديولوجيات وحدها هي المحرك الرئيس للنزعة نحو اختيار طريق التطرف والإرهاب، وأن أسباب النزعة نحو الإرهاب تتعدد مثلما تتعدد أسباب الشخص الطبيعي في اختار مهنته. ولعل أبرز أسباب التطرف هي الشعور بالظلم سواء أكان شعورًا حقيقًا أو حتى خياليًّا أو من نسج خيال صاحبه. وتحث الكاتبة على ضرورة الفهم الجيد لكل أسباب ونوازع الميل نحو الإرهاب والتطرف حتى تنجح برامج إعادة توطين المتطرفين. وفي هذا السياق تشير المقالة إلى أن غالبية الإرهابيين والمتطرفين الذي يستندون في تطرفهم إلى الدين الإسلامي أو الأيديولوجية الإسلامية – إن جاز التعبير – هم في أغلب الأحوال لا يعلمون عن الإسلام أي شيء ويجهلون المبادئ التي يحث عليها. الشباب العربي ضحية الإرهاب في أوروبا ولعل أبرز ضحايا الإرهاب والتطرف هم الشباب العربي المتواجد في أوروبا الذين أصحبوا الأكثر اضطهادًا داخل المجتمعات الأوروبية، هذا أيضًا ما أكدت عليه استطلاعات الرأي التي أجريت عام 2006 من قبل مركز المراقبة الأوروبي لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب أن معدلات البطالة قد ارتفعت وسط الشباب العرب المهاجرين إلى أوروبا. فضلاً عن أنهم أصبحوا يشغلون أكبر نسبة في الوظائف غير المرغوب فيها من قبل الأوروبيين أنفسهم والحصول على أجور ضئيلة لاسيما في المجتمع الهولندي الذي كان مشهورًا بالقدر الكبير من التسامح الذي أبداه مع العرب والمسلمين الذي بدأ في الزوال بعد مقتل المخرج الهولندي فان جوخ، وزيادة مستوى الخطب في المساجد الهولندية الداعية إلى اعتبار الشواذ الجنسي خطيئة ومرضًا لابد العلاج منه. والحقيقة أن مسألة التمييز والاضطهاد التي يواجهها الشباب العربي المهاجر إلى أوروبا قد أصبحت أحد المشكلات الرئيسة إلى أصحبت تنذر بصراع اجتماعي جديد، لهذا تسعى الآن مختلف المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في إنشاء برامج تهدف لإعادة دمج شباب المهاجرين داخل المجتمعات الأوروبية لاسيما المجتمع الهولندي. العلاقة بين البعد الاقتصادي والإرهاب على الرغم من عدم وجود علاقة مباشرة بين الإرهاب والتطرف من جانب وتدني مستوى الناتج الإجمالي المحلى من جانب آخر، وفقًا للدراسة التي أجراها كل من الاقتصادي الأمريكي والسكرتير المساعد لوزارة الخزانة الأمريكية " ألن كروجر ، و" ألبرتو أبداي "، أستاذ السياسات العامة بجامعه هارفارد الأمريكية، فإن سكان البلدان الفقيرة التي تعانى من مستويات بطالة مرتفعة هي الأكثر عرضة للتجنيد والاستقطاب من قبل الجماعات الإرهابية والمتطرفة ولعل أبرز الدلائل على ذلك أن 78% من المتمردين المعتقلين والمحتجزين في العراق اعتبارًا من عام 2007 هم من العاطلين ذلك وفقًا لتقرير الجنرال دوجلاس ستون، ويمكن إرجاع ذلك إلى أن البعض لاسيما الفقراء يتخذون الإرهاب والتطرف مجرد وظيفة أو مهنة للحصول على أموال. و في السياق ذاته، يؤكد كريستوفر بوسيك الخبير في الشئون السعودية واليمنية في معهد كارنيجي للسلام العالمي وعضو اللجنة الاستشارية لبرامج احتواء المتطرفين في الدولتين، أن 97% من المتطرفين هم من الرجال في العقد الثالث من عمرهم حيث ينتمون للطبقات الدنيا والمتوسطة، وأن 3% فقط ينتمون للعائلات من الطبقات العليا الغنية، كما أشار إلى أن ما يقرب من 25% من المعتقلين لهم سجلات إجرامية مسبقة معظمها يتعلق بجرائم خاصة بالمخدرات، وأن 5 % فقط هم من أئمة المساجد ومن لهم نشاطات ذات طبيعة دينية. العناصر الأساسية لإعادة التأهيل ليس