وأيا كان الفائز في السباق: الديمقراطي باراك أوباماما أو الجمهوري ميت رومني, فليس من المتوقع حدوث تغيير جوهري في السياسة الخارجية الأمريكية, في ظل الإدارة الجديدة. ولأن المصلحة الأمريكية ظلت هي الحاكمة لعلاقات الولاياتالمتحدة بدول المنطقة والعالم, فلاشك أن مصالح الشعبين المصري والأمريكي الثنائية لا يصح أن تكون رهينة نظرة قاصرة من الإدارة الأمريكية, تطل من خلالها علي علاقتها مع مصر, من خلال البوابة الإسرائيلية. فقد كانت مؤلمة تلك اللغة التي استخدمها كل من أوباما ورومني في مناظرتهما الثالثة, عند حديثهما عن مصر, إذ أكد الأول أن العلاقات المصرية الإسرائيلية خط أحمر بالنسبة لإدارته, يتوقف عليه مستوي علاقة بلاده بمصر, في حين ألمح الثاني إلي ربط التعاون الاقتصادي بين واشنطن والقاهرة بمستوي تلك العلاقات (المصرية الإسرائيلية), الأمر الذي يعكس انحيازا من كلا المرشحين إلي جانب إسرائيل, وتحاملا غير مبرر علي مصر. إن مصر ما بعد الثورة تتفق مع أمريكا ما بعد الانتخابات في العلاقات الثنائية القائمة علي الاحترام المتبادل, والمصلحة المشتركة, فلا مكان فيها للتبعية, أو ارتهان القرار المصري, أو قبول الانحياز الأمريكي للجانب الإسرائيلي, أو استمرار تجاهل الإدارات الأمريكية المتعاقبة لحقوق الشعب الفلسطيني, والإصرار علي استمرار التواجد الأمريكي المستفز في العراق وأفغانستان. وتلتزم مصر في نظامها الديمقراطي الجديد بمصلحتها العليا, وأمنها القومي, وإرادتها الحرة, وانتمائها العربي, وتضع ذلك كله فوق أي اعتبار, ولن تقبل بأن يضع لها أحد حدودا حمراء لعلاقتها معه, أو مع غيره. كما أنه ليس لدي المصريين سقف توقعات عال من الإدارة الأمريكية الجديدة, بعد أن أدركوا أن كل ما قد تستطيعه أمريكا هو مساعدتهم اقتصاديا,, وهو أمر لم يلمسه المصريون بشكل جدي منذ ثورة25 يناير2011 وحتي الآن, بينما تظل مصر في بؤرة الاهتمام الأمريكي, نظرا للتأثير البالغ, لما يحدث فيها, ويصدر عنها, علي المنطقة, والمصالح الأمريكية.