أصدر مجلس دبي الاقتصادي تقريره السنوي 2014 الذي يتضمن أهم الإنجازات التي حققها المجلس خلال عام 2013 . وفي هذه المناسبة، صرح هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي "أن التقرير لا تقتصر أهميته على توثيق أهم إنجازات المجلس خلال العام، بل هو بمثابة مراجعة لأدائه والعمل على تحسينه من خلال رصد التطورات الحاصلة في مهامه باتجاه تحقيق رؤيته لأن يكون الشريك الاستراتيجي لحكومة دبي في عملية صنع القرار الاقتصادي، ورسالته المتمثلة بتقديم المشورة لحكومة دبي بشأن الخطط الاستراتيجية المعززة لعملية التنمية الاقتصادية . استهل التقرير بالإشارة إلى أن عام 2013 قد شهد انطلاقة جديدة في حركة أبحاث السياسات الاقتصادية، وتنظيم الفعاليات والأحداث التي تستهدف رصد وتحليل مختلف الظواهر الاقتصادية التي تشهدها البيئة الاقتصادية المحلية والإقليمية والعالمية، كما أن المجلس يحث الخطى نحو توسيع شبكة علاقاته مع مراكز صنع القرار الاقتصادي في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، جنباً إلى جنب مع ممثلي مجتمع الأعمال المحلي، إضافة إلى مراكز الأبحاث الإقليمية والدولية والخبراء بهدف التوصل إلى حزمة من توصيات السياسة لمعالجة مختلف الظواهر المستجدة وبما يعزز عملية التنمية الاقتصادية ورفع معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لمواطني دولة الإمارات وإمارة دبي . مبادرة جمعة الماجد حضر وفد مجلس دبي الاقتصادي برئاسة جمعة الماجد رئيس المجلس وهاني الهاملي الأمين العام للمجلس وعدد من أعضاء المجلس فعاليات القمة الحكومية الأولى التي نظمتها وزارة شؤون مجلس الوزراء للفترة 11-12 فبراير 2013 في قاعة الأرينا بمدينة جميرا، برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله . وفي حديثه في اليوم الأول من القمة، أثنى صاحب السمو نائب رئيس الدولة على المبادرات التي قام بها جمعة الماجد لتوطين عدد من شركات القطاع الخاص وفي مختلف المجالات . ودعا سموه إلى مزيد من التفاعل والتكامل بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في الإمارات . قوانين الشركات عقدت اللجنة الاستشارية لمراجعة مشروعات قوانين الشركات والأعمال التجارية والمشكلة من قبل مجلس دبي الاقتصادي عدداً من اجتماعاتها الدورية خلال العام الماضي برئاسة صالح سعيد لوتاه، وعضوية د .أحمد سيف بالحصا، ود .أحمد حسن بن الشيخ، وماجد سيف الغرير، وهاني راشد الهاملي عضو ومقرر اللجنة . وتختص اللجنة بمراجعة المشروعات -الاتحادية والمحلية- المتعلقة بقوانين الشركات والأعمال التجارية عامة والمحالة من قبل دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي إضافة إلى أية قوانين أو تشريعات جديدة محالة من الدائرة أو أية جهة ذات صلة . ومن بين أهم تلك المشروعات الاتحادية قانون إعادة الهيكلة المالية والافلاس، وقانون العمل، وحماية الأسرار التجارية، والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وقانون الجمارك، وغيرها، إضافة إلى مناقشة عدد من مشروعات القوانين المحلية . وقد توصلت اللجنة إلى عدد من المقترحات وتم رفعها إلى المجلس لمناقشتها . شهادة الآيزو حصل مجلس دبي الاقتصادي العام الماضي على شهادة الآيزو (ISO 9001:2008) في نظام إدارة الجودة من شركة لويدز ريجستر إي إم إي أيه، الشركة البريطانية . مركز إسناد يشير التقرير إلى أن الإنجازات التي حققها المجلس طوال السنوات الماضية، لاسيما في إطار المبادرات الاستراتيجية ومقترحات السياسة الاقتصادية قد نقلته من دائرة محلية ومركز للبحوث والدراسات إلى مركز إسناد لدوائر صنع القرار الاقتصادي في دبي والدولة على نحو يواكب أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، حيث تستهدف مقترحات ومبادرات المجلس إحداث نقلات نوعية