2013/10/23 - 10 : 09 PM المنامة في 23 اكتوبر/بنا/ نظم المجلس الأعلى للمرأة اللقاء الإعلامي للإعلان عن نتائج دراسة " واقع القوى العاملة في المؤسسات الحكومية في مملكة البحرين" التي نفذتها منظمة المرأة العربية، وذلك مساء اليوم بفندق السوفتيل الزلاق على هامش المؤتمر الوطني الثاني للمرأة البحرينية . وقد تحدث في اللقاء كل من الدكتورة علا أبو زيد نائب المديرة العامة للتخطيط والبرامج بمنظمة المرأة العربية والأستاذة بهيجة الديلمي مستشارة التدريب بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة معدة هذه الدراسة. ونوهت الدكتورة علا أبو زيد بان هذه الدراسة تأتي في إطار توجه منظمة المرأة العربية نحو إجراء دراسات قطرية حول التدقيق الجندري في الدول الأعضاء. موضحةً بأنه تم اختيار مملكة البحرين لإجراء هذه الدراسة. وترك لكل دولة اختيار مجال الدراسة وموضوعها. وأوضحت أبوزيد بأن الدراسة الحالية تتطرق إلى واقع القوى العاملة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، مستخدمة منهجية التدقيق الجندري للقوى العاملة في عدد من المؤسسات والوزارات للوقوف على واقع هذه القوى ومدى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في فرص المشاركة في العمل الحكومي. كما أكدت على أهمية الدراسة باعتبارها الأولى من نوعها في مملكة البحرين، حيث تتطرق إلى رصد واقع القوى العاملة من الجنسين وتحليله، وقياس مؤشري المساواة والفجوة الجندرية بمنهجية التدقيق الجندري، كذلك ترصد الدراسة تأثير أكثر من عامل من العوامل المؤثرة في أوضاع القوى العاملة من منظور العدالة الاجتماعية. وأوضحت أبو زيد أن الدراسة لا تكتفي بتحليل القوى بشكل عام فقط، وإنما تحلل هذه القوى ضمن المستويات الوظيفية المتدرجة من الوظائف التخصصية إلى الإشرافية صعوداً إلى المواقع القيادية والإدارية؛ للوقوف على الموقع الحقيقي لكل من الرجل والمرأة على السلم الوظيفي، ومدى عدالة ميزان تكافؤ الفرص. وأشارت إلى أن البرامج التدريبية تعد من العوامل الأساسية لتزويد العاملين بالمهارات والقدرات اللازمة للصعود نحو المراكز القيادية وصناعة القرار؛ لذا فإن الدراسة تستعرض نتائج تحليل هذه البرامج كمًّا ونوعًا وفق ميزان تكافؤ الفرص. وتطرقت معدة الدراسة الاستاذة بهيجة الديلمي مستشارة التدريب بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة إلى أهمية ثقافة إدماج احتياجات كل من الرجل والمرأة وتأثيرها على السلوك الاجتماعي والوظيفي؛ مؤكدةً بأن الدراسة لجأت إلى تحليل هذا الجانب لبيان اتجاهات وسلوكيات كل من الرجل والمرأة من العاملين في هذه المؤسسات، وفي مختلف المستويات الوظيفية للوقوف على العوامل المؤثرة في اتجاهاتهم، ومدى تأثيرها على أوضاعهم الوظيفية. وأوضحت الديلمي بأن عملية التدقيق الجندري في الدراسة تمت من خلال ثلاث مراحل أساسية للإجابة على تساؤلات البحث، حيث تمثلت المرحلة الأولى في التدقيق الجندري للبيانات الخاصة بالقوى العاملة في الوزارات والمؤسسات الحكومية موضع الدراسة للوقوف على واقع هذه القوى في المستويات الوظيفية المختلفة، أما المرحلة الثانية فقد تم فيها التدقيق الجندري للبيانات والمعلومات المتعلقة ببرنامج التدريب وبناء القدرات في هذه المؤسسات، والمرحلة الثالثة عبارة عن دراسة ميدانية لتحليل اتجاهات وسلوكيات العاملين في هذه الوزارات والمؤسسات وفق مفاهيم العدالة وتكافؤ الفرص. وبينت نتائج تحليل القوى العاملة في جميع المؤسسات الحكومية وفق إحصاءات عام 2011 م أن نسبة إجمالي النساء العاملات في القطاع الحكومي تبلغ 47,8 %مقابل52,2 %للرجال، وهي نسبة عالية تشير أن المرأة تسهم بشكل متساوٍ تقريباً في دفع عجلة العمل في المؤسسات الحكومية،أما بالنسبة إلى عينة الدراسة، فقد أظهرت نتائج التدقيق الجندري فيما يتعلق بالقوى العاملة في هذه المؤسسات في عام 2012 أن نسبة تواجد المرأة فيها تتراوح بين 15 – 61 %، كما لوحظ أن الفجوة الجندرية العامة تبلغ 49 لصالح الرجل، وهي كبيرة نسبيًّا مع انخفاض في مؤشر المساواة بلغ 34 تحت نقطة المساواة 100هذا بشكل عام، إلا أنه من الملاحظ أن هذه النتائج ليست سمة عامة حيث ترتفع نسبة النساء في بعضها لتصل إلى 61 %، كما هو الحال في وزارة التنمية الاجتماعية، بينما تتدنى هذه النسبة لتصل إلى %15 فقط في وزارة شئون البلديات والزراعة. وأشارت الديلمي لأهمية معرفة موقع كل من الرجل والمرأة على مستويات السلم الوظيفي؛ تم التحليل للمستويات الوظيفية المختلفة على مدار 3 سنوات 2010 –2012، وبينت النتائج العامة أن هناك فجوة جندرية لصالح الرجل في معظم المستويات الوظيفية، القيادية والتنفيذية والتخصصية، وبالطبع ينخفض مؤشر المساواة بعيدًا عن المستوى المطلوب. وأكدت الديلمي على أهمية هذه النتائج في معرفة واقع كل من المرأة والرجل في مجالات الحياة المختلفة، واكتشاف حجم الفجوات ونوعها؛ وقالت أنه من الضروري القيام بدراسات متعددة في هذا المجال تتناول القضايا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ودراسة الوضع غير المتوازن في أوضاع كل من الرجل والمرأة لاتخاذ القرارات، ووضع التشريعات والسياسات والخطط الاستراتيجية على المستوى الوطني لإيجاد بيئة عمل أكثر عدالة ومساواة، وتعزيز إسهامات المواطن البحريني ذي الكفاءة والخبرة في إطار من تكافؤ الفرص بين الجنسين. ع.ر/ع ق بنا 1812 جمت 23/10/2013 عدد القراءات : 62 اخر تحديث : 2013/10/23 - 10 : 09 PM