أكد عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب خالد الشطي ان طلب الحكومة الحصول على تفويض لاقرار أي زيادة على الرسوم مستقبلاً يكون بقرار وليس بقانون غير دستوري وغير مقبول. وقال الشطي في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة امس »أي زيادة في الرسوم أو أي رفع في الكلفة على المواطن غير مقبول, إلا أن يمر عبر القنوات الدستورية, ورسالتنا واضحة وصريحة بأن أي نوع من زيادة الأعباء على المواطنين من دون تحسين الخدمات لا يمكن القبول به«. واضاف الشطي »نحن مع تحسين الخدمة أولاً, ثم بعد ذلك يعرض موضوع زيادة الرسوم«. واكد في الوقت نفسه رفضه المطلق لحصول الحكومة على تفويض باقرار زيادة على الرسوم مستقبلاً بقرار وليس بقانون, مشيراً الى انه امر لا يمكن القبول به. وبين ان طلب الحكومة الحصول على تفويض لاقرار أي زيادة بقرار من دون الدخول حتى في تفاصيله تشوبه الشبهة الدستورية, ويخل بمبدأ الفصل بين السلطات. وأضاف الشطي: لا مانع اذا تحسنت الخدمة أن تعرض زيادة الرسوم على المجلس ويتخذ القرار المناسب بشأنها, أما على هذا الاداء المتردي فلا يجوز الموافقة على اقرار اي زيادة بالرسوم. وبشأن موقف اللجنة التشريعية من قانون الحكومة, قال الشطي ان اللجنة التشريعية ستناقشه الاسبوع المقبل, وستعد تقريراً متكاملاً بشأن طلب الحكومة الحصول على تفويض, مشيرا الى ان المسألة محسومة بقانون والاصل ان تعرض الزيادات على مجلس الأمة.