الحديدة: تدشين المرحلة 2 من مشروع إعادة تأهيل وبناء المنازل للمتضررين من السيول    لجنة الموارد تشيد بتحركات الحكومة لدعم العملة وتثمن دور وزارة الصناعة في مراقبة الأسواق    شهداء جدد جراء التجويع ومقرر أممي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية    هيروشيما: الجرح الذي لم يندمل    أي إصلاحات وحماية للعملة الوطنية وقطاع الاتصالات يسلم لشركة أجنبية    رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن    قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل    وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني    تدشين المؤتمر الدولي الخامس للتقنيات الذكية الحديثة وتطبيقاتها بجامعة إب    الكثيري يطّلع على أنشطة وبرامج مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية    وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف    متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج    الحوثيون يعلنون تضامنهم مع "هائل سعيد" ويدعون لمقاطعة منتجات الجنوب    شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب    الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد)    إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت    عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة    جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    من شبوة بدأت الدولة    شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات    أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار    أوساخ وقاذورات سجن الأمن السياسي في مأرب تسوّد صفحات وسائل التواصل الاجتماعي    مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    النائحات المستأجرات    جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار    دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي    تهديدات ترامب للهند تهوي بأسعار النفط    اكتشاف حياة غريبة في أعماق المحيط الهادئ    نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا    الدكتور الترب يعزي اللواء معمر هراش في وفاة والده    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دول عربية ترفض وثيقة تجريم العنف ضد المرأة بحجة تعارضها مع الشريعة - أ. ف. ب.
ايلاف نشر في الجنوب ميديا يوم 23 - 06 - 2012

مصر وتونس تتصدران حملة رفض لإقرار وثيقة تجريم العنف ضد المرأة، بحجة تعارض بعض بنودها مع الشريعة الاسلامية، لكنّ ناشطين وحقوقيين يضعون الرفض في خانة الشوفينية الذكورية التي أساءت قراءة بندي الحقوق الجنسية والانجابية للمرأة.
واشنطن: استطاعت لجنة صنع السياسة في الأمم المتحدة استصدار وثيقة تجريم العنف ضد النساء والفتيات في مختلف أقطار العالم بصعوبة بالغة في مؤتمر المرأة الذي عقد منتصف آذار (مارس) الماضي، بعد اعتراض عشر دول، بحجة إشارة الوثيقة إلى الحقوق الجنسية والإنجابية للمرأة، التي يرى فيها البعض تعارضًا مع القيم الدينية والثقافية والوطنية في المجتمع.
مصر وتونس من أوائل الدول المعارضة لهذه الوثيقة، إذ رأتا فيها دعوة صريحة للدعارة والإباحية على أوسع نطاق، ما يشكل خطرًا على الأسرة والمرأة، واصفين صدورها والموافقة عليها بالجريمة.
غير مبرر
تعتبر نهاد أبو القمصان، الناشطة الحقوقية في مجال حقوق المرأة والعضو في المجلس القومي للمرأة، أن الإعتراض المقدم على الوثيقة الصادرة غير مبرر لعدم تعارض الوثيقة مطلقًا مع الثقافة العربية والدين الإسلامي و لا أي دين من الأديان كما يشاع.
تقول: "لا يجرؤ أحد على اعتبار الوثيقة معارضة للدين الإسلامي أو للأديان، فالأديان لا تحض على ثقافة العنف ضد المرأة و هي اكثر من أنصفها وخاصة الدين الإسلامي، كما لا يوجد في وثيقة التجريم ما يدعو إلى الدعارة كما تصفه جماعة الإخوان المسلمين، والإعتراض عليها والتحشيد ضدها يضع هذه الدول في مصاف الدول التي توصف بالتخلف والرجعية".
اضافت: "إذا كان هناك ما لا يُقبل في مجتمعاتنا العربية، كان من الأجدى المطالبة بتعدليه بدلًا من رفض الوثيقة برمتها".
صراع وجهل
ترجع أبو القمصان السبب الحقيقي للإعتراض إلى الصراع على السلطة بين الجماعات المتاجرة بالدين، والتي تنعم بأمية عالية وتسعى لقهر النساء من خلال تهميشها اجتماعيًا و سياسيًا.
تضيف: "الأنظمة التي ترفض الوثيقة ترتعد من المحاسبة و العدالة، بسبب الإنتهاكات التي تحدث للنساء في عهدها، بالإضافة إلى ارتفاع حالات الإغتصاب الجماعي جراء العنف السياسي والعنف المجتمعي، و هي التي تدّعي الحرية والعدالة والدين".
وترى أن الإعلان ما هو إلا لبنة أولى في بناء القانون الدولي يمكن أن تستخدمها المرأة للجوء للعدالة الدولية لأخذ حقها في حالة تعرضها للعنف، ذلك أن المرأة العربية بدأت تعي حقوقها و أصبحت أكثر جرأة واستعدادًا للمطالبة بحقوقها والدفاع عنها.
شوفينية لا أكثر
لا يرى حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في الوثيقة أي تصريح للدعارة، "فلا بند ينص على الدعارة، إلا أنهم اعتبروا عدم معاقبة المرأة الزانية نوعًا من التصريح بالدعارة، وهو بند خاص بالقانون المسيحي، حيث الحالة الوحيدة للطلاق هي الزنى، فإن تم الطلاق بسبب الزنى لا تترتب عليه عقوبات إضافية، كحرمان المرأة من الأطفال أو أية حقوق أخرى".
ويشير إلى أن معظم التيارات والجماعات الدينية في مصر تتخذ موقفًا عدائيًا من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة أشكال التمييز ضد المرأة، ويرون فيها تناقضًا مع الإسلام، يدعون فيها أن الجزء الخاص بالحرية الجنسية أمر مخالف للدين، معتبرين أن هذه الحرية تهدم الأسرة وتعزز الفردية".
ويرى أن لا مبرر للإعتراض سوى الشوفينية الذكورية التي تنظر للمرأة بدونية، تسعى الى تغليفها، فلا تراها إلا في المنزل للإنجاب وتربية الأطفال، فلا تخرج للعمل، ولا حديث عن الحق في العمل والسفر والتطليق ولا تمتلك حق المطالبة بالحقوق وعليها الإكتفاء بما يقدم لها. ويؤكد أبو سعدة أن وثيقة التجريم لن تكون رادعة إلا إذا أصبحت جزءًا من القانون.
انتصار لنضال المرأة
أما الناشطة الحقوقية التونسية بشرى بلحاج حميدة فترى من العار على تونس وتاريخ تونس النضالي رفض هذه الوثيقة، التي يجب أن تعد انتصارًا لهذا النضال. تقول: "المرأة عانت ولا تزال من سلطة الرجل المغلفة بالدين و هي لا تمت للدين بصلة، لأن الدين لا يقف ضد حقوق المرأة".
وتشير إلى أن الوثيقة ليست مخالفة لمفهوم الإسلام، فهي تقوم على احترام حقوق المرأة وحمايتها، ولا تتعارض مع المفاهيم الدينية والوطنية والثقافية العربية، "بل تسعي الى حماية المرأة من مختلف أشكال العنف الموجودة، سواء العنف المادي أو الاقتصادي، بعدم المساواة في الميراث أو التهميش السياسي والاجتماعي أو التحرّش الجنسي، لكنها تختلف مع مفهوم الإسلام السياسي الذي يمتلك نظرة متدنية للمرأة التي لا تصلح إلا للإنجاب والمتعة و تربية الأبناء".
تضيف: "يظهر ذلك جليًا في ممارسات الحكومة الجديدة التي لا تملك أي خطة جديدة لمكافحة العنف ضد المرأة في المجتمع التونسي"، منتقدة وزيرة المرأة التي لم تساهم في تحسين وضع المرأة التونسية الإجتماعي.
مخالفة للشريعة
من جهته، يرى الشيخ محمود عاشور، وكيل الأزهر سابقًا، أن المادة الثانية في الدستور تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. والوثيقة في مجملها مخالفة للشريعة الإسلامية، لما تحمله من أفكار لا تتناسب والشريعة الإسلامية ولا تقرها الأديان السماوية الأخرى، كالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث، و إباحة زواج المثليين، وزواج المسلمة من غير المسلم، وإباحة الحرية الجنسية.
ويؤكد أن الدين الإسلامي هو الأكثر وقوفًا ومساندة للمرأة كإنسانة لها من الحقوق ما لها وعليها ما عليها، وليس كسلعة كما يريدها الناس، ووقف الختان لا يحتاج الى وثيقة تجريم. يقول: "الختان عادة و ليست عبادة، و الأزهر لا يقر الختان، وهناك قانون جرمه في العام 2007، لكن بعد الثورة، الإنفلات خلط الأمور".
لذا، فمن وجهة نظر عاشور، لا يمكن الإلتزام بهذه الوثيقة وتطبيقها، ولا قانون يجبر الدولة على الإلتزام بها، كما لا يمكن القبول بأجزاء منها والموافقة على بعض منها، "فإما الموافقة عليها كلها أو رفضها كلها".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.