بقلم / اكرم الثلايا - عندما خرج الشباب وعامة الناس البسطاء للشوارع لإسقاط نظام حكم الرئيس علي عبد الله صالح , كان احد الأسباب الرئيسية هو الفساد وتسيده حياة الناس , وتحكم المفسدين بمفاصل الحكومة وقهر الشباب والعباد , وحكومة اليوم أكثر فساد والمفسدين أكثر نفوذا , ومن وجهة نظر منطقية عقلانية أن يخرج الشباب لإسقاط هذه الحكومة اللعينة , بل انه واجب شرعي يرضى الله سبحانه تعالي , وهنا أدافع عن حق شرعي وقانوني , بصرف النظر عن الوضع الأمني والسياسي الهش الذي هو سبب رئيسي لإسقاط الحكومة و واستغرب موقف بعض الجهات والمسئولين ما بعد ثورة التغيير. ان بيان المجلس المحلي بأمانة العاصمة وقيادته إلى عدم خروج الموظفين لإسقاط الحكومة الفاسدة , فالمجلس المحلي معروف بفساده العريض , حيث يعد المدرسة الأولى التي تخرج أجيال محترفة من المفسدين , وغير مستغرب أن تدعو أمانة العاصمة عدم الخروج لإسقاط الحكومة , ولكن قيادة أمانة العاصمة بدعوتها هذه تعتدي على حق دستوري وقانوني مكفول ليس بالدستور اليمني والقوانين النافذة بل مكفول في مواثيق الأممالمتحدة , وبدل من ذلك كان يفترض بأمين العاصمة هلال توجيه أمن أمانة العاصمة حماية المتصاهرين من الجماعات الإرهابية التي حذر المجلس منها , وإلا فانه مشارك في أي تداعيات أمنية تصاحب هذا الخروج الجماهيري لإسقاط الحكومة , وقبل أن يهدد المجلس المحلي بالأمانة وقيادته بمساءلة الموظفين قانونا عن التغيب عن الدوام , عليهم وعلى أمين العاصمة مساءلة المفسدين في أدارة عبد القادر هلال على مستوى ديوان أمانة العاصمة والمديريات وقطاع النظافة وقطاع الأشغال وقطاع المياه والصرف لصحي وقطاع المالية بالأمانة , وبمخالفة قيادة أمانة العاصمة للحق الدستوري والقانوني للمواطن , فإنها تضع نفسها في موقع الخصم الفاسد وهي الأولى بالإسقاط فلا يحمي فاسد الا فاسد مثله. - عندما ارتضى اليمنيين السير على طريق حضارية من الحوار المسئول حقنا للدماء ولدعوات الأشقاء والأصدقاء والمجتمع الدولي , فهذا القبول لا يعني تفويضا لرئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل , بفرض حالة من قمع الحرية والتعبير , كما لا يحق لرئاسة مؤتمر الحوار ان تضع نفسها وصيا على وزارة الداخلية والدفاع والأجهزة الأمنية , لان مؤتمر الحوار هيئة سياسة مؤقتة , وكان الأحرى بها حض وزارة الداخلية والدفاع على حماية المتظاهرين واتخاذ كافه التدابير الأمنية المتبعة , وإذا ما رجعنا للوراء قليلا وتذكرنا قليلا كيف تمت عملية اختيار أعضاء مؤتمر الحوار ورئاسته المتساقطة واحد تلو الأخر , لوجدناهم جميعا مختارين بعناية حزبية وتقاسم بين غالبية من المفسدين القدماء من النظام السابق وبعض المفسدين الجدد من النظام الحالي , وحتى المستقلين والشباب مختارين بعناية شخصية ومحسوبين على أشخاص اعتبارية , أي أنهم لا يمثلون المستقلين والشباب , وغير منتخبين بمعنى أدق الجميع بمؤتمر سياسيين والمؤتمر برمته هو مؤتمر حوار وطني سياسي وليس مؤتمر حوار وطني شامل. - كان من المفترض على رئاسة مؤتمر الحوار دعوة حكومة ما تسمى بالوفاق وأعضاءها إثبات نفسها وقدراتها , بعكس ما يطالب به الشباب واتهامنا لها بالفشل والفساد, وحض الحكومة بكافة وسائلها الجبارة على حماية المتظاهرين كواجب أصيل لأي حكومة بالعالم , وإلزام الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بإفشال أي استغلال حزبي أو طائفي أو فئوي يستهدف المتظاهرين فهذا واجبها الذي يفترض بها ان يكون !. - إن دعوة رئاسة مؤتمر الحوار وقيادة المجلس المحلي بأمانة العاصمة تؤكدان فشل وفساد وعجز الحكومة , وهو ما سيزيد الشباب والناس إصرار على إسقاط الحكومة , وإذا لن ننجح اليوم سننجح غدا , كما ان إسقاط الحكومة الفاسدة , سيؤمن بيئة أنظف لتطبيق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار, ولصياغة الدستور الجديد وبعض القوانين برعاية حكومية قادرة على تنفيذ مخرجات الحوار , كما ان الحوار لن يتوقف إذا ما أسقطنا حكومة الفساد الفاشلة , وإسقاط المفسدين من أعضاء الحكومة المؤتمرين ومن أعضاء اللقاء المشترك واجب ديني , فالقبول بالفساد العلني معارضة لنواهي الله واوا مرة القرآنية بمحاربة الفساد والمفسدين , والحوار سيستمر بتوجيهات الدول الراعية للحوار والمبادرة الخليجية , والداعمين من الأصدقاء والأشقاء سيتعاملون مع أي حكومة نظيفة وقادرة على تطبيق مخرجات الحوار , فلنسقط حكومة الفشل والفساد والمفسدين لإنجاح مؤتمر الحوار الوطني وتحقيقا لمطالب شباب ثورة التغيير الحقيقية. اوراق برس
