بغداد - "الخليج": سيطر رجال العشائر في الأنبار على ساحة الاعتصام في الرمادي، وهاجم مسلحون مراكز للشرطة في المحافظة، ودعا سياسيون إلى إنشاء إقليم للسنة في المحافظات المنتفضة الرافضة للتهميش والنفس الطائفي الحكومي . وذكرت محطة تلفزيون "الفلوجة" أن "قوات من رجال العشائر سيطرت الأربعاء على ساحة الاعتصام في مدينة الرمادي بعد أن انسحبت منها قبل أيام ونشرت قوات الجيش العراقي عدداً من قوات الدروع لاستعادة الساحة، فيما جرت اشتباكات شمالي مدينة الفلوجة، بين رجال العشائر والقوات العراقية" . واوضحت أن "رجال العشائر يؤكدون تمسكهم بالبقاء في ساحة الاعتصام" . وأحرق مسلحون في الرمادي أربعة مراكز للشرطة، وفي الفلوجة اقتحم مسلحون مبنى مديرية الشرطة بعدما أخلاه عناصر الأمن إثر تهديدهم بالقتل، واستولوا على أسلحة فيه وأطلقوا سراح نحو مئة سجين . وكشف محافظ نينوى أثيل النجيفي عن وجود نية لعقد مناقشات مكثفة مع كل الجهات السياسية والشعبية لاختيار أحد بديلين إما خيار الإقليم ووضع الأسس العملية لتحقيقه، أو تدويل مظلومية "السنة" وانتهاك حقوقهم في العراق . وقال شقيق رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إن اجتماع كتلة النهضة توصل إلى اتفاق على خريطة طريق برؤية استراتيجية وخطوات واضحة، رداً على ما يحدث في الأنبار . وأضاف أن الخطوة الأولى إمهال الحكومة المركزية بتفعيل قانون مجالس المحافظات، خصوصاً ما يتعلق بالملف الأمني وتسليمه إلى المحافظة وخلال مدة لا تتجاوز الشهر، وفي حالة عدم الاستجابة لذلك، ستكون هناك مناقشات مكثفة مع كل الجهات السياسية والشعبية لاختيار أحد بديلين واضحين، إما خيار الإقليم ووضع الأسس العملية لتحقيقه، أو تدويل المظلومية والاتفاق على السياقات العملية للتدويل القانوني والعملي . واستغرب ائتلاف العراقية الحرة قيام عدد من النواب بتقديم استقالاتهم من البرلمان . ورأى أن هذه الاستقالات قابلة للتفسير على أنها رفض للعمليات الأمنية ضد الإرهابيين، أو محاولة منهم للدفاع عن نائب لم يحضر جلسات البرلمان منذ عام كامل . وقالت عضو ائتلاف النائب عالية نصيف: إن التجربة أثبتت أن الاستقالات لا تحل الأزمات، وذلك بدا واضحاً من خلال تجربة استقالة وزيري الزراعة والكهرباء خلال المدة الماضية . ورأت أن التفسير المنطقي لهذه الاستقالات هو اعتراض هؤلاء المستقيلين على قيام القوات المسلحة بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار وتخليص البلد من آفة الإرهاب . ودعا ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي الأطراف السياسية التي أعلنت انسحابها من البرلمان العراقي إلى الانخراط في حوار شامل، ودعم قوات الجيش في محاربة تنظيم القاعدة . ورأى النائب عن الائتلاف علي ضاري الفياض انسحاب أعضاء كتلة "متحدون" من البرلمان بأنه أمر خاطئ لا يتناسب مع متطلبات المرحلة الراهنة . وشدد على أن ما يحدث في الانبار ليس استهدافاً لمكون أو طائفة وإنما جاء لمحاربة الإرهاب المستوطن في صحراء الأنبار الذي عاث بالبلد قتلاً ودماراً .