مصادر وزارية ل «الأنباء»: لا معلومات لدينا عن استقالة الحكومة * رولا دشتي تعرض تقريراً عن التركيبة السكانية مريم بندق أكدت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة ل «الأنباء» أن الحكومة ستوافق على الاقتراح بقانون المتضمن صرف معاش استثنائي لضباط الصف 300 دينار والأفراد 250 دينارا اسوة بالضباط. وأوضحت المصادر أن الموافقة تشمل العاملين في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإطفاء. على صعيد متصل، قالت المصادر إن النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ احمد الحمود في مرحلة تنفيذ التوصيات التي طلبها المجلس وهناك إجراءات تنفيذية ستكون لها نتائج إيجابية على الأوضاع الأمنية وعلى النواب في إطار التعاون المتفق عليه الانتظار لرؤية نتائج التنفيذ. وفيما يتعلق بقبول الحكومة مناقشة الاستجواب الذي يلوح أكثر من نائب بتقديمه لوزير الداخلية اجابت المصادر: الحكومة لا يمكن أن تصادر الحق الدستوري للنواب في استخدام الأدوات الدستورية ولكن توقيت مناقشة الاستجوابات يجب أن يكون باتفاق بين الحكومة والمجلس و«هناك عدد من النواب يؤيدون تأجيل مناقشة الاستجواب تنفيذا لمبدأ تأجيل الاستجوابات لدور الانعقاد المقبل». وعما نشر على لسان الحمود من استعداده لمواجهة أي استجواب، أكدت المصادر أن الحكومة لن تتهرب من التزاماتها الدستورية ولكن توقيت المناقشة يحقق عدة أهداف على صعيد الشراكة الحقيقية بين السلطتين. وعن مدى صحة المطالبة باستقالة الحكومة ردت المصادر قائلة: هذا ليس اختصاصنا وليست لدينا معلومات عن هذا الموضوع. هذا، ويعقد مجلس الوزراء مساء اليوم جلسته الاعتيادية، وتعرض وزيرة الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزيرة التنمية د.رولا دشتي تقريرا حول التركيبة السكانية استعدادا للجلسة الخاصة التي طلبها النواب والتي كانت مقررة 4 أبريل الجاري وتم تأجيلها بناء على طلب الحكومة. هذا، وتستعد الحكومة للجلسة البرلمانية المقررة بعد غد حيث سيتم تمرير المداولة الثانية لقانون إنشاء هيئة الغذاء، والمداولة الثانية للهيئة العامة للقوى العاملة، وتم إدراج 3 قوانين اقتصادية للمناقشة هي قانون التراخيص التجارية، الإشراف على السلع، وقانون هيئة تشجيع الاستثمار.