لوح المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة في نيويورك رياض منصور بالنظر في «جميع الوسائل» لحماية الأراضي الفلسطيني من الهجمة الاستيطانية في ظل انسداد افق السلام، متهماً إسرائيل بأنها «تظهر بوقاحة أنها تفضل بقاءها قوة محتلة». وقال منصور في رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيس مجلس الأمن (الصين) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: إنه «منذ ثلاثة أشهر فقط. كان لدى المجتمع الدولي آمال كبيرة أن استئناف المفاوضات بعد فترة جمود طويلة سوف يؤدي إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وفقا لمرجعية الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل 1967 خلال فترة التفاوض المتفق عليها من ستة إلى تسعة شهور». وأضاف: «لكن مع الأسف تلاشت هذه الآمال نتيجة الإجراءات غير القانونية التي تتخذها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما فيها القدس الشرقية. وهي الأراضي التي تشكل دولة فلسطين». وتابع منصور: «واصلت إسرائيل تنفيذ مشروعها الاستيطاني غير القانوني، بما في ذلك مصادرة وسلب الأراضي وتدمير الممتلكات الفلسطينية، فضلا عن التشريد القسري للعائلات الفلسطينية، وبناء الآلاف من الوحدات الاستيطانية، وما لكل هذه الاجراءات من آثار خطيرة على الأرض الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، وعلى جدوى حل الدولتين». ودعا المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة المجتمع الدولي إلى «إدانة عزم إسرائيل تشريد أكثر من 1500 فلسطيني من أحياء رأس خميس ورأس شحادة بالقدس الشرقية استمراراً لسياسة التطهير العرقي التي تتبعها ضمن حملتها لتهويد المدينة». وسائل واحتلال شدد منصور على أن «المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، يجب أن لا يظل مهمشا، ويجب أن يدين جميع هذه الإجراءات والأعمال غير القانونية والقيام بجهود جادة لإنقاذ ما تبقى من أمل لتحقيق حل دائم وعادل للصراع». وأضاف أن الفشل في هذا الصدد «سيجبر دولة فلسطين أن تنظر في جميع الوسائل الدبلوماسية والقانونية والسياسية لحماية سلامة أراضيها وقابليتها للحياة ولحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية للشعب الفلسطيني، بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ العام 1967، وتحقيق العدالة، بما في ذلك إعمال الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما في ذلك حقه في تقرير المصير والاستقلال». وأضاف منصور أن إسرائيل بأعمالها وممارساتها هذه «تظهر بوقاحة عدم احترامها للقانون الدولي وللجهود الدولية لدعم عملية السلام، وهي تبرهن المرة تلو المرة أنها تفضل أن تبقى قوة احتلال وعدوان على أن تكون شريك سلام».