في تطور خطير للصراع بين المعارضة المصرية والإخوان، دعا المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، الولاياتالمتحدة للتدخل ضد الرئيس محمد مرسي، ما عرضه لإنتقادات شديدة ومطالبات بمحاسبته، فيما أيده البعض واضعًا إمكانياته في تصرفه. القاهرة: رد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة في مصر، في مؤتمر صحافي على تظاهرات الإسلاميين الجمعة الماضي التي حملت عنوان "تطهير القضاء"، فقال: "أميركا تفخر بتمثال الحرية، وأنفقت الملايين في هذه الأرض لنشر الديمقراطية، والملايين لنشر الفوضى الخلاقة، لكن حريتها لم تفد المصريين، ولا ديموقراطيتها وصلت إلى المصريين، وحدها فوضاها المخربة تطاردنا ليل نهار". أضاف الزند، الذي يعد من رموز المعارضة ضد مرسي: "أقول لأوباما، إن كنت لا تدري ما يحدث في مصر فهذه مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم، فما يحدث من عدوان على الحريات ومن مطاردة للنشطاء ومن تضييق على الأحزاب أمر لا يوصف". وتابع: "يجب أن تتحمل أميركا مسؤوليتها في رفع هذا العبء عن الشعب المصري، الذي يئن من كثرة ما يتعرض له، وعلى وجه الخصوص قضاء مصر الشامخ". وهدد الزند بالرد على الإنتقادات الموجهة للقضاة بالفساد، وبأنهم رأس حربة الثورة المضادة، قائلًا: "سئمنا الشجار والتجريح، ونحن مقبلون على الرد بقسوة، وليس في قاموس القضاة بعد اليوم ما يلزمهم بالصبر أو التسامي، فتلك مفردات أثبتت فشلها، والسن بالسن والعين بالعين والبادئ أظلم". للمحاسبة والتقصي تعرض الزند لإنتقادات شديدة من جانب القوى السياسية بسبب دعونه الولاياتالمتحدة للتدخل. وقال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون القانونية والنيابية السابق: "كلمة الزند حول رعاية أميركا للبعض في بلادنا أمر لا يستدعي الاستهجان فقط وإنما المحاسبة والتقصي، وربما يؤدي ذلك لكشف الكثير من الخبايا كأسرار قضية التمويل الأجنبي". اضاف محسوب عبر صفحته على موقع فايسبوك: "لست أدري لِما يستعد قاض مصري أميركا على بلده، لمنع صدور قانون ينظم اختيار النائب العام وفقًا للدستور، باختيار المجلس الأعلى للقضاء، ويحقق العدالة بشأن سن القضاة تحقيقًا لمطلب عادل لجموع القضاة لتمكين شبابهم من تولي المناصب القيادية". وتساءل: "كيف تستدعي أيها القاضي دولة لانتهاك سيادة بلدك بزعم حماية سلطة من اعتداء سلطة أخرى؟ ماذا لو استجاب أوباما لدعوتك؟ هل سيحمي ذلك استقلال القضاء بمفهومك بغض النظر عن المساس باستقلال دولتك؟". وإنتقد الدكتور جمال حشمت، القيادي بحزب الحرية والعدالة، تصريحات الزند، مشيرًا إلى أن الإستقواء بالخارج وطلب تدخل أميركا يكشفان أن الثورة المضادة مدعومة من الغرب، ولا تعتمد على عناصر النظام السابق فقط. وقال حشمت ل"إيلاف": "ما صدر عن الزند من أقوال وأفعال باسم القضاة أمر مريب يستدعي المحاسبة، وليس الصمت، ومن يعتمدون على أميركا سيفشلون، وستنتصر ثورة الشعب المصري". حق يراد به باطل يرى شباب الثورة أن مطلب تطهير القضاء حق يراد به باطل. وقال عمرو حامد، عضو إئتلاف شباب الثورة، ل"إيلاف" إن لديه تحفظات حول إنخراط الزند في السياسية باسم القضاة، ورفض التعليق على دعوات الزند أوباما بالتدخل في مصر، لكنه يرى أن جماعة الإخوان تستغل قضايا تطهير مؤسسات الدولة من أجل السيطرة عليها وأخونتها. أضاف: "شعار تطهير القضاء من أهم وأول أهداف الثورة التي رفعها الشباب في ميدان التحرير، إضافة إلى تطهير الشرطة وكافة مؤسسات الدولة، لكن جماعة الإخوان تقاعست عن دعم الشباب أو المشاركة في تظاهراته من أجل هذه الأهداف، ولم ترفع شعار تطهير القضاء إلا بعد الحكم بحل مجلس الشعب، وهي تستغل شعار التطهير من أجل السيطرة على المؤسسات الرسمية". وأوضح حامد أن الجماعة إستغلت مطالب تطهير الشرطة لوضع وزير للداخلية تابع لها، وإستغلت شعار تطهير القضاء ومطالبة إقالة النائب العام لتعيين نائب عام إخواني. مع التدويل لكن هناك من يدعم الزند ودعوته لتدويل أزمة القضاة. فقد قال الناشط القبطي نجيب جبرائيل، رئيس الإتحاد المصري لحقوق الإنسان، إنه إجتمع بالزند من أجل بحث تدويل قضية القضاء في مصر، وقال في تصريح مكتوب أرسله ل"إيلاف" إنه إلتقى الزند وسكرتير عام نادي القضاة، وعرض عليهما تسخير كافة إمكانيات منظمته ومكاتبها خارج مصر من أجل تدويل الأزمة، والإتصال بالهيئات الدولية للضغط على مرسي. وأضاف جبرائيل أنه سوف يحضر مؤتمرًا دوليًا في العاصمة الفرنسية باريس حول حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أنه سوف يقترح تخصيص جزء من المؤتمر لدعم قضاة مصر وإستقلالهم. ولفت إلى أنه علم من الزند أن هناك تمييز في تعيين القضاة على أساس ديني.