استطاعت لجنة التوفيق والمصالحة التجارية في دائرة قضاء أبوظبي التوصل إلى اتفاقية صلح في نزاع مالي حول مبلغ 202 مليون درهم، بين شركة وأربعة أفراد من جهة، وبنك محلي من جهة أخرى. وأوضحت اللجنة أنه كان على الطرفين ارتياد المحاكم لأشهر طويلة وإنفاق الأموال في دفع الرسوم وأتعاب المحاماة ولجان الخبرة، لكن تمكن المختصون في اللجنة من إقناعهم بحل ودي يرضي جميع الأطراف ويحفظ حقوقهم وفق العقود المبرمة بينهم، وبما يتوافق مع القانون. وحول تفاصيل القضية أوضحت إدارة التوفيق والمصالحة في الدائرة أن النزاع بين أطراف القضية حدث إثر تعثر الشركة وأربعة أفراد في سداد قرض بنكي ناتج عن قيمة عقد مرابحة لبيع عقار، وتم تحويل القضية إلى لجنة المصالحة قبل عرضها على المحكمة، إذ استطاع أطراف القضية بمساعدة رئيس وأعضاء لجنة المصالحة التجارية التوصل إلى اتفاقية لسداد الدين المترتب على عقد المرابحة، على أن يسدد كل منهم قيمة الدّين الخاص به بشكل منفصل، وبالتالي حفظ حق البنك الدائن ومساعدة كل من المدينين على أداء المبالغ المترتبة وفق قدرته.