في الذكرى الخامسة على مرور كارثة سيول 2008 م بوادي حضرموت عقب ختام حفل بدء ورشة العمل حول العمل للحد من مخاطر الأخطاء الإنشائية والمعمارية المسببة للكوارث في المباني الطينية الذي ينظمها صندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة بالتنسيق مع وزارة المياه والبيئة والسلطة المحلية بالمحافظة وجمعية المعالمة بمدينة تريم والتي جاءت متزامنة مع الذكرى الخامسة على مرور كارثة سيول وفيضانات 2008 م والتي خلفت ورائها العديد من الوفيات وتشريد العديد من الاسر وتهديم البيوت وحينها ساهمت عدد من الدول العربية والصديقة والبنك الدولي ولجنة الإغاثة الدولية في الاسهام في الإغاثة وتم تأسيس وتشكيل صندوق إعادة إعمار ما خربته تلك السيول وتعويض المتضررين من تلك السيول والأمطار بمحافظتي حضرموت والمهرة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وتم الاعلان حينها عن رأس مال الصندوق بأكثر من 40 مليار مساهمة من تبرعات الدول والدولة والتجار والموظفين وتم تعيين مديرا تنفيذا للصندوق لتنفيذ ومتابعة تلك المهام التي انيطت به . بعد مرور خمس سنوات من تلك الكارثة وضع الشارع بحضرموت عدد من الاسئلة والملاحظات حول آلية عمل الصندوق وخاصة في جانب تعويضات المساكن بمواطني مديرية تريم في عدد من المناطق المتضررة وان تلك الفترة كافية لتجهيز مدن وليس وحدات سكنية . لذلك التقى عدد من الاعلاميين بالمدير التنفيذي لصندوق إعادة الاعمار بمحافظتي حضرموت والمهرة المهندس عبدالله احمد متعافي الذي أجاب مشكورا وبكل شفافية وهو يقطر ألم وحسرة على اجابته حول مرور خمس اعوام من الكارثة اين وصل الصندوق في تنفيذ مهامه ووعوده التي قطعها على نفسه ؟ اليس تلك الفترة ومشاريع المساكن لازالت منها المنفذ ومنها لازال قيد التنفيذ ؟ وكيف تعللون تلك الاسباب ؟ فأجاب مشكورا :- اليوم فعلا خمس سنوات مضت منذ كارثة سيول وفيضانات التي شهدتها حضرموت والمهرة في 23 و 24 اكتوبر 2008 م تلك الكارثة الفظيعة التي خلفت المآسي واكبر ما خلفته هي الارواح البشرية التي لا تعوّض التي راح ضحيتها حوالي 73 حالة وفاة وأما بقية الاضرار برغم من ضخامتها إلا انها ممكن تتعوّض ولكن للأسف الشديد خمس سنوات مرت على تلك الكارثة والذي كان من المفترض ان نحتفل اليوم بإنجاز كافة مهام الصندوق من تعويضات وإعادة تأهيل مباني وبناء مباني ومشاريع وتأهيل و ادي حضرموت . مشيرا في رده بانحن خلال شهرين وسبعة أيام عندما كلفنا بتريم عاصمة الثقافة الاسلامية استطعنا انجاز 59 مشروع في شهرين بمبلغ قدر له مليار ونفذناه بمبلغ 600 مليون ونجحت هذه المدينة واستقبلت اكثر من 50 دولة من الدول الاسلامية . معبرا عن اسفه في عدم الاستطاعة في تنفيذ المهام لعدة اسباب وأهمها الجانب المالي وهو الجانب الاساسي لعملية تحريك وتنفيذ مهام الصندوق فإذا توفرت التعزيزات المالية أول بأول بموجب الخطط التي ترفع من قبلنا ويقرها مجلس الإدارة لكنا فعلا انتهينا من مهامنا ولكن للأسف الشديد منذ عام 2011م بدأ العد التنازلي للتعزيزات المالية طبعا ازمت البلد في تلك الفترة أزمة حادة وثورة كبيرة أدت الى تغيرات كثيرة في البلد أثرت تأثيرا مباشرا على الصندوق