عندما يرتفع دخل أي شركة تقدم خدمة مدفوعة الأجر في أي مكان في العالم، فإن تلك الشركة تطور من خدماتها؛ بحيث تعمل على تقديم الأفضل لترسيخ ثقة المستخدم فيها، أما عندنا فإن الأمر يختلف تماماً؛ فكلما زاد الطلب على خدمات شركة ما، فإنه يقل أو يسوء أداؤها، وهذا الأمر ينطبق على شركة الاتصالات السعودية (STC)، فبالرغم من تحقيق الأرباح الهائلة والتي تقدر بالمليارات في كل عام، إلا أن الخدمات التي تقدمها لا ترقى إلى مستوى ما يدفعه المستخدم من ثمن لما يستهلكه، ففي غالبية المواقع داخل المدن وفي القرى والهجر يعمد المتصل إلى التنقل من مكان إلى آخر؛ للبحث عن الإشارة المتقطعة أو المختفية عندما يُجري مكالمة هاتفية، وكثير من سكان الأحياء في جدة- على سبيل المثال- يقفون عند النوافذ للاتصال أو استقبال المكالمات، وقد يُسمع صوت المتصل من الشارع لمحاولته إسماع صوته لمن يتحدث معه، وغالباً لا توجد إشارة جيدة إلا في محيط الأبراج القليلة جداً، يحدث هذا بينما يتجه المسؤولون في هذا الجهاز للبحث عن زيادة الدخل باعتماد أنواع جديدة من الخدمات لاستنزاف جيوب المشتركين؛ في حين تبقى الخدمات الرديئة كما هي. لقد عمدت الشركة إلى إدخال خدمات الألياف البصرية للمشتركين، وفرح الجميع بذلك ظناً منهم أن الخدمة ستكون أفضل حسب الدعاية التي صاحبت تنفيذ المشروع، لكن الفرحة لم تكتمل، فبعد تشغيلها بقيت سرعة الإنترنت كما كانت علية سابقاً، بل إنها تضعف وتختفي في الأعياد والمناسبات. الملفت للنظر أن هذه الشركة لا يمكن أن تتنازل عن حقوقها حتى وإن وقع خطأ منها على المشترك، فإن أول رد يقابله عند التقدم بشكوى هو ادفع أولاً ثم تقدّم بشكواك، فهي تحافظ على حقوقها بينما تهمل حقوق الآخرين، وعندما يطلب أي مواطن الاشتراك في خدمة من خدماتها فإنهم يسارعون في تنفيذها، لكن عندما يطلب إلغاء الخدمة فإن ذلك يستوجب إجراءات معقدة حتى يتم تنفيذ طلبه، وفي اعتقادي أن توجُّه الكثيرين من المشتركين إلى شركات منافسة سيجعل من المسؤولين فيها يعيدون النظر في كثير من أخطائهم، وإلا فإن على المشتركين المتضررين أن يرفعوا قضايا تعويض على الشركة، مثلما يحدث في الدول الأخرى.