تبدأ في دبي غداً أعمال أول مؤتمر من نوعه لدول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة أوضاع الأسواق المالية والخزانة في المنطقة، بتنظيم من «جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية» في مركز دبي المالي العالمي، بمشاركة 500 من كبار المسؤولين الماليين والاقتصاديين في المنطقة وخبراء مصرفيين من العالم. وقال أمين سر عام الجمعية، سلمان محمود هادي، إن «المؤتمر يمتد يومين، وسيعقد خمس جلسات يتحدث فيها عدد من كبار الخبراء في مجال التداول في الأسواق المالية، ومسؤولون في عدد من البنوك العالمية الكبرى العاملة في المنطقة التي لها دراية كاملة بأوضاع الأسواق المالية المحلية في دول الخليج وارتباطاتها بأسواق تداول الأوراق المالية العالمية». بدورها، ذكرت المدير المالي للجمعية، عهود عبيد، أن «المؤتمر سيسلط الضوء كذلك على القضايا الرئيسة التي تواجه مديري الخزانة وخبراء القطاع المالي العاملين في دول مجلس التعاون الخليجي، بدءاً من أهمية الدور الذي تلعبه الخزانة في مساعدة الشركات على اقتناص فرص النمو الاقتصادي في مرحلة ما بعد الانكماش الاقتصادي، وصولاً إلى مراحل النمو المتسارعة التي شهدها الاقتصاد الإسلامي والدور الحيوي للخزانة في استكشاف الفرص المستقبلية». وأضافت أن «المؤتمر سينظم حلقتي نقاش تتناول الأولى (نظم أسعار الصرف في الإمارات وبقية دول مجلس التعاون)، بينما تدور الثانية حول (سوق الأسهم والسلع الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي)». وستتناول أولى جلسات المؤتمر آفاق وتحديات «التنويع الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي»، في ما تتطرق الجلسة الثانية إلى «نظم أسعار الصرف في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي». وتستعرض الجلسة الثالثة «أوضاع سوق الأسهم والسلع الأساسية في دول مجلس التعاون الخليجي»، في وقت ستتناول فيه الجلسة الرابعة «شهية المنصات الإلكترونية لعملات دول مجلس التعاون الخليجي» و«مجموعة ال10». وستركز الجلسة الخامسة على المسائل التنظيمية وتسوية القضايا والمنازعات في دول مجلس التعاون الخليجي. يشار إلى أن جمعية الإمارات للمتداولين في الأسواق المالية، ومقرها دبي، تأسست في نهاية عام 2011.