كان التصريح الصحفي الذي أدلى به معالي وزير العمل للزميلة «عكاظ» والذي أشار فيه معاليه (بأن 89% من مهن القطاع الخاص مشغولة بعمالة وافدة) أمر يدعو للدهشة، لاسيما وأن ملفات العديد من الشباب السعودي الباحث عن العمل تغص بها أدراج المسؤولين في الوزارة، ولا يجدون أي التفاتة تنتشلهم من الفراغ الذي يهدد بضياعهم، ولا أعتقد أن نسبة 11% التي قيل بأن أبناء الوطن يشغلونها في القطاع الخاص نتيجة مُرضية تتفق مع تطلعات المسؤولين. بالتأكيد ستظل هذه النسب تفرض نفسها على واقعنا التشغيلي طالما يتواصل نزيف الاستقدام الذي حذر معالي الوزير من خطورته وتأثيراته الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، كما أن جملة «سنصبح أقلية في بلادنا» التي ذكرها معاليه، تعد مسألة خطيرة تستدعي التوقف فورًا عن إصدار تصاريح بالاستقدام وإعادة التوازن إلى سوق العمل وفق نسب معينة لا يمكن تجاوزها، وفي هذا الإطار، أدعو إلى أن يقتصر الاستقدام على العمالة من الدول العربية الشقيقة فقط خلال الخمس سنوات المقبلة، والتخلص من العمالة الأخرى عن طريق الإحلال، لاسيما وأنهم لا يشغلون مهن تقتضي ضرورة بقائهم. هذا النزيف في الاستقدام يواكبه أيضًا عمليات التسلل المتكررة والتي تفاقم من مشكلة أعداد المقيمين بطريقة غير مشروعه، فالعميد محمد بن سعد الغامدي، الناطق الإعلامي باسم حرس الحدود، ذكر بأن قوات حرس الحدود تمكنت من إلقاء القبض على 106696 متسللا خلال أربعة أشهر، وهو رقم لا يمكن الاستهانة به، وبتاريخ 26/3/2013 أيضًا أعلن عن إلقاء القبض على 1949 متسللاً.. فكم يا تُرى أعداد من لم تلتقطهم (درابيل) حرس الحدود ونجحوا في التسلل إلى داخل البلاد؟!. فالوضع جد خطر، ويحتاج إلى إجراء عاجل وسريع، قبل أن نغرق في الأمواج الآسيوية والإفريقية غير العربية، حفظ الله بلادنا من كل مكروه. [email protected] للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS تبدأ بالرمز (24) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى 88591 - Stc 635031 - Mobily 737221 - Zain