في عملية صناعة القرار الاقتصادي، بوصفها تستند إلى تحليل موضوعي وتطبيقي حول مختلف القضايا الاقتصادية وبالاعتماد على أحدث البيانات والمعلومات، إلى جانب تضمين مرئيات أعضاء المجلس وأصحاب العلاقة حول تلك الظواهر . كما تعتمد تلك المقترحات على المسوحات الميدانية التي يجريها المجلس بالتعاون مع الجهات المختصة للحصول على قدر أكبر من الدقة والموضوعية . مبادرات استراتيجية أطلق المجلس خلال عام 2013 عدداً من المبادرات الاستراتيجية، منها المبادرة المشتركة مع وزارة العدل والمتمثلة بانخراط مجموعة من القضاة منتسبي الوزارة ببرنامج تدريبي نظمه برنامج تطوير القانون التجاري (التابع لوزارة التجارة الأمريكية) في مقره في العاصمة الأمريكيةواشنطن . وتهدف المبادرة إلى تقوية البنية التحتية القانونية للدولة وبما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية الشاملة . وفي شهر نوفمبر/تشرين الثاني أطلق المجلس مبادرة "روح الابتكار في دبي" بشراكة استراتيجية مع شركة "فيليبس" العالمية التي من شأنها أن تساهم في ترسيخ مفهوم الابتكار وتوسيع تطبيقاته في مختلف مؤسسات دبي ودولة الإمارات في القطاعين العام والخاص ،2013 والتعاون مع العديد من الدوائر المحلية والاتحادية، وذلك تماشياً مع توجهات حكومة دبي في ترسيخ مفهوم التكامل المؤسسي بين: عام الشراكات والتحالفات الاستراتيجية . شهد عام 2013 توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والتحالفات والشراكات الاستراتيجية التي أبرمها المجلس مع عدد من دوائر صنع القرار الاقتصادي ومراكز الاستشارات العالمية والمؤسسات المالية على المستويين المحلي والدولي التي تجاوزت تبادل البيانات والمعلومات والمعرفة لتطال جوانب مهمة مثل تبادل المشورة وإجراء المشاريع الاستراتيجية المشتركة بهدف تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك والاستفادة من الخبرات العالمية التي تتمتع بها تلك المؤسسات في مختلف المجالات . التكامل المؤسسي عزز المجلس مختلف الدوائر الحكومية من أجل الارتقاء بالأداء وتحقيق الكفاءة . ومن بين أهم تلك الدوائر: مركز دبي للإحصاء، ودائرة التنمية الاقتصادية بدبي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ودائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والدائرة المالية بدبي، ودائرة الأراضي والأملاك بدبي، وجمارك دبي، ومركز دبي المالي العالمي، والأحواض الجافة بدبي، ومصرف الإمارات المركزي، ووزارة العدل، ووزارة الاقتصاد، واتحاد مصارف الإمارات، إضافة إلى تنظيم اجتماعات مع ممثلي المصارف والمؤسسات المالية في الإماراتودبي . كما شملت هذه الاجتماعات ممثلي قطاع الأعمال بدبي . كما دخل المجلس كشريك رسمي لدعم ملف استضافة دبي لمعرض "إكسبو الدولي 2020" . الصين . . الشريك الاستراتيجي ركز المجلس اهتمامه بجمهورية الصين الشعبية وقد تجسد ذلك بقيام وفد المجلس بزيارات رسمية للصين وتوقيع مذكرات تفاهم مع عدد من دوائر صنع القرار الاقتصادي وكبرى المؤسسات الصينية وبما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية في توطيد العلاقات مع الصين بوصفها شريكاً استراتيجياً لدولة الإماراتودبي . ولعل من بين أهم تلك المؤسسات: بنك التنمية الصيني -الذي يعد أكبر بنك تنموي في العالم- و"المعهد الصيني للدراسات الدولية" الذي يندرج تحت وزارة الخارجية الصينية ويأتي في مقدمة المراكز البحثية في الصين، وشركة الاتصالات الصينية . وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول، أبرم المجلس شراكة استراتيجية مع مدينة ليني الصينية المزدهرة، وقد أثمرت الاتفاقية فتح مكتب تمثيل تجاري لمدينة ليني بدبي ليعمل كمنصة تفاعلية بين رجال الأعمال الصينيين من مدينة ليني ونظرائهم في دبي بهدف تعزيز العلاقات التجارية