طالب متقاعدون برنامج الشيخ زايد للإسكان والجهات المعنية بالمرونة في التعامل مع أصحاب الرواتب التي تزيد قليلاً على الحد الأدنى المقبول لصرف المساعدة السكنية على اساس المنحة وليس القرض، كما طالبوا برفع سقف راتب المنحة الحالي إلى 20 ألفاً بدلاً من 10 آلاف، وذلك نظراً لغلاء المعيشة وزيادة الالتزامات العائلية والبنكية عليهم. «الوطني» يناقش المشكلة قال عضو المجلس الوطني الاتحادي، أحمد الأعماش، إن كل شخص راتبه أقل من 20 ألف درهم وظروفه المعيشية صعبة يستحق منحة من برنامج زايد للإسكان نظراً للغلاء الكبير في مواد البناء وغلاء الحياة بشكل عام، فضلاً عن التزام الشخص العائلي، لافتاً إلى أن المجلس ناقش موضوع رفع سقف راتب المنحة من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم في السنة الماضية. وتابع أن «المجلس خرج في دور الانعقاد ال14 بسبع توصيات من بينها رفع سقف معيار الراتب المستفيد من 10 آلاف إلى 20 ألف درهم تماشياً مع محدودية دخل المواطن والظروف التي يمر بها، وتم رفع التوصيات إلى مجلس الوزراء وننتظر الموافقة عليها». وأوضحوا أنهم متقاعدون ويتقاضون رواتب شهرية، تزيد على 10 آلاف درهم بمئات معدودة من الدراهم، الأمر الذي يحرمهم الحصول على المنحة الاسكانية ويعطيهم الحق فقط في الحصول على القرض. ويحدد برنامج الشيخ زايد للإسكان 10 آلاف درهم وما دون راتباً للموظف للحصول على منحة اسكانية من البرنامج وما يزيد على ذلك يستحق قرضاً. في المقابل، أكد مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان بالإنابة، محمد عبدالعزيز جاسم، أن البرنامج ينفذ القانون ولا يستطيع مخالفته. وتفصيلاً، قال عبدالله الشحي إن والده البالغ من العمر 76 عاماً تقدم بطلب إلى برنامج الشيخ زايد للإسكان ليحصل على منحة سكنية بقيمة 500 ألف درهم في عام 2011، لافتاً الى أن إدارة البرنامج طبقت اللوائح المحددة واعتبرت أن راتب المواطن علي الشحي يتجاوز السقف المحدد للمنحة وحولت طلبه الى قرض سكني. وأشار عبدالله الشحي إلى أن الموافقة على القرض السكني لم تفد والده لأنه لم يستطع استكمال الاجراءات المطلوبة لفتح ملف تنفيذ المساعدة المالية بسبب عدم استطاعته البناء وذلك لراتبه المتواضع، لافتاً الى أن والده يحتاج حالياً إلى إعادة التقدم بطلب آخر إلى إدارة البرنامج، مؤكداً أنه بذل جهوداً متواصلة مع إدارة البرنامج لتمديد فترة الموافقة لمدة عام أو ستة أشهر على الأقل. وتابع الشحي أنه يتولى مراجعة إدارة البرنامج بسبب كبر سن والده وعدم قدرته على اجراء مثل هذه المتابعات، مشيراً الى أن رحلة المتابعة استمرت ثمانية أشهر، حيث بدأت عقب صدور الموافقة من إدارة البرنامج لتمتد إلى أشهر عدة، وجاءت النتيجة برفض إدارة البرنامج تحويل الموافقة على القرض السكني لوالده الى منحة، موضحين أن إدارة البرنامج رفعت مذكرة إلى رئاسة مجلس الوزراء تطلب فيها رفع سقف راتب المواطن الذي يحق له الحصول على منحة إلى 15 ألفاً فما دون، وما فوق ذلك يستحق قرضاً. وطالب الشحي بإيجاد حل لمشكلة والده الذي تجاوز السقف المحدد للراتب في لوائح برنامج الشيخ زايد للإسكان ب 200 درهم فقط. وأيده خالد محمد الرأي، قائلاً إنه متقاعد وراتبه التقاعدي 10 آلاف و300 درهم وحصل على قرض سكني قبل عام لبناء مسكن، لكنه لم يتمكن من البناء نظراً لضعف راتبه التقاعدي وغلاء مواد البناء. وتابع «أبلغ من العمر 70 عاماً وأعيش مع أسرتي المكونة من سبعة أفراد وبالكاد استطيع توفير المستلزمات الحياتية لهم براتبي»، مطالباً الجهات المعنية بإعادة النظر في قرار المنح ورفع سقف الحصول على المنحة إلى 20 ألفاً درهم نظراً لغلاء المعيشة. وقال المتقاعد محمد سالم، إنه تواصل مع برنامج زايد للإسكان أكثر من مرة للنظر في موضوع تحويل القرض إلى منحة، موضحاً أن دراهم قليلة تمنعه الحصول على منحة، إذ يبلغ راتبه 10 آلاف و600 درهم، وبرنامج الشيخ زايد للإسكان يشترط الا يزيد الراتب على 10 آلاف درهم وما دون للحصول على المنحة. وتابع «600 درهم زيادة في معاشي التقاعدي حرمتني المنحة، ومن دونها لحصلت على المنحة، وتمكنت من بناء المسكن بدلاً من المسكن الذي نعيش فيه الآن والمعرض للانهيار في أية لحظة». وذكر المواطن يوسف الحمادي ان المشكلة نفسها واجهته، اذ حصل على قرض من برنامج زايد للإسكان، لأن معاشه التