صالح الزهراني (جدة) حققت الأصول الأجنبية للاقتصاد السعودي نموا بلغ 15 في المائة خلال عام 2011م الماضي، لتصل إلى 3 ترليون ريال مقابل 2.6 ترليون ريال في العام 2010م. جاء ذلك في تقرير لمؤسسة النقد أشار إلى ارتفاع الاستثمار المباشر في الخارج خلال نفس العام ليبلغ حوالى 112 مليار ريال. و أشار التقرير إلى انخفاض الاستثمار في سندات الدين بنسبة 12 في المائة ليصل إلى 231 مليار ريال في نهاية 2011م ، كما انخفض الاستثمار في سندات الملكية و الأسهم بنسبة طفيفة ليبلغ حوالى 376 مليار ريال خلال العام نفسه. وبلغ رصيد العملة الأجنبية و الودائع الخارجية للمملكة نحو 208 مليار ريال بارتفاع قدره 8.6 في المائة عن العام الذي سبقه. أما الأصول الاحتياطية في المملكة ارتفعت بنسبة 21 في المائة لتبلغ نحو ترليون ريال نتيجة ارتفاع أسعار النفط وتأثير ذلك على عائدات المملكة من العملة الصعبة. وبلغ النمو في حجم الالتزامات الأجنبية على المملكة بنحو 5.4 في المائة ليبلغ الرصيد في عام 2011م حوالى 881 مليار ريال. كما بلغ رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة نحو 700 مليار ريال بزيادة قدرها 9.6 في المائة عن عام 2010م. وقال الاقتصادي د. عبدالعزيز داغستاني إن تنويع القاعدة الاستثمارية للدول بين الداخل والخارج من الأمور البديهية المعروفة لكن من المهم دراسة حجم العائد من وراء ذلك على المدى الطويل في ظل الضغوط التضخمية التي تقلل من القيمة الشرائية للنقود. ودعا إلى أهمية الاستفادة من الاستثمارات المالية في حل الأزمات المزمنة التي تعاني منها المملكة وبخاصة مشكلة الإسكان. و أشار إلى أن الحل يبدأ من رفع معدل الوحدات السكنية التي تدخل السوق سنويا بجودة عالية و أسعار متوازنة تراعي الدخول المتوسطة والمحدودة، مؤكدا أن هذا الأمر مرهون بدخول كيانات مستثمرة قوية وذات قدرة على الإبداع والابتكار.و أشار في ذات السياق إلى ضرورة مراجعة الاستثمارات الخارجية مؤكدا أهمية ألا تنافس المواطن و أن تحقق قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد السعودي. وقال: من اللافت أن هذه الاستثمارات دخلت مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة برؤوس أموال ضعيفة وكان ينبغي ترك هذه الفرص للمواطن و أن يكون دخول المستثمر الأجنبي للمملكة مرهونا بحجم الوظائف التي يوفرها للسعوديين و الدعم الذي يقدمه للاقتصاد في إطار جهود الدولة لتنويع القاعدة الاستثمارية وتقليل الاعتماد على النفط.