بين المدينتين بما يتطلب ذلك توفير كافة المعلومات والتسهيلات لتحقيق ذلك . وفود واجتماعات خبراء وعلى صعيد آخر، استقبلت الأمانة العامة للمجلس العديد من ممثلي الدوائر الحكومية، والوفود الأجنبية، وانطوت هذه اللقاءات على بحث سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات المدرجة في أجندته، إضافة إلى مناقشة القضايا التي تهم مختلف القطاعات في الإمارة . حراك علمي دؤوب أعد مركز السياسات الاقتصادية والأبحاث، الذراع التشغيلية لمجلس دبي الاقتصادي عشرات أوراق العمل والدراسات إضافة إلى مشاريع الكتب العالمية التي تناولت بالبحث والتحليل مختلف الموضوعات ذات الأهمية الاستراتيجية لاقتصاد دبي ودولة الإمارات على المستويين الكلي والقطاعي، مثل القطاع السياحي، والمناطق الحرة بدبي، وقطاع الطاقة في دبي، وقطاع التجزئة، ودراسة عن السياسة النقدية والجهاز المصرفي في دولة الإمارات/ دبي، وسوق العمل في الدولة ودبي، والموازنة العامة في إمارة دبي، والتجارة الخارجية لدبي، والتدفقات الرأسمالية إلى الإماراتودبي وآثارها في الاقتصاد الكلي، ومحددات الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات/ دبي . كذلك شملت دراسات المجلس ورقة عن "القطاع المالي في دبي: الأداء والقضايا"، و"التعليم في دبي: من الكم إلى الكيف"، و"قطاع التجزئة في دبي"، وكذلك عن الصين ومستقبل النظام النقدي الدولي في ظل تنامي ظاهرة تدويل العملة المحلية الصينية (اليوان)، وأخرى عن "إدارة الدين العام والاستدامة المالية" . كذلك أصدر المجلس تقاريره الدورية "آفاق اقتصاد دبي" . أما في المجال القانوني، فقد أعد مركز الشؤون والأبحاث القانونية، الذراع التشغيلية للمجلس العديد من الدراسات القانونية، إضافة إلى مراجعة حزمة من مشاريع القوانين والأنظمة الاتحادية والمحلية التي تعتزم الحكومة إطلاقها مستقبلاً، مثل قانون الشركات، وقانون إعادة الهيكلة المالية والافلاس، وقانون الوكالات، وقانون العمل، وغيرها . كما أعد المركز تقريراً عن "مقررات بازل 3 ومستقبل الصناعة المصرفية الإماراتية" . الأحداث نظم المجلس سبعة أحداث خلال عام 2013 . استهلت بجلسة حوار حول مستقبل العلاقات الاقتصادية الإماراتيةالأمريكية بشراكة استراتيجية مع القنصلية الأمريكية في دبي ووزارة الخارجية الأمريكية وذلك على شرف جوس فيرناندز، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون الاقتصادية والأعمال حول واقع العلاقات الاقتصادية الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدةالأمريكية، وآفاقها المستقبلية، وسبل تعزيز مشاركة مجتمع الأعمال الأمريكي في الدولة في المشاريع الاقتصادية والتنموية التي تشهدها الإمارات في مختلف الميادين . وفي شهر سبتمبر/أيلول نظمت شركة دوبونت العالمية وبشراكة استراتيجية مع المجلس "منتدى الرؤساء التنفيذيين" بحضور المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إضافة إلى عدد كبير من قيادات الأعمال من مختلف دول العالم . وفي شهر أكتوبر/تشرين الأول نظم المجلس جلسة حوار اقتصادي مع مدينة ليني (التابعة لمحافظة شاندونغ الصينية)، وفي شهر نوفمبر نظم المجلس ثلاثة أحداث، الأول هو "فعاليات إطلاق مبادرة روح الابتكار في دبي" بشراكة استراتيجية مع شركة فيليبس العالمية . وعلى هامش الحدث، نظمت جلسة "حوار الابتكار" خصصت لمناقشة دور الابتكار في تطوير البنية التحتية وتلبية استحقاقات معرض اكسبو ،2020 وسبل الانتقال إلى الاقتصاد المبني على المعرفة . أما الحدث الثاني فهو "منتدى إفريقيا IFN 2013" بشراكة استراتيجية مع شركة "ريد موني" (REDmoney) العالمية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المعلوماتية في قضايا التمويل الإسلامي . أما الحدث الثالث فهو "منتدى الأعمال الأمريكي" بشراكة