أكد مشاركون في فعاليات قمة مجالس الأجندة العالمية، أن الدول والأسواق الناشئة، من بينها الدول الخليجية، ستقود النمو العالمي في ظل تزايد مشكلات الديون السيادية، وتفرغ الولاياتالمتحدة بعد الانتخابات الرئاسية لمعالجة مشكلات داخلية، مثل عجز الموازنة والضرائب والنفقات الحكومية، فضلاً عن عدم محافظة الصين على نسب النمو المحققة في السنوات الماضية. وأشاروا إلى أن إنشاء بنك عربي لإعادة الإعمار والاستثمار والإنماء في الدول العربية بمساهمات خليجية، سيساعد الدول العربية على تجاوز أزمتها عن طريق زيادة الاستثمارات في البنية التحتية، ومساعدة القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات، ما يساعد دول المنطقة على مواجهة المشكلات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها، لافتين إلى أن حدوث الاستقرار الاقتصادي في المنطقة سيصب في مصلحة بقية الدول، لأن خروج أي منطقة من العالم من الأزمة سيساعد بقية الدول بالتبعية على التعاطي بنجاح مع تداعيات الأزمة العالمية. محمد بن راشد: الأسواق الناشئة المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي العالمي قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في كلمة تصدّرت «تقرير دبي الاستثماري 2012»، الذي أعده مكتب الاستثمار الأجنبي في دائرة التنمية الاقتصادية في دبي: «أنا على ثقة من أن الأسواق الناشئة ستشكل اعتباراً من وقتنا هذا وحتى حلول العام 2050 المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي العالمي، وأن التدفقات التجارية ستصبح أكثر ترابطاً ونشاطاً بوتيرة غير مسبوقة، إضافة إلى زيادة مرونة ونطاق حركة السلع والخدمات، وكذلك الأفراد عن أي وقت مضى». وأشار سموه إلى أن «موقع دبي الجغرافي المتميز كمركز تجاري متوسط في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، ونقطة ربط مع مناطق بعيدة، مثل أميركا اللاتينية وإفريقيا وغيرهما من بقاع الأرض، يشكّل حافزاً لعالم جديد، يقدم مزيداً من الفرص التجارية والتدفقات الاستثمارية، كما أن للقطاع التجاري، بجانب الاقتصاد القائم على المعرفة، أهمية، باعتباره المحرك الرئيس للنمو المستدام». بنك عربي وتفصيلاً، قال رئيس الشؤون الاقتصادية في سلطة مركز دبي المالي العالمي، ناصر السعيدي، إن «تعاون الأطراف كافة لحل الأزمة المالية العالمية يعد ضرورة، إذ لن تستطيع أميركا بمفردها حل المشكلات التي تواجهها والخروج من الأزمة». وأضاف أن «دول الخليج لها دور مهم في الخروج من الأزمة، لاسيما أن أميركا بعد الانتخابات ستركز فقط على الشأن الداخلي من معالجة مشكلات عجز الموازنة والضرائب والنفقات الحكومية»، موضحاً أن «دول الخليج لديها فرصة في لعب دور مهم للخروج من الأزمة أهم بكثير من أي دور لعبته في الماضي». وأكد السعيدي أن «نجاح الدول الخليجية في مثل هذا الأمر يتطلب القيام بدور اقتصادي ومالي إقليمي عبر إنشاء بنك عربي لإعادة الإعمار والاستثمار والإنماء في الدول العربية، خصوصاً أن الدول العربية التي كانت تقود المنطقة لديها الكثير من المشكلات الداخلية». وبين أن «مثل هذا البنك موجود في جميع مناطق العالم، بما في ذلك الدول الإفريقية والآسيوية ودول أميركا اللاتينية، وأوروبا التي أنشأت مثل هذا البنك بعد انهيار سور برلين». وأشار إلى أن «وجود بنك عربي لإعادة الإعمار والاستثمار سيساعد الدول العربية على تجاوز المرحلة الانتقالية عن طريق زيادة الاستثمارات في البنية التحتية ومساعدة القطاع الخاص على زيادة الاستثمارات، ما يساعد دول المنطقة على مواجهة مشكلاتها الاقتصادية والاجتماعية»، لافتاً إلى أن «الدول الخليجية عبر البنك ستصبح أهم شريك لأميركا، لأنها ستسهم في حدوث الاستقرار الاقتصادي في المنطقة، والذي سيصب في مصلحة بقية الدول، لأن خروج أي منطقة من العالم من الأزمة سيساعد بقية الدول بالتبعية على التعاطي بنجاح مع تداعيات الأزمة العالمية». وذكر السعيدي أن «ما يدعم فرص الدول الخليجية في مساعدة دول العالم على الخروج من الأزمة عدم معاناتها في العام المقبل من المشكلات الهيكلية التي تعانيها بقية الدول، إذ إن عجز الموازنة في أميركا سيزداد في العام الجديد، وكذا لن تحقق أميركا وأوروبا نسب النمو المرجوة، فضلاً عن تراجع نسب النمو في الصين»، مبيناً أن «تشجيع الاستثمار والاستهلاك الداخلي يعد محركاً لاقتصاد أي دولة، ومن ثم تتحرك بقية الاقتصادات». قيادة العالم من جهته، قال المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فهد القرقاوي، إنه يتفق مع الآراء التي تؤكد أن الدول الناشئة ستقود العالم للخروج من الأزمة، مضيفاً أن «الأسواق الناشئة هي المحرك الرئيس للتجارة والخدمات، منها دبي، التي أصبحت موقعاً تنفيذياً للتجارة العالمية وأحد المراكز العالمية لتسهيل التجارة على مستوى العالم». وأكد القرقاوي أن «تنبه العالم لقدرة الأسواق الناشئة على قيادة النمو العالمي جعل كثير من الشركات الأميركية تتوجه أكثر نحو العمل انطلاقاً من الإمارات، وتلتها الشركات الأوروبية التي سعت للعمل في دبي، لتكون مركزاً لتوسع أعمالها في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية ووسط آسيا»، موضحاً أن «الشركات الأوروبية كان قرارها الرئيس ألا تنتظر ما سيخرج به الاتحاد الأوروبي من حلول لمعالجة الأزمة الأوروبية، ووفدت إلى دبي لإعادة توزيع أعمالها في العالم، لاسيما أن دبي تخدم أسواقاً يصل عدد المستهلكين فيها إلى 2.2 مليار نسمة». أهمية الخليج من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور محمد قرقاش، إن «دول الخليج العربي وإفريقيا وشرق آسيا برزت، أخيراً، كمحرك رئيس للاقتصاد العالمي في ظل حقيقة أن كلاً من أوروبا والولاياتالمتحدة مازالت تعاني الأزمة الاقتصادية». وأوضح أن «القضية العالمية التي تتصدر اهتمامات الدول هي حالة الاقتصاد العالمي، إذ إن علامات الانتعاش الاقتصادي جلية في المناطق كافة، لكن لم يتم استعادة الثقة الكاملة بالاقتصاد العالمي»، لافتاً إلى أنه «على الرغم من أهمية دور الدول الناشئة في قيادة النمو العالمي، فإن هذه المناطق لا تخلو من مخاوف اقتصادية، إذ تعد تحديات، مثل النقص في الموارد الطبيعية والبطالة بين الشباب، بنوداً ذات أهمية كبرى على جدول الأعمال الاقتصادي الخاص بالاقتصادات الناشئة». التعليم بدوره، قال رئيس مجلس دبي الاقتصادي، جمعة الماجد، إن «الأسواق الناشئة قادرة على قيادة النمو العالمي، خصوصاً الدول الآسيوية مثل ماليزيا وكوريا والصين، لأنها اهتمت بالتعليم مبكراً، ما مكنها ويمكنها من مواجهة أي أزمات، مثل أزمة المضاربات على عملاتها والأزمة المالية العالمية»، مؤكداً أن «الدول الخليجية قادرة على إخراج العالم من أزمته، شرط أن تزيد من إنفاقها على التعليم، لتخرج الكوادر القادرة على قيادة مجالات الأعمال كافة لتحقيق النمو المطلوب».