تبذل الحكومة جهوداً كبيرة لتوفير الرعاية الصحية لكل سكان المملكة بلا استثناء ولم يقتصر دعمها للجانب الحكومي بل شمل ومنذ بداية النهضة الصحية دعمها للقطاع الأهلي فقدمت القروض والتسهيلات بكل سخاء حتى أصبحت جهات العلاج الأهلية من مستشفيات ومستوصفات ومراكز صحية ومختبرات جزءاً أساسياً في النظام الطبي القائم.. بل ان المستشفيات الأهلية وعددها (130) مستشفى تمكنت من إجراء عمليات جراحية بأعداد تفوق ما أجرته مستشفيات وزارة الصحة البالغ عددها (251) مستشفى ففي أحدث إحصائية للوزارة أشارت تقارير الوزارة لعام 1432ه (الكتاب الإحصائي السنوي) أن المستشفيات الأهلية أجرت أكثر من (447) ألف عملية اي ما نسبته 42% كما تمكنت من تنويم أكثر من (800) ألف مريض أما مستشفيات وزارة الصحة فقد أجرت حوالى 40% من أعداد العمليات الجراحية التي تمت في المملكة وتجاوز عدد المنومين فيها 1.600.000 مريض في ضوء هذا الواقع تتضح أهمية جهات العلاج الأهلية في توفير الرعاية الصحية.. ومع تصاعد التوجه اليها خاصة بعد تطبيق الضمان الصحي على المقيمين.. لوحظ للأسف تنافس تلك الجهات الأهلية في رفع أسعار خدماتها بدءاً من الكشف الطبي ومروراً بالتحاليل وانتهاء بالعمليات والتنويم.. ولأن تسارع وتيرة رفع أسعار الخدمات يتم وفقاً لطموحات كل مستشفى يسعى للكسب المادي الكبير. فقد انعكس ذلك سلباً على المواطنين وعلى شركات التأمين الطبي والتي قامت بدورها بزيادة أسعارها على حساب الجهات المؤمنة لديها والتأمين إلزامي نظاماً كما نعرف والسؤال هنا لا بد أن يشمل الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع وكذلك استقراء الحلول الممكنة لمواجهة هذا الغلاء غير المبرر.! وأهمها ما يلي: 1-الاقبال على جهات العلاج الأهلية من المواطنين خاصة ممن يسكنون المناطق النائية والبلدات والقرى التي تنقصها الخدمات الصحية الحكومية.. وهذا ما نشاهده من اقبال المرضى في مدينتي الرياضوجدة حيث تتوفر بهما غالبية المستشفيات الأهلية. 2-عدم وجود قائمة أٍسعار رسمية موحدة تلزم بها وزارة الصحة جهات العلاج الأهلية لضمان حق المواطن والمقيم.. 3-صعوبة الحصول على الخدمة الطبية المطلوبة للمرضى لدى المستشفيات الحكومية بسبب تأخر المواعيد يقابلها سهولة لدى المستشفيات الأهلية. 4-قيام جهات العلاج الأهلية برفع أسعار الكشف والخدمات الصحية دون الرجوع لوزارة الصحة لأخذ الموافقة ( حسب اعتقادي) وذلك بهدف الكسب المادي السريع ولا أبالغ إذا قلت أن ما نراه هو نوع من الجشع المادي غير الخاضع للرقابة أو المحاسبة للأسف. 5-التراخي في مواجهة مخالفات جهات العلاج الأهلية دفعها للتنافس في رفع أسعار خدمتها مما انعكس سلبياً على سمعتها وتنامي صراعها المستمر مع شركات التأمين الطبي والتي بدورها قامت برفع نسبة التأمين الطبي حتى لا تخرج من الخدمة.. ولا زالت المشكلة قائمة.. ثانياً: - الحل: نحن لا نشك اطلاقاً بقدرة وزارة الصحة على مواجهة هذه المشاكل والتغلب عليها .. والمملكة ولله الحمد تمتلك الامكانات المادية والقدرات العملية والفكرية ما يمكنها من توفير أفضل رعاية صحية لمواطنيها والمقيمين فيها.. وفي تصوري أن تطبيق الضمان الصحي على المواطنين والذي سبق أن تقرر وتم تأجيله سيمثل حلاً جذرياً لمشكلة الرعاية الصحية، حيث أن (المظلة) التأمينية القائمة لا تغطي الجانب الأكبر من سكان المملكة وهم أبناء الوطن ولكنها تغطي غالبية المقيمين وهم يمثلون ثلث السكان تقريباً وفي كل الأحوال فإن تطبيق الضمان الصحي سيحقق العديد من الفوائد.. خاصة إذا تم تأهيل المستشفيات الحكومية لمتطلبات الضمان.. فعندها سنلاحظ تغيراً للصورة.. وبالتالي تحسنا للخدمات الصحية.. ويزداد التنافس فيما بين جميع الجهات العلاجية سواء كانت حكومية أو أهلية. كما أطالب وزارة الصحة بضرورة المسارعة لوضع لائحة أسعار ملزمة للخدمات الصحية في جهات العلاج الأهلية.. وأن لا تقصر في الرقابة عليها وأن تضمها للدليل الاسترشادي الموجود على موقعها في الانترنت فالحق في العناية الصحية الذي كفله النظام الأساسي للحكم في المملكة بموجب نص المادة رقم (27) (تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز) وكذلك المادة (31) التي تنص (تعنى الدولة بالصحة وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن) هما نبراسان للمضي قدماً في العمل المخلص لضمان هذا الحق بإذن الله. طلال حسين قستي عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان
