اعترف قناص رابعة الذي تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه بأن جماعة الإخوان جهزت ودربت 150 قناصًا على يد مدربين أجانب، وأنه وزملاءه تلقوا تعليمات مكتب الإرشاد بالتصدي لفض اعتصام رابعة بقتل أكبر عدد ممكن من عناصر الشرطة ومتظاهري الإخوان، فيما تضاربت تصريحات المسؤولين فى حكومة الدكتور حازم الببلاوي بشكل عام ووزراة التضامن الاجتماعى بشكل خاص، حول حقيقة صدور قرار بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين. وذلك عقب تصريح للمتحدث باسم وزير التضامن الاجتماعى، قوله «قرار الوزير صدر بالفعل، وسيتم الإعلان عنه بداية الأسبوع فى مؤتمر صحفي». فقد اعترف أحمد رمضان، قناص الإخوان، الذي تم ضبطه في منزله بمنطقة البساتين جنوبالقاهرة أمام النيابة بالاشتراك مع 4 من أصدقائه فى إطلاق الرصاص على قوات الشرطة والجيش أثناء بدء فض اعتصام رابعة العدوية وهم: حسام أبوالبخاري وأحمد صقر، صاحب شركة مقاولات وأحمد نصار وعمرو ربيع، وأنهم أطلقوا الأعيرة النارية على قوات الشرطة من داخل مول طيبة التجاري أثناء فض الاعتصام وعندما تمكنت القوات من محاصرة الميدان، اختبأوا في الشقق المجاورة وقاموا بإخفاء الأسلحة النارية والذخيرة التي كانوا يستخدمونها بالسقف المعلق بإحدى قاعات المول التي كانوا يتخذونها كمقر لهم أثناء الاعتصام. وأضاف المتهم في تحقيقات النيابة التي أشرف عليها المستشار تامر العربي أنه نجح في الهروب بعد ما تخفى بين المتظاهرين الذين فتحت لهم قوات الأمن طريقًا للخروج الآمن وتوجه إلى منزله في منطقة البساتين، إلا أنه فوجئ بإلقاء القبض عليه بعدما داهمت قوة من المباحث منزله. وكان المتهم قد نفى خلال التحقيقات كل ما نسب له من اتهامات، إلا إنه تراجع بعدما واجهته النيابة بتحريات المباحث وعرضت عليه بندقية القنص التي ضبطت بحوزته، بالإضافة إلى 5 قطع سلاح أخرى أرشد عنها عند القبض عليه وعثرت عليها الشرطة مدفونة أعلى سطح أحد المولات التجارية الكبرى بمدينة نصر. واعترف المتهم في محضر الشرطة بأنه كان يستهدف رجال الشرطة والقوات المسلحة الذين حاولوا فض اعتصام رابعة، بالإضافة إلى قتل عدد من متظاهري رابعة المنتمين إلى جماعة الإخوان، وكشف المتهم أنه ليس قائد تلك المجموعة التى كان محددًا لها الوقوف أعلى أحد المولات التجارية، وقائدها هو قيادي في الإخوان يمتلك شركة مقاولات بشارع عباس العقاد كان يتلقى التعليمات من قيادات مكتب الإرشاد، وكان يعقد اجتماع الفريق داخل شركته، وقبل فض الاعتصام بيوم وصلت أنباء عن قيام الشرطة بفض الاعتصام بالقوة، فتم وضع الخطة لقتل أكبر عدد من الشرطة والمتظاهرين، وأرشد المتهم عن أسماء 6 أشخاص آخرين جارٍ ضبطهم من بينهم صاحب شركة المقاولات، وبعد الانتهاء من مناقشته أرشد المتهم عن مكان إخفاء الأسلحة المستخدمة أعلى سطح عقار «طيبة مول» وتم ضبط بندقية قنص و3 قطع سلاح أخرى، استخدمت في قتل الشرطة والمتظاهرين. وأكدت التحريات الأولية أن جماعة الإخوان قامت بتشكيل المجموعات المسلحة بعد أحداث قصر الاتحادية، وتدريبهم بدنيًا على إطلاق النيران بقصد الدفاع عن مقراتهم وعن قيادات الإخوان، ورجحت التحريات أن من قام بتدريبهم 10 أشخاص لا يحملون الجنسية المصرية، وأن المنتمين لتلك المجموعات يتجاوز عددهم أكثر من 150 شخصًا، وجارٍ التنسيق مع مديريات الأمن بالجمهورية لتحديد أسمائهم والقبض عليهم. وتبين أن قوات الأمن قامت بتسجيل اعترافاته حتى لا يتهم الشرطة بتعذيبه، وتواصل النيابة التحقيقات. في سياق آخر أكدت مصادر مطلعة، أن رئيس الوزراء، تسلم من وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية موافقتهما على حل جمعية الإخوان المسلمين وفق القانون. وأنه من المقرر أن يتم مناقشة القرار خلال اجتماع مجلس الوزراء المقبل، واعتماده خاصة أن القضاء كان هو الفيصل فى هذا الأمر، حيث أصدر مجلس الدولة قراره بحل جمعية الإخوان المسلمين. وأوضحت المصادر أن مجلس الوزراء سيتخذ قرار التصديق على حل جمعية الإخوان المسلمين مطلع الأسبوع المقبل، على أن يعقد وزير التضامن الاجتماعي مؤتمرًا صحفيًا لإعلان حل جمعية الإخوان المسلمين وفق القانون. وقال وزير التضامن الاجتماعي الدكتور أحمد البرعي إن القرار سيتم اتخاذه عقب الانتهاء من كتابة المذكرة القانونية، وفقًا للقانون، لافتًا إلى أنه «لم يصدر قرار بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين حتى الآن، أو مخاطبة مجلس الوزراء بحلها» موضحًا أن هناك فرقًا بين جماعة الإخوان المسلمين، التى لا يوجد لها أى سند قانونى نهائيا منذ عام 54، وبين جمعية الإخوان المسلمين التي تم إشهارها خلال 48 ساعة فقط فى عهد الرئيس السابق محمد مرسي، وتسعى وزارة التضامن حاليًا لحلها بسبب انتهاجها للمخالفات، وتورطها في أعمال السياسة والعنف، وهو ما أكدته تحقيقات النيابة.