هبطت الأسهم المصرية خلال معاملات أمس وسط شح واضح في السيولة بفعل مبيعات لجني الأرباح عقب المكاسب التي سجلتها سوق المال خلال جلستي الثلاثاء والأربعاء. وبلغت قيم التداول 328.511 مليون جنيه. وخسر المؤشر المصري الرئيسي 0.84 % ليغلق عند 6812.5 نقطة والمؤشر الثانوي 1.6 % ليغلق عند 538.2 نقطة. كما أظهرت بيانات البورصة أن تعاملات المصريين والعرب مالت إلى الشراء بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع. وفي الوقت الذي خسرت فيه أسهم عامر جروب 2.7% والقلعة 2.5 % وحديد عز 2.2% وسوديك 2.04% وبايونيرز 0.9 %. اتجاه صاعد وتراجعت أسهم بالم هيلز 1.5% وهيرميس 1.45% واوراسكوم للاتصالات وطلعت مصطفى 1.3 % وجهينة 1%. وقال إيهاب سعيد من اصول للوساطة في الأوراق المالية "انخفاض أحجام التداول يؤكد ان السوق مازال في اتجاه صاعد وما حدث بالأمس جني أرباح طبيعي. نستهدف الأسبوع المقبل 7000-7100 نقطة". جني الأرباح من جانبه قال عيسى فتحي من شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية "من الصعب أن نقول إن التفجير وراء النزول خاصة وان السوق صعد بقوة في الجلسات القليلة الماضية وكان من الطبيعي والصحي ان يتراجع بضغط من جني الأرباح من قبل المتعاملين". وأضاف "أحجام التداول ليست مرتفعة وهذا في صالح السوق مع أي نزول"، ونزلت أسهم التجاري الدولي 1.1% والمصرية للاتصالات 1.25 % وجلوبال 0.4 %. تراجع الجنيه من جهة أخرى، تراجع الجنيه المصري لينزل للمرة الخامسة على التوالي في عطاء بيع الدولارات الذي يطرحه البنك المركزي دوريا لكنه ارتفع في السوق السوداء مما ينبئ بتقلص الفجوة بين السعرين. وباع البنك المركزي 38.6 مليون دولار إلى البنوك في عطاء يوم الخميس وبلغ أقل سعر مقبول 6.9282 جنيهات للدولار مقارنة مع 6.9179 جنيهات في العطاء السابق يوم الأربعاء. وعرض البنك 40 مليون دولار. السوق السوداء وقال متعامل في السوق السوداء إن الدولار عرض بسعر 7.32 مقارنة مع 7.40 يوم الأربعاء. وكان البنك المركزي استحدث عطاءات بيع الدولار قبل عام للحيلولة دون تهافت على بيع الجنيه. وأنفق البنك ما لا يقل عن 20 مليار دولار - أي نحو نصف الاحتياطيات - لدعم العملة منذ ثورة 2011 التي أثرت سلبا على إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي. ومازالت المخاوف الأمنية في محور اهتمام أسواق المال. سقف التحويل ولا يسمح البنك المركزي للمصريين بتحويل أكثر من 100 ألف دولار إلى الخارج منذ انتفاضة 2011 ما لم يثبتوا وجود حاجة ملحة لتحويل مبالغ أكبر. وفي وقت سابق هذا الشهر قال هشام رامز محافظ البنك المركزي إن هذا السقف سيزيد بمقدار 100 ألف دولار إضافية في يناير. ولا يستطيع مودعو البنوك سحب أكثر من عشرة آلاف دولار بالعملة الصعبة يوميا بموجب قواعد البنك المركزي لكن عمليا تفرض البنوك سقفا عند مستوى أقل من ذلك بكثير وتطلب الاطلاع على وثائق تثبت حاجة العميل إلى الأموال.