مثلت ومثل بقية المصالح الحكومية الاخرى . مشيرا في سياق حديثه برغم تلك الازمة في عام 2011م استطعنا ان ننجز من خطتنا 50 % البالغة 17 مليار ريال أي اشتغلنا بثمانية مليار ريال لكن للأسف الشديد في 2012م انخف هذا الانجاز إلى قرابة 10% من التعزيز المالي حيث استلمانا في بداية 2012 م 500 مليون فقط وفي نهاية العام استلمنا 3 مليار و 900 مليون أي حوالي اربعة مليار وأربع مائة مليون بينما خطتنا في عام 2012م تقدر ايضا بسبعة عشر مليار ريال وفي عام 2013 م لم نستلم أي مبالغ كون معالي وزير المالية كلف لجنة من وزارة المالية لتصفية العهدة الاخيرة التي صرف بها المبالغ التي سلمت في ديسمبر 2012م ولكن للأسف الشديد الى اليوم اذ يبدوا ان اللجنة لم ترفع تقريرها للوزير وبالتالي لم نحصل على أي مبالغ للصندوق .ولكن وعد الوزير بعد الجلوس معه مع ممثلي الحوار الوطني بأن يتم الصرف بعد عودته من أدى فريضة الحج وبأذن الله تعالى سوف نذهب الى صنعاء للوفاء بالوعد ونستطيع استكمال بقية المشاريع وعلى وجه الخصوص مشاريع البنية التحتية لمدينة تريم التي تأثرت تأثيرا كبيرا جدا والتي لم يسكن احد منها الآن برغم من إنجاز المباني من قبل الجانب الامارتي إلى ان هناك عراقيل اخرى ايضا تعترضنا ومنها مشاكل الارض الذي ينبغي على السلطة المحلية بالمديرية وبالمحافظة وعلى رأسها الاخ المحافظ ليحل تلك المشاكل امام الصندوق والجانب الاماراتي ليتمكنوا من انجاز مهامهم وهذه احد العراقيل الاساسية للأسف الشديد الذي عرقلت الجانب الاماراتي والصندوق . وأوضح الاخ متعافي بأن المبالغ المرصودة لدى وزارة المالية يقدر بحوالي 42 مليار منها 20 مليار من المملكة العربية السعودية و20 مليار من موازنة الدولة واثنين مليار من التجار واستقطاعات الموظفين لإعادة الاعمار كما جاء في تقرير البنك الدولي ولجنة الاغاثة وتلك المبالغ رئاسة مجلس الوزراء حدد مسارها وتم التنفيذ باتجاه هذا المسار ولم تخرج عن ذلك المسار إطلاقا ولكن المشكلة انها تعطى بالقطارة للصندوق وخاصة بعد عام 2011م وهذه المشكلة التي نحن بصددها الان والتي تم تأخير التنفيذ المشاريع . مؤكدا ان استقالتي في هذه الفترة هي نوع من الهروب وأنا قد عملت منذ 97 في هذه الصحاري والقرى والكل يعرف عبدالله متعافي عندما كنت تابع للبنك الدولي في مشروع الأشغال العامة وتركت كرسي وزارة الأشغال العامة بشروط أساسية مكتوبة من رئيس الوزراء بأن يعطى لي صلاحيات ووافق عليها وأن تسبقني الأموال إلى العمل ولا ألهث خلفها في صنعاء ويكون الدعم من السلطة المحلية والمركزية وكانوا فعلا داعمين في هذا الموضوع وهذا ما جعلنا في عام 2010 م أن ننجز أكثر من 50% من العمل. وأختتم المهندس / عبدالله متعافي المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار محافظتي حضرموت والمهرة حديثه أنا مستاء جدا وأشعر بنفسي أول المتضررين في الفترة هذه و لقد انتقلت من وزارة الأشغال العامة والطرق وأنا وكيل الوزارة لفترة محددة لأجل الانتهاء من هذه العملية، ولكنها أصبحت ثقيلة خمس سنوات، فإذا استمرينا على هذا التقطير فأنا أتوقع أنه سننجز مهام الصندوق خلال خمس سنوات أخرى وربما عشر سنوات والله أعلم.