هناك خلاف على أن طبيعة المجرمين المألوفين تختلف تمامًا عن الإرهابيين إلى أنه يمكن اتباع وسائل مشابهة فيما يخص عملية إعادة التأهيل والدمج في المجتمع، في هذا الإطار أكدت الحكومة السعودية أن برامج الاحتواء تتضمن ثلاثة عناصر هامة واجبة التوافر: الأول؛ إنشاء سجون من نوعية خاصة هدفها الرئيس إيجاد برامج إعادة التأهيل، الثاني؛ تقديم خدمات انتقالية تهدف لإطلاق سراح المعتقلين، الثالث؛ تقديم خدمات للمعتقلين فيما بعد مرحلة الإفراج أو إطلاق السراح. والحقيقة أن الحكومية السعودية لم تكشف النقاب عن إجمالي عدد الذين أتموا برامجهم بنهاية عام2007، إلا أنهم أعلنوا عن خروج 11 شخصًا ممن خضعوا لبرامج إعادة التأهيل من قائمة المطلوب لدى الأجهزة الأمنية، وأن معدل الانتكاسة يتراوح بين 10 %و20 % وهو معدل لا يزال أقل من نسبة الانتكاسة في المجرمين العاديين وليس الإرهابيين والمتطرفين. كيفية انضمام الفرد إلى جماعة متطرفة؟ تؤكد المقالة على أن عملية التطرف مثلها مثل عملية البعد التطرف تنطوي على نوعين من التغيرات؛ الأولى التغيرات في القيم والثانية؛ التغيرات في السلوك ، ولكن الفرق يكمن في حالة البعد عن التطرف فإن التغيرات في القيم ليس بالضرورة أن تتبعها تغيرات السلوك، أما في حالة تطرف التغير في القيم لابد أن يتبعه تغيرات في السلوك. وفي هذا النسق توصل جون هورجان مدير المركز الدولي لدراسات الإرهاب بجامعة بنسلفانيا إلى أن الانضمام للجماعات المتطرفة يتم عن طريق حدوث اتصالات اجتماعية واكتساب شعور بالانتماء، ثم اكتساب أفكار متطرفة. ولهذا يرى هورجان أن أهم مرحلة للحيلولة دون انتشار التطرف هي مرحلة ما قبل دخول الفرد الجماعة. وتشير الكاتبة إلى أن مكافحة الإرهاب يجب أن تتم في مسارين في وقت واحد؛ الأول، هو: برامج إعادة تأهيل المتطرفين والإرهابيين المحتجزين ودمجهم في المجتمع، أما الثاني فهو: المراقبة الجيدة من خلال إعداد برامج مكثفة لمنع ومكافحة الإرهاب ، هذا ما تقوم به الحكومة السعودية من خلال مراقبة القيادات الدينية، والمدرسين في المدارس ، والمواقع الإلكترونية على الإنترنت، وغيرها من مصادر التأثير، حتى تم القبض مؤخرًا على خمسة أشخاص بتهمة الحث على القيام بعمليات عسكرية وتجنيد أشخاص للسفر للخارج للقيام بما أسمته الحكومة السعودية " أعمال غير مناسبة". مكافحة الإرهاب أكثر تعقيدا إن مسالة مكافحة الإرهاب والتطرف تعد من أكثر الموضوعات تعقيدًا وصعوبة وذلك لعدة اعتبارات لعل أبرزها ما يلي: أولاً: إن مصطلح الإرهاب هو مصطلح غير محدد وغير واضح والدليل على ذلك تعذر التوصل لتعريف جامع مانع متفق عليه من قبل كافة المهتمين بدراسة الظاهرة التطرفية أو الإرهابية. ثانياً: إن الخط الفاصل بين الإرهاب والتطرف من جانب وبين حق الدفاع الشرعي عن النفس من جانب آخر الذي أقرته كافة المواثيق والمعاهدات الدولية لا يزال غير واضح. ثالثاً: إن كافة محاولات مكافحة الإرهاب لم تتطرق بالتحليل بصورة متعمقة لأسبابه الحقيقة المتمثلة في الاحتلال واغتصاب الحقوق والاستغلال. رابعاً: أحد أبرز أسباب الفشل في إيجاد حل لها هو ربطها بالدين الإسلامي فقط على الرغم أن هذا الأمر بعيد كل البعد عن الصحة والدليل على ذلك أن الإسلام أول من تحدث عن مبدأ التسامح وقبول الآخر. خامساً: الرؤية غير المتوازية والمعايير المزدوجة في النظر للإرهاب على أنه إرهاب جماعات وأفراد دون النظر إلى إرهاب الدولة والممارسات القمعية التي تقوم تجاه الشعوب العزل من الأسلحة
