ناشد النائب د.عبدالحميد دشتي سمو رئيس مجلس الوزراء التريث في اقرار تشكيل الهيئة العامة لمكافحة الفساد، حيث حددت المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 والخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد جهة الإشراف على الهيئة وعهدت بها الى وزير العدل عندما نصت في المادة 3 على انه «تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة لمكافحة الفساد) يشرف عليها وزير العدل وتؤدي مهامها واختصاصاتها باستقلالية وحيادية كاملة وفقا لأحكام هذا القانون». وأشار إلى أن المادة 6 أوضحت «يتولى ادارة الهيئة مجلس يسمى (مجلس الأمناء) يتكون من سبعة أشخاص ممن تتوافر فيهم الخبرة والنزاهة والكفاءة من بينهم رئيس ونائب رئيس، ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على ترشيح الوزير المختص». وقال: تداركا لما قد يشوب تشكيلة الهيئة ونأيا بالسلطة التنفيذية بنفسها وحتى لا تفرغ الهيئة من محتواها وتحول الى ادارة من ادارات وزارة العدل تثقل كاهل الدولة في المصاريف والتسميات وتلحق بالبيروقراطية الحكومية والهيئة هنا تحتاج الى هيئة أخرى لاخراجها وغيرها مما هي فيه. ولهذا السبب وغيره من الأسباب نطالب سمو رئيس مجلس الوزراء بالتريث في اقرار تشكيل الهيئة ريثما يتم تصحيح ما علق بها من أخطاء وبعد التشاور مع مجلس الأمة على النحو الذي ستشكل عليه.