أسر الشهداء تطالب بسرعة إصدار قانون العزل السياسي ومحاكمة القتلة.. اللجنة الرئاسية تتهم محافظ تعز ومدير الأمن بمحاولة إفشالها وعرقلة مهامها الخميس 31 أكتوبر-تشرين الأول 2013 الساعة 08 صباحاً أخبار اليوم/ عبد العليم الحاج اتهمت اللجنة الرئاسية, محافظ تعز/ شوقي هائل واللجنة الأمنية ومدير أمن المحافظة بمحاولة إفشالها وعرقلة عملها وتلفيق التهم لها.. وذكرت اللجنة, بأن هناك من يريد لتعز الفوضى والعنف عقاباً لها لموقفها المشرف في إشعال فتيل ثورة الشباب السلمية وأن هناك من يريد وأد الثورة في هذه المحافظة. وقال الشيخ/ جازم الحدي عضو اللجنة الرئاسية في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة يوم أمس لتوضيح موقفها من إلقاء القبض على بعض مرافقيها واتهامهم بسرقة محل صرافة في منطقة الحوبان.. قال إن هذه التهمة لا أساس لها من الصحة وإنها تندرج ضمن حملة منظمة تستهدف اللجنة وتسعى لإفشالها في المهمة التي كلفها رئيس الجمهورية/ عبدربه منصور هادي والمتمثلة في نزع فتيل التوتر بين قبائل من مأرب وقبائل من تعز. وأشار إلى أنهم في اللجنة, سبق وأن تعرضوا قبل أيام لمحاولة اغتيال من قبل الحملة الأمنية بقيادة مسؤول أمني بالمحافظة وذلك أثناء تواجدهم في سوق القات بمنطقة عصيفرة لشراء القات. ولفت إلى أن مساعد مدير الأمن, أقدم على مهاجمتهم, رغم تأكده من أن الأشخاص المسلحين في السيارات المتوقفة عند مدخل السوق هم من المرافقين للجنة الرئاسية في محاولة لاستفزازنا إلا أنهم فوتوا عليهم الفرصة، مستدركاً: لكن أن يصل الأمر بهم لاتهامنا بسرقة مصرف في تعز فهذا ما لا يجب السكوت عليه. وأوضح أن بعض مرافقيهم ممن ألقي القبض عليهم من اللجنة الأمنية للاشتباه بتورطهم بسرقة محل الصرافة, كانوا يشربون الشاي في إحدى البوفيات ونزلوا من الفندق بعد العملية ولم يكونوا مسلحين باستثناء شخص واحد، مضيفاً: لا يزال مدير الأمن مصراً على اتهامه لمرافقينا بسرقة المصرف وقد كلمنا بطريقة استفزازية عند حديثنا معه يوم أمس الأول في القضية, وقال لنا بأنه سيعود إلى الضالع وسيعيد براميل الانفصال, لكننا أخبرناه أننا نعرفه جيداً وهذه أسطوانة مشروخة قد عفا عليها الزمن. وأشار الحدي إلى أنه تواصل مع وزير الداخلية وطلب منه تشكيل لجنة في أسرع وقت ممكن للتحقيق في هذه القضية وغيرها من القضايا والبحث عن الذين يسرقون تعز ومن يقف وراءهم, مستطرداً بقوله: نحن سنكشف من ينهب تعز وأبناءها ومن مرافقوهم مطلوبين أمنياً وجنائياً ومن يستخدم البلاطجة مرافقين له ولن تثنينا هذه الاتهامات في مساعينا لحل مشكلة إخواننا في تعزومأرب, التي بدأت في الانفراج والتوصل مع مشائخ تعز إلى حلول مبدئية وهذا بحد ذاته يزعج المخربين الذين بدأوا نشاطهم التخريبي لتطفيشنا وعرقلتنا وللأسف الشديد هذه التصرفات لم نجدها من مدير الأمن فقط بل من المحافظ نفسه. ونفى الحدي في رده على سؤال "أخبار اليوم" حول ما جاء على لسان مصدر مقرب من أسرة المخلافي في تصريح سابق عن بوادر فشل عمل اللجنة الرئاسية في مهمتها بقوله: هناك حلول مبدئية وقد بدأت الخطوات العملية ونحن لم نصرح بما قمنا به من باب "استعينوا على أموركم بالكتمان" من أجل الوصول إلى ما نريد وقطع الطريق على المخربين والمغرضين ومن يريدون إفشال عملية الوساطة وقد تحملنا كل التهم وصبرنا على محاولة الاغتيال وسنتحمل كل ما يقال من أجل تعزومأرب حسب تعبيره. من جانبه أكد مصدر في لجنة العشرين المشكلة من مشائخ تعز واب في تصريح ل "أخبار اليوم" تمسك مشايخ تعز واب قبل الخوض في المفاوضات بضرورة تسليم قتلة الدكتور/ المخلافي إلى العدالة وبعد ذلك سيتم الخوض في تفاصيل القضية شرعاً أو عرفاً. وفي موضوع آخر أدت اشتباكات مسلحة في منطقة الحوبان إلى إصابة ثلاثة أشخاص يعملون في المجمع الاستهلاكي. وبحسب مصدر قبلي في المنطقة فإن أحد النافذين استولى على أرضية تتبع أيتاما وأراضي مواطنين آخرين وان اشتباكات مسلحة دارت بين الطرفين منذ المساء وحتى ظهر امس ولم تتوقف إلا بعد خروج حملة أمنية إلى المنطقة, حيث لاذ المسلحون بالفرار. وفي سياق منفصل تظاهر العشرات من أسر شهداء الثورة الشبابية الشعبية السلمية بتعز للمطالبة برفع الحصانة عن الرئيس السابق وكافة أعوانه المتورطين بجرائم قتل المدنيين والمتظاهرين السلميين في 2011م خلال الثورة السلمية. وقد انطلقت المسيرة من جولة وادي القاضي إلى المجمع القضائي في جبل جرة، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالقصاص من القتلة ورفع الحصانة عن الرئيس السابق/ علي عبد الله صالح ومحاكمته وجميع المتورطين بقتل الثوار خلال الثورة الشبابية الشعبية السلمية. وطالب بيان صادر عن المسيرة " رئيس النيابة العامة في تعز, سرعة إصدار مذكرة قهرية بإلقاء القبض على عبد لله قيران الذي ثبت جرمه علنا واستنادا إلى الحكم الصادر بملاحقته قانونيا باعتباره فارا من العدالة وكذلك مراد العوبلي وضبعان وحمود الصوفي وآخرين". كما طالب البيان مؤتمر الحوار الوطني بسرعة إصدار قانون العزل السياسي والاجتماعي دون قيد أو شرط ضد رئيس النظام السابق وأعوانه.