أكد مدير عام هيئة الإمارات للهوية، الدكتور المهندس علي محمد الخوري، التزام الهيئة بالإسهام في دعم المبادرات التي تسهم في جعل 2013 عاماً للتوطين، منوهاً بحرص القيادة الحكيمة على تأهيل وتوجيه ودمج الكفاءات المواطنة في سوق العمل، وذلك من خلال خطط مدروسة تسهم في توفير الفرص المناسبة لهم، وتمكنهم من خدمة وطنهم ومجتمعهم، داعياً إلى الاستفادة من مشروعات الهوية المتقدمة، وأنظمة الربط الإلكتروني، في تطوير وإدارة خريطة التوطين، وتحديد فجوات العرض والطلب في سوق العمل، بما يدعم صنع القرار والتخطيط الاستراتيجي. وأفاد الخوري بأنه يقع على عاتق المؤسسات والجهات الحكومية دور كبير، في وضع خططها وتحقيق أهدافها، بما يتماشى مع رؤية وتوجيهات القيادة السياسية، لافتاً إلى أن الهيئة حققت أفضل النتائج على صعيد توطين الوظائف بين الهيئات الحكومية الاتحادية على مستوى الدولة. وقال الخوري، في ورقة عمل قدّمها في الجلسة الأولى لمؤتمر «داتاماتكس» الخامس للتوطين، الذي عقد أمس، في فندق برج العرب في دبي، إن مشروع الربط الإلكتروني الذي بدأت الهيئة تنفيذه العام الجاري، بربط قاعدة نظام السجل السكاني مع قواعد البيانات في الدولة، يوفر بيانات إحصائية آنية حول ديموغرافية السكان، تسهم في تطوير أنظمة تبادل البيانات مع المؤسسات المعنية بالواقعات المدنية في الدولة، الأمر الذي يمكّن من تحديد وتصنيف الفئات السكانية، ومقاربتها مع احتياجات سوق العمل. وأوضح في ورقته، تحت عنوان «التوطين بين العرض والطلب.. دراسة نقدية لواقع التوطين في العالم العربي»، أن موضوع التوطين بات أولوية حكومية وورقة سياسية تفرض نفسها على واقع الدول، ما يوجب عليها اعتماد سياسات متوازنة في توجيه جهودها نحو التوظيف، لتحقيق عامل الجذب والرضا للمواطن، في وقت تواجه فيه تحديات كبيرة نحو تطوير وتعزيز المهارات لدى القيادات التنفيذية. واستعرض الخوري مجموعة من التحديات، التي تحتاج الدول إلى التعامل معها بهدف دعم عملية التوطين، وضرورة اعتماد مفاهيم جديدة لتلبية حاجة سوق العمل بطريقة ذكية ومتوازنة، وأهمية أن تنسجم وتتناغم معها سياسات التعليم الأساسي والفني والمهني والجامعي. وتطرّق إلى سبل التعامل مع فجوتي العرض والطلب، اللتين تواجهان عملية توطين الوظائف، موضحاً أن أسباب تلك الفجوة تتلخص في ثلاثة محاور، هي، التخصص المهني والمعرفي، ومستوى الدخل والمكافآت المالية، والهرم الوظيفي. وقال إنه يجب التعامل مع هذه المحاور مجتمعة، من خلال توجيه خطط وبرامج التوطين، لردم تلك الفجوة عبر توجيه السياسات، لتتعامل مع تلك المحاور بدلاً من التعامل مع الأعداد المجردة، ونسب البطالة مقارنة بنسبة التوطين ومعدلات الإحلال الوظيفي. وأكد الخوري ضرورة إنشاء خريطة تقديرية للتوطين، باتباع أسلوب التنبؤ الإحصائي، وتحديد الاحتياجات من المهن والوظائف، من واقع احتياجات المجتمع والظروف المكانية والزمانية وقت التخطيط. وناقش مؤتمر «داتاماتكس» العاشر للتوطين، عدداً من الموضوعات المهمة ذات الصلة بالتوطين، ومتطلبات تنفيذ استراتيجية التوطين بالقطاعين الحكومي والخاص، ومدى تقبل القطاع الخاص لاستراتيجية التوطين وتنفيذه لها، والدعم الحكومي لتمويل برامج التوظيف والتأهيل ونوعيتها، والوظائف ال10 الأساسية، التي يجب التركيز عليها، خلال تنفيذ استراتيجية التوطين في هذا القطاع.