استراتيجية مع "مجلس العمل الأمريكي في دبيوالإمارات الشمالية"، بحضور القنصل العام الأمريكي في دبي، وممثلي كبرى الشركات الأمريكية العاملة في دولة الإمارات، إضافة إلى عدد من الفعاليات الاقتصادية من القطاعين العام والخاص . وفي شهر ديسمبر/كانون الأول 2013 نظم المجلس وبشراكة استراتيجية مع مجلس أصحاب العلامات التجارية فعاليات "المنتدى الأول للملكية الفكرية" . مشاريع عام 2014 أعدت الأمانة العامة لمجلس دبي الاقتصادي خطة تشغيلية طموحة للعام الحالي 2014 تنطوي على العديد من المبادرات والمشاريع والفعاليات . وتقوم الخطة على تعاون مكثف مع عدد من الجهات الحكومية في دبيوالإمارات إضافة إلى المؤسسات البحثية والاستشارية العالمية . ومن بين الدراسات التي تعتزم الأمانة العامة إجراءها هذا العام هي عن التجزئة والسياحة والتجارة الخارجية، إضافة إلى بعض قضايا سوق العمل مثل التوطين في القطاع الخاص، ومستقبل اقتصاد دبي في ظل حقبة "إكسبو 2020"، إضافة إلى إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية . كما سيتم الإعلان عن نتائج المسوحات التي يجريها المجلس راهناً حول عدد من القطاعات المهمة في اقتصاد دبي خلال هذا العام، إضافة إلى إطلاق عدد من التقارير والإصدارات الأخرى للمجلس . نشر المعرفة أشارت الشيخة منى عبدالله المعلا كبير المديرين التنفيذيين، التخطيط الاستراتيجي والتشغيل إلى أن أي تقدم اقتصادي هو حصيلة تراكمات معرفية وعلمية تضطلع بها القوى الفاعلة في المجتمع من الموارد البشرية المتعلمة والمتدربة والتي تترجم إلى معدلات عالية للإنتاجية والابتكار والتنافسية . من هنا، فقد حرصت الأمانة العامة للمجلس على نشر دراساتها وأوراق العمل وتقاريرها عبر مختلف وسائل الاتصال الجماهيري بغية الاستفادة منها من قبل مراكز صنع القرار في القطاعين العام والخاص، والباحثين وأصحاب العلاقة في مختلف المجالات . إضافة إلى ذلك، فقد أجرت الأمانة العامة تنسيقاً مع كبرى دور النشر العالمية لنشر مجموعة من الكتب التي اشترك في تأليفها نخبة مختارة من خبراء المجلس ومن المتمرسين من مختلف دول العالم سيتم الإعلان عنها العام الجاري . وتستهدف هذه الإصدارات نشر الوعي والأفكار الخلاقة بشأن مختلف القضايا المهمة التي عادة ما تأخذ البعد العالمي لكنها ذات مضامين على اقتصاد دولة الإماراتودبي . كذلك قامت الأمانة العامة للمجلس بنشر ملخصات للعديد من أوراق العمل والدراسات الاقتصادية والقانونية التي أعدتها مؤخراً في العديد من الصحف الإماراتية . كما دأبت على تحديث الموقع الإلكتروني للمجلس من خلال تنزيل أكثر من خمسين ورقة عمل وعشرات التقارير الدورية التي تتناول مختلف القضايا التي تهم اقتصاد دبي ودولة الإمارات . الموارد البشرية شهدت الموارد البشرية للأمانة العامة للمجلس تطورات واسعة خلال العام الماضي، وذلك في إطار خطة شاملة أعدتها إدارة التخطيط الاستراتيجي والتشغيل، تمثلت في ارتفاع معدلات التوطين التي لم تعد تقتصر على الوظائف الإدارية، بل شملت مجال البحوث والدراسات الاقتصادية . ومن التطورات الأخرى تطبيق أفضل الأنظمة الادارية والتنظيمية التي تحقق بيئة عمل محفزة على الإبداع والإنتاجية، وفي ذات الوقت تضمن حقوق الموظفين وتعمل على الارتقاء بأدائهم وذلك بالاستناد إلى التعليمات والنظم الصادرة من حكومة دبي، مثل منظومة تطوير وتقييم الأداء، فضلاً عن انخراط الموظفين ومن مختلف التخصصات في دورات تدريبية محلية ودولية في مختلف المجالات الاقتصادية والقانونية والادارية لتطوير مهاراتهم وكفاءتهم ضمن المهام الموكلة بهم، منها برنامج تدريبي عن غرف التجارة العربية نظمه المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية في العاصمة الصينيةبكين، وبرنامج تدريبي آخر في المملكة المتحدة . الخليج الامارتية