أفادت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بأن حجم التجارة الخارجية للإمارة العام الماضي بلغ 128.9 مليار درهم، مشيرة إلى أن الصادرات شكلت ما نسبته 1.5% من الناتج المحلي للإمارة. من جانب آخر، كشفت الدائرة أنها بلغت المراحل النهائية في إعداد قانون ينص على إعطاء أفضلية في المشتريات الحكومية للمنتجات المحلية المصنوعة في أبوظبي. إلى ذلك، قالت وزارة الاقتصاد إنها ستركز العام الجاري على التوسع وتعزيز وجود صادرات الدولة في 15 سوقاً رئيسة في مختلف أنحاء العالم. وفي التفاصيل، كشف وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، محمد عمر عبدالله، أن صادرات الإمارة تشكل 1.5% من الناتج المحلي للإمارة، وأن من المستهدف أن تصل إلى 11% بحلول 2030، من خلال التعاون مع جميع الجهات المعنية في الإمارة. وقال عبدالله، خلال مؤتمر صحافي مشترك نظمته نهاية الأسبوع الماضي، الدائرة ووزارة الاقتصاد، بمقر نادي أبوظبي للإعلام الاقتصادي، إن «حجم التجارة الخارجية للإمارة عام 2013 بلغ نحو 128.9 مليار درهم، من بينها 98.1 مليار درهم واردات، و16.2 مليار درهم إعادة صادرات، و14.6 مليار درهم صادرات». من جانبه، كشف مدير إدارة دعم التجارة الخارجية والصادرات بدائرة التنمية الاقتصادية، الدكتور أديب العفيفي، أن «الدائرة تعد حالياً قانوناً خاصاً بالمحتوي المحلي، ينص على إعطاء أفضلية للمنتجات المحلية المنتجة في أبوظبي في المشتريات الحكومية». وأوضح أن «القانون في مراحله النهائية حالياً، وأن النسبة الخاصة بالأفضلية في أبوظبي ستكون قريبة من النسب العالمية المتعارف عليها في العديد من الدول التي تسن مثل هذه القوانين، أي أنها ستراوح بين 10 و15%». وبين أنه «سيتم العام الجاري إنشاء (مركز دعم الصادرات)، لإعطاء دفعة قوية للصادرات الوطنية»، موضحاً أن «الخلل في الميزان التجاري حالياً يعد وضعاً طبيعياً في ضوء أن الإمارات دولة حديثة، وأن التركيز على الصناعة تم خلال الأعوام ال15 الأخيرة، وأن تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليص الواردات يحتاج وقتاً طويلاً». ولفت في هذا الصدد إلى أن «استراتيجية أبوظبي، التي يجري تنفيذها حالياً، تنص على المساواة بين الصادرات والواردات بحلول عام 2028»، موضحاً أن «هناك منافسة شرسة في السوق العالمية، إذ يتم منافسة شركات يتم دعمها بصورة أو بأخرى من جانب دول عظمى». وأكد العفيفي «ارتفاع عدد المستفيدين من خدمات تنمية الصادرات في عام 2013 إلى 362 شركة، مقارنة ب196 شركة عام 2012». وذكر أن «عدد فعاليات ترويج الصادرات خلال عام 2013 بلغ 11 فعالية مختلفة موزعة على ثماني بعثات تجارية إلى عدد من الدول العربية والأجنبية المستهدفة، مقابل أربع بعثات في عام 2012، كما تمت المشاركة في ثلاثة معارض متخصصة، واستفادت 66 شركة من خدمة الترويج للصادرات، حقق بعضها نحو 83 مليون درهم عائدات لصادراتها من خلال مشاركاتها المختلفة، مقابل 35 مليون درهم عام 2012». وأوضح العفيفي أن «الدائرة تركز خلال العام الجاري على تنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة للمصدرين في الأسواق الرئيسة، فضلاً عن تنمية قدرات المصدرين من خلال تنظيم عدد من الدورات التدريبية المتخصصة، التي تهتم بتنمية وتطوير قدرات الشركات في التحضير للمشاركة في المعارض والوفود التجارية، لضمان تحقيق أكبر استفادة ممكنة، وكذلك تطوير قدرات المصدرين في إعداد الدراسات التسويقية»، مشيراً إلى أن «الدائرة ستنظم خلال العام الجاري أربع بعثات لوفود تجارية إلى كل من إثيوبيا وقطر والسعودية والصين، وستركز على قطاعات البناء والتشييد والنفط والغاز والقطاعات الصناعية الأخرى، وتضم كل منها نحو 50 شركة متخصصة في هذه المجالات». من جهته، قال مدير إدارة الترويج التجاري في وزارة الاقتصاد، محمد ناصر حمدان الزعابي، إن «الوزارة ستركز العام الجاري على التوسع وتعزيز وجود صادرات الدولة في 15 سوقاً رئيسة في مختلف أنحاء العالم»، موضحاً أن «المنتج الإماراتي أصبح موجوداً في جميع دول العالم، نظراً لجودته والسمعة العالمية التي اكتسبها». وأوضح أن «الوزارة ستصدر خلال العام الجاري أول مطبوعة متكاملة حول أكبر 1000 شركة إماراتية مصدرة، ودليلاً شاملاً للمصدرين، يتضمن إجراءات التصدير وأبرز التسهيلات التي تقدمها الوزارة للمصدرين، لتشجيعهم على التصدير وفتح أسواق جديدة»، لافتاً إلى أن «الإمارات احتلت في عام 2013 المرتبة ال17 عالمياً في مساهمتها في الصادرات، والمرتبة ال23 في مساهمتها في الواردات الدولية، كما احتلت المرتبة الرابعة في التجارة عبر الحدود، والمرتبة الأولى عربياً في الدول المصدرة للاستثمارات». وأفاد الزعابي بأن «الوزارة وضعت خططاً خلال العام الجاري للاستفادة المثلى من المنصات والمعارض التي توفرها أسواق العالم، خصوصاً الشركاء التجاريين للدولة، لزيادة الصادرات الإماراتية، وتعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية، إذ ستشارك في العديد من المعارض العالمية، أبرزها معرض هانوفر في ألمانيا، وملتقى الاستثمار السنوي بدبي، ومعرض (إكسبو باكستان) في كراتشي، ومعرض (سيال للأغذية) في باريس، كما يرأس وزير الاقتصاد، سلطان المنصوري، خلال يناير الجاري وفد الدولة المشارك في قمة الشراكة الهندية في مدينة بنغلور، إضافة إلى زيارات رسمية إلى عدد من الدول، مثل الولاياتالمتحدة، روسيا والصين، والتي تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري مع دول العالم». الامارات اليوم