يعلم اللبنانيون أن أمنهم مرهون برغبات الأسد في تبريد البلد أو إشعاله بما يتوافر له من أعوان لبنانيين، هم أشبه بأعواد ثقاب، أكبرها وأفعلها حزب الله، المتروك جانبًا لمهمات استراتيجية كبيرة. تتعاظم المخاوف اللبنانية من احتمال لجوء النظام السوري إلى استعمال الورقة الأمنية للتخريب في لبنان، إذا ما تيقّن من أنه وصل إلى نقطة اللاعودة في مواجهة الثورة. ولهذا القلق مبرراته، فبعد اكتشاف ما بات يعرف بمخطط سماحة مملوك، الذي كان يهدف إلى زرع عبوات ناسفة في مناطق مختلفة لإحداث فتنة مذهبية وطائفية، تتحسب الأوساط اللبنانية لأن تكون القيادة السوريّة تفكر في ابتداع وسائل جديدة، تسمح لها بإرباك الوضع الأمني اللبناني الهش. إلا أن أي عمل أمني يبقى مرهونًا بثلاث عوامل أساسية، اولها اتخاذ القرار والثاني ذراع التنفيذ والثالث توقيته. إذا كان الشعور السائد في لبنان بأن قرار العبث بالأمن لنقل جزء من المعركة في سوريا إلى الأرض اللبنانية متخذ منذ فترة، فإن التساؤلات تتركز حاليًا على الذراع التي ستتولى التنفيذ. تبدو مروحة الخيارات السورية واسعة. فالمنظمات الموالية لسوريا تنشط في لبنان على أكثر من مستوى، ولا يخفى أن ابرزها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة، التي يتزعمها أحمد جبريل. الإستقرار مسؤولية الحكومة يقول المحلل العسكري العميد نزار عبد القادر ل"إيلاف": "النوايا تظهر من المؤشرات التي رأيناها، وهي خير دليل على ما يخطط له النظام السوري في لبنان"، لافتًا إلى أن هذه المؤشرات لا تقف عند حدود مخطط سماحة مملوك بل تتعداه إلى جملة عمليات الخطف التي طالت معارضين سوريين على الأراضي اللبنانية، وكذلك الخروقات المتكررة للحدود من القوات السورية النظامية. ويتابع: "مخطط سماحة مملوك كان دليلًا ساطعًا على ما يفكر به النظام لزرع الفتنة وتوتير الأجواء لإدخال لبنان في دائرة الصراع، وهذا الأمر ليس محصورًا بالساحة اللبنانية لأنّ النظام يحاول دائمًا على محاور أخرى، لا سيما تركيا". بدوره، يرى العميد المتقاعد في الجيش اللبناني والخبير الإستراتيجي الياس حنا، في حديث مع "إيلاف" أن عنصر الإستقرار الأمني الداخلي في لبنان "له علاقة بالحكومة القائمة التي تعتمد سياسة النأي بالنفس، وهي حكومة حليفة لسوريا وتتبنى حزب الله ويتبناها". أذرعة كثيرة يذكّر عبد القادر بأن الرئيس السوري بشار الأسد سبق له، مع بداية الثورة السورية، التهديد بأن إستمرار الأزمة في بلده لن يبقى محصورًا فيها، بل من شأنه أن يتنقل إلى كل المنطقة. أما الوسائل والأذرعة الأمنية السورية في لبنان، بحسب عبد القادر، "فكثيرة ومتنوعة من لبنانيةوفلسطينية من الجبهة الشعبية القيادة العامة أو فتح الانتفاضة التابعة لأبو موسى وما تبقى من الصاعقة وغيرها". لكن حنا يرى أن الاستعانة بتنظيم مثل الجبهة الشعبية – القيادة العامة لا يبدو خيارًا منطقيًا بالنسبة إلى النظام السوري. يسأل: "ما الذي يدفع النظام السوري إلى الطلب من الجبهة الشعبية للقيام بعمليات بهدف بلبلة الوضع الامني اللبناني؟ فلهذا النظام وجود أمني في لبنان وترتيبات عمل على ترسيخها طيلة 40 عامًا، ونموذج سماحة مملوك قائم ولو استكمل بتفاصيله لكان قلب الوضع الامني بشكل كامل". حلفاء مسلحون يتألف حلفاء النظام السوري في لبنان من أحزاب لا تزال تحتفظ بسلاحها، كحزب الله، وحركة أمل، والحزب السوري القومي الاجتماعي، وحزب البعث العربي الاشتراكي، وقسم من المرابطون بزعامة مصطفى حمدان، وحزب التيار العربي بزعامة شاكر البرجاوي، وتيار التوحيد العربي الذي يقوده الوزير السابق وئام وهاب، بالاضافة إلى الحزب العربي الديموقراطي وعلى رأسه العلوي رفعت علي عيد في الشمال، وحزب الاتحاد بزعامة الوزير السابق عبد الرحيم مراد في البقاع. وقد ترددت معلومات عن أن أحمد جبريل يقيم في منزل مراد بعد خروجه من سوريا. ويشير عبد القادر إلى أن هؤلاء الحلفاء ناشطون، مشددًا على أن ما قيل في الفترة الماضية عن خروج مقاتلين من مخيم عين الحلوة للقتال في سوريا، وما تأكد من أن بعضهم قتل هناك، "من شأنه أن يسلط الضوء على المخيمات الفلسطينية، وعلى الدور الذي يمكن أن تؤديه في اتجاهين، الأول تصدير المقاتلين إلى سوريا، والثاني تلقي الردود من النظام السوري، الذي يمكن أن يعمد إلى إشعال فتائل التفجير داخل المخيمات وبالتالي العبث بأمن لبنان من باب هذه المخيمات". ليس ذراعًا أما حنّا فيرى أن لجوء النظام السوري إلى الخريطة الامنية في الداخل اللبناني مرهون بعوامل مختلفة ومتنوعة، لافتًا إلى أن أي قرار سيتخذه النظام في هذا الاتجاه لا بد أن يراعي الوضع الداخلي لحليفه الأبرز وهو حزب الله، الذي لا يريد أن ينغمس حاليًا في متاهات أمنية أو سياسية إضافية. يقول: "خطأ كبير وسم حزب بسمة الذراع الأمنية لسوريا في لبنان، فحزب الله منظمة كبيرة جدًا ولها قدرات ضخمة، أظهرت حرب العام 2006 حجمها، وبالتالي حزب الله ليس منظمة توكل اليها مهمات صغيرة، من خطف وضرب، بل مهماتها كبيرة وإستراتيجية، وبالتالي فإن أي شيء قد يقوم به الحزب سيكون له بعد إستراتيجي وسيفرز تغييرًا على مستوى كبير". يضيف: "على سبيل المثال، هجوم حزب الله مراكز ومؤسسات تابعة لتيار المستقبل في 7 أيار (مايو) 2008 لم يكن عملًا عاديًا، بل إستراتيجيًا بقرار ايراني، حتى أن فبعض فرقاء قوى 14 اذار كان على علم مسبق بما سيجري". سيناريوهات محتملة قد يبدو إستشراف ما يمكن أن يلجأ إليه الأسد في لبنان غامضًا، إلا أن الأمور بالنسبة إلى حنّا ترتبط مباشرة بعناصر التسوية. يقول: "وفق الإبراهيمي، أصبح نظام الأسد جزءًا من المشكلة وليس الحل، وبالتالي الحل الذي يجري البحث عنه في سوريا يتوخى تأمين توافق أميركي روسي اوروبي إيراني سعودي قطري، وهنا تكمن الصعوبة، لذلك فإن أي تحرك من حزب الله في لبنان سيأخذ في الحسبان مدى القبول أو الرفض الإيراني للتسوية النهائية، وفي الحالتين يجب أن نرى كيف سيتصرف الحزب". ويذهب عبد القادر أبعد من ذلك، إذ يحذر من أن عمليات الاغتيال والتفجيرات يمكن أن تتكرر وتتطور، منبهًا إلى أن احتمال أن تكون قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوبلبنان (يونيفيل) هدفًا للذراع الأمنية للنظام السوري. يقول: "تهديد أمن اليونيفيل يعرّض تنفيذ القرار 1701 للخطر، وبالتالي قد يدعو الدول المنتشرة في إطار اليونيفيل لاعادة النظر في وجودها، كما علينا أن لا نغفل احتمال تسهيل النظام السوري مرور مجموعات موالية له إلى الحدود اللبنانية الاسرائيلية لقصف المستوطنات في شمال اسرائيل، ما من شأنه أن يشعل المنطقة، لكن هذا لن يكون عملًا يحبذه حزب الله، الذي لا يرغب حاليًا في خوض حرب جديدة ستكلفه الكثير". ويختم حنا قائلًا: "سوريا متجهة إلى إنقسامات عمودية داخلية على أسس مذهبية وطائفية ومناطقية، لكن الأسد اليوم هو المقاتل الأقوى داخل سوريا، وما سيفعله في لبنان يرتبط مباشرة بما يرضي إيران وحزب الله".
