منعًا لمشكلة "خذ الباقي علك" نتحدث اليوم عن معاناة قد يستهين البعض من الحديث فيها، لكن الأمر يهم الكثيرين، ومنهم مَن يقول: ما قيمة الباقي فهو قليل جدًّا بالمقارنة بأسعار أقل سلعة.. فقد تكون أنت لا يعنيك هذا برمته، ولكن عند غيرك هام جدًّا، فمرة تلو الأخرى قد يُسبِّب له خللاً في ميزانيته.. فرغم أن قيمة الهلل تساوي 0.01 بالمئة من السلع التي يتم شراؤها وبالتالي لا يحرص عليها.. إلاّ أنه وحسب ما وصل إليه المحللون فإن عوائد الهلل السنوية التي يتجاهلها المستهلك عند حسابه للسلع التي يشتريها من الأسواق تُقدَّر بنحو 274 مليون ريال سنويًّا. وتأكيدًا لما نقوله، تفاعل مجلس الوزراء مع تلك الإشكالية وأصدر قراره الحكيم بالموافقة على سك 400 مليون قطعة عملة معدنية فئة 50 هللة.. لكي تصب في شتى منافذ البيع، وتقلص من التحايل على بيع العلك كباقي للقيمة المدفوعة للسلعة.. وهذا السك يكون بالمواصفات الفنية والأمنية الحالية نفسها، بشرط أن يتم ذلك على دفعات بحسب الحاجة.. فهو بالفعل يعطي لنا مؤشرًا أن الظاهرة كانت قد تفاقمت، والشكوى ترددت بين أوساط المواطنين. وهذا التجاوب يجعلنا نستشعر اهتمام حكومتنا الرشيدة بكل تفاصيل حياة المواطنين، وأن شغلها الشاغل توفير راحتهم، وتلبية احتياجاتهم.. فقد جاء أمر مجلس الوزراء بعد شهر تقريبًا من تفعيل قرار وزارة التجارة بإلزام المحال التجارية بتوفير العملات المعدنية.. وبدورها أكدت مؤسسة النقد حينها أن العملات المعدنية متوفرة في البنوك بكميات كافية، ولا يوجد أيّ عذر لأيّ محل تجاري في عدم توفير العملات المعدنية. ومن باب الواجب طالعتنا وزارة التجارة والصناعة أنها تعتزم القيام بحملة توعوية تحت اسم "خذ الباقي" التي تُعرّف المستهلك بحقه في أخذ المتبقي لثمن السلعة من أجزاء الريال التي تمثل العملات المعدنية عند شرائه للسلع، والذي سيتزامن مع تطبيق الجولات الرقابية على المحال التجارية؛ للتأكد من توفر العملات المعدنية لديها، والتزامها بما ورد في الحملة. ورغم أن هذا القرار أسعد الكثيرين، إلاّ أنه يوجد على الجانب الآخر الكثيرون الذين أكدوا حاجتهم لحملة ضد ارتفاع الأسعار بعد أن رصدوا أنها تتراوح ما بين 20 إلى 30 بالمئة سنويًّا مقابل مشتريات المستهلكين التي تصل تقريبًا ما بين 250 مليارًا إلى 300 مليار ريال.. مبينين أنه -وحسب المحللين الاقتصاديين- حدث انخفاض في الشهور الماضية بواردات السلع الاستهلاكية بنسبة 12 بالمئة، وفي الوقت ذاته ارتفعت الأسعار بضعف هذه النسبة.. ممّا دفعهم للمطالبة بحل قضية ارتفاع الأسعار، وتضمينها في حملة شبيهة بخُذ الباقي يقودها جهاز المراقبة التابع لوزارة التجارة.