وافق مجلس الامة في جلسته الخاصة بمناقشة الاوضاع الصحية في البلاد اليوم على تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية متابعة تنفيذ التوصيات المتخذة في هذا الشأن. ووافق المجلس اثر الانتهاء من مناقشة الاوضاع الصحية على عدد من التوصيات منها ان تصدر وزارة الصحة قرارا يقضي بتعجيل ابتعاث الحالات الصحية الخاصة بمرضى شديدي الاعاقة والاورام السرطانية وزراعة الاعضاء للعلاج بالخارج. ونصت التوصيات على ان تعمل الوزارة على زيادة عدد المراكز الصحية التي تعمل 24 ساعة وجعل المراكز الجديدة شاملة للعيادات التخصصية وادخال تلك العيادات قدر الامكان في المراكز الصحية القديمة وتوفير مبنى للمرضى الذين يحتاجون الى عناية طبية ورعاية صحية وليس للعلاج ممن ظلوا لفترات طويلة في المستشفيات بما من شأنه توفير الاسرة بأسرع وقت كحل لعلاج تلك المشكلة. وطالبت التوصيات بفتح الابتعاث أمام الاطباء الكويتيين لزيادة خبرتهم وتفعيل دور اللجان الطبية المختلفة ومطالبتها بتقديم تقارير شهرية عن انجازاتها وإلا محاسبتها بما يمكن من تطوير الوضع الصحي. ودعت التوصيات الى تشكيل فريق من وزارات الصحة والاشغال العامة والدولة لشؤون البلدية وممثل عن اللجنة الصحية البرلمانية لمتابعة المشاريع الخاصة بانشاء وتوسعة المستشفيات مع التجهيزات الطبية والمراكز الطبية والمختبرات ومراكز الاشعة ووضع جدول زمني يضع حدا لطول فترة البناء واعداد الفريق الطبي والكوادر الصحية فور الانتهاء من بناء المستشفيات وتوسعتها. كما دعت التوصيات الى فتح المجال أمام الخبرات الخارجية من الاطباء والمستشارين للاستفادة من خبراتهم لتطوير خبرات الاطباء في الكويت اضافة الى اعداد الكوادر الادارية ذات الخبرات الخاصة في علم الادارة لادارة المستشفيات والمراكز الصحية. وأكدت أهمية ارسال مرضى السرطان للعلاج دون الحاجة الى العرض على لجنة من مركز حسين مكي الجمعة ودون تأخير بل تسهيل اجراءاتهم والموافقة عليها فورا من قبل لجنة العلاج بالخارج وكذلك ارسال مرضى الأمراض النادرة. وطالبت بانشاء مركز متكامل متخصص لاعادة التأهيل وباقرار قانون للتأمين الصحي الشامل يعنى بالمواطن والمقيم ويوزع الخدمات الطبية على القطاعين الحكومي والخاص بما من شأنه تقليل الاسراف المفرط في الخدمات الطبية ووضع نظام لمعرفة الاعداد التي تستخدم المرافق الطبية وبما يرفع من جودة الخدمات الصحية المقدمة والكوادر الصحية على أن يتم وضع لائحة تنفيذية للقانون وتقوم الدولة بدعم التأمين الصحي للمواطنين. ودعت التوصيات الى تشكيل فريق طبي مع اللجنة الصحية البرلمانية بالتعاون مع الجهات ذات الصلة لمعرفة أسباب تفاقم مرض السرطان في الكويت وما اذا كانت النسبة في الكويت تتوافق مع المعدلات الطبيعية وفق المعايير الدولية بهذا الشأن. وشددت على ضرورة الاهتمام بتوفير الرعاية الصحية والعلاج للمواطنين وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والدستور والتعاقد مع المستشفيات العالمية المتخصصة بالامراض النادرة والشائعة وغير المعدية كالسرطان والقلب والعظام. وطالبت ببناء مدن طبية شمالي البلاد وجنوبها بالتعاون مع القطاع الخاص وانشاء وحدات تدخل سريع للحوادث وتطوير آلية الاستخدام لوسائل النقل والاعتماد على الطائرات المتخصصة العمودية وغيرها والمعدة لذلك. ودعت التوصيات الى تسهيل الحصول على التراخيص اللازمة لانشاء المستشفيات والمراكز الصحية والمستوصفات والصيدليات وانشاء مراكز متطورة للاشعة بمناطق البلاد كافة وكذلك اعادة توزيع مراكز الاسعاف لتشمل مختلف المناطق. وشددت على أهمية وقف بعض أنواع العمليات التي أثبتت التجربة العملية خطورتها على الانسان ومنها عمليات تكميم المعدة اضافة الى تشديد الرقابة على جميع مرافق الطبابة ذات الصلة لضمان حسن الاداء مع التقيد بالمواصفات والمعايير الدولية. وأكدت التوصيات ضرورة ضخ دماء جديدة في الادارة العليا والقيادية في كل مناصب وزارة الصحة ومستشفياتها دون تمييز واعتماد نظام المسابقة وفقا للمعايير المحددة والشفافية كما طالبت التوصيات بتنويع العنصر البشري من جميع الكوادر والاطقم الطبية وتوزيعها وفقا لنسب الجنسيات بحيث لا تتعدى الجنسية الواحدة نسبة ال10 في المئة من اجمالي الجنسيات ولا يشمل ذلك المواطن. ودعت الى ضبط لائحة أسعار العلاج بالمستشفيات الخاصة وأسعار الادوية ومقارنتها بما هو معتمد في دول الجوار والتوسع في انشاء وتأهيل مراكز زراعة الاعضاء وتطوير المرافق الحالية وتقديم كل الامكانيات لها. واكدت أهمية اعطاء الاولوية في التعيين من غير الكويتيين لفئة غير محددي الجنسية من مواليد الكويت ووقف انهاء خدمات أي منهم وذلك للاستفادة من ذوي الكفاءة وأصحاب التخصصات الطبية المساعدة والتمريض. ودعت التوصيات الى تشكيل فريق متخصص يستعين بخبرات من الولاياتالمتحدةالامريكية لاسيما من جامعتي هارفرد وجونز هوبكنز لوضع خطة متكاملة للنهوض بالخدمات الطبية وتسخير جميع الموارد الموجودة في المستشفيات والمراكز الصحية لذلك. وشددت على ضرورة تسخير جميع الامكانيات والموارد والاستعانة بالمعاهد البحثية والتمريضية وخدمات بعض الوزارات ذات الصلة للوصول الى عدد من الاهداف المرجوة في عام 2018 منها زيادة معدل الحياة من دون أمراض معوقة وألا يقل متوسط العمر عن 80 عاما أسوة بالدول الغربية والعمل على الحد من الامراض الوبائية لاسيما ما يتعلق منها بالاطفال وتقليل نسبة وفيات مرض السرطان وأمراض الجهاز الدوري وحوادث الطرق والمصانع والبيوت.
