قال تقرير رسمي أن قيمة فاتورة ما استوردته الحكومة من مشتقات نفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي خلال النصف الاول من العام الجاري فاقت ولاول مره قيمة ما جنته خزينة اليمن من الصادرات النفطية. وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي فإن حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط لم تتجاوز مليار و328 مليون دولار خلال النصف الاول من العام الجاري فيما بلغت قيمة ما تم استيراده ، مليار و368 مليون دولار لتغطية نقص الكمية المخصصة للاستهلاك المحلي و بزيادة 40 مليون دولار. والمستجدات الحالية تؤشر الى خطورة الاوضاع الاقتصادية المترتبة على استمرار تراجع حصة الحكومة من قيمة وكمية الصادرات النفطية التي يعتمد عليها اليمن لتغطية اكثر من 55 بالمائة من ايرادات الموازنة العامة للدولة ويعد النفط المحرك الرئيس للاقتصاد الوطني . واوضح التقرير ان حصة الحكومة من قيمة الصادرات تراجعت بنحو 471 مليون دولا خلال النصف الاول من العام الجاري مقارنة مع الفترة المقابلة من عام2012م .. فيما تراجعت حصة الحكومة من كمية الصادرات الى 12 مليون برميل قياسا مع قرابة 16 مليون برميل في الفترة المقابلة من 2012م بانخفاض يقارب الاربعة ملايين برميل . وسجلت كمية استهلاك السوق المحلية من النفط بنهاية ذات الفترة من العام الجاري 6ر10 ملايين برميل . يذكر ان شركة مصافي عدن تتولى استيراد المشتقات النفطية لتغطية عجز الاستهلاك المحلي من الوقود ، فيما يغطي البنك المركزي قيمة هذه الواردات. تهمّنا آراؤكم لذا نتمنى على القرّاء التقيّد بقواعد التعليقات التالية : أن يكون للتعليق صلة مباشرة بمضمون المقال. أن يقدّم فكرة جديدة أو رأياً جدّياً ويفتح باباً للنقاش البنّاء. أن لا يتضمن قدحاً أو ذمّاً أو تشهيراً أو تجريحاً أو شتائم. أن لا يحتوي على أية إشارات عنصرية أو طائفية أو مذهبية. لا يسمح بتضمين التعليق أية دعاية تجارية. ل "الأمناء نت" الحق في استخدام التعليقات المنشورة على الموقع و في الطبعة الورقية ".