النائب المستقيل من البرلمان التونسي أحمد الخصخوصي.. نواب التأسيسي خانوا الشعب و النهضة تريد نظام استبدادي انتقادات واسعة وجهت لنواب البرلمان التونسي مؤخرا زادها التأخير في صياغة الدستور توترا في الأوساط الشعبية و حتى داخل البرلمان الذي يرى بعض أعضائه أن النسخة النهائية للدستور لا تمثل إرادة الشعب ... وآخر مظاهر التوتر فيه تجلت يوم أمس بإعلان أحمد الخصوصي الأمين العام لحزب لحركة الاشتراكيين الديمقراطيين، استقالته من المجلس الوطني التأسيسي . تونس (فارس) وعن الأسباب الحقيقة للاستقالة والأوضاع العامة للبلاد التقت وكالة أنباء فارس النائب أحمد الخصوصي في الحوار التالي - ماهي الأسباب الحقيقة التي تقف وراء استقالتكم من المجلس التأسيسي "البرلمان" ؟ لقد أوكل الشعب التونسي من خلال انتخابات 23 اكتوبر 2011 مهمة محددة تتمثل في وضع دستور صالح لكل التونسيين بدون إقصاء كما حدد المرسوم الجمهوري المنشأ للمجلس التأسيسي أجلا مدته سنة واحدة وهذا يعتبر التزاما قانونيا وأخلاقيا لم تلتزم به عدة أطراف داخل المجلس التأسيسي لذلك قررت الانسحاب فقد تبين لي أن البرلمان اخلف وعده وخذل شعبه وخدع ناخبيه . هذه مسالة اجتهاد شخصي فقد اعتقدنا انه يمكن تجاوز شهر أو شهرين لكن تبين فيما بعد أن نواب الأحزاب الحاكمة و خاصة حركة النهضة يريدون إطالة المدة لإقامة سلطة استبدادية تحت أقنعة جديدة من أجل إرساء حكم شمولي خدمة لمصالح غير وطنية . -أبديتم أثناء إعلانك الاستقالة غضبا كبيرا على مشروع الدستور .. فيم تتجلى نقائصه ؟ هذا الدستور لا يعبر عن إرادة التونسيين إذ تم التلاعب بمضامينه و تحريف النسخة النهائية من عمل اللجان التأسيسية والقصد منها سن دستور فئوي لفائدة حزب بعينه على حساب المواطنة يضاف إلى هذا أن السلطة الحالية تتصرف في مئات التسميات في مختلف المستويات فتحل بها أتباعا و مؤيدين على حساب الكفاءة و المواطنين الذين لا ينتمون لذلك الحزب وهذا أمر خطير يهدد بتوترات و محاذير تنذر بالشرور . - هل يعني ذلك أنكم تؤيدون حركة تمرد في مطالبتها بحل المجلس التأسيسي و إسقاط الحكومة ؟ نحن سياسيون مسؤولون ينبغي علينا أن نتناقش في مضمون هذه المبادرة وطرحها على جميع الأطراف السياسية لتقييمها والتفاعل معها دون وصاية من أي جهة فالشعب التونسي أثبت للعالم بأسره أنه شعب لا يمكن أن يخضع لأي تدخل في قراره السيادي الوطني -وماذا عن أحداث مصر و كيف ترون التطورات المتسارعة هناك؟ قيل قديما ان "الضرورات تبيح المحظورات" و هذا المثال ينطبق على حكم الإخوان المسلمين في مصر... صحيح أنه بودنا أن تكون الشرعية سيدة الموقف و محترمة من قبل جميع الأطراف لكن شريطة التزامها بالمصلحة الوطنية و الأمن الاجتماعي و هذا فشل في تحقيقه مرسي و على ذلك لا يمكن تسمية ما حصل في مصر بالانقلاب العسكري فالجيش هناك لم يمسك بزمام السلطة إنما أدار مرحلة انتقالية، بحسب قوله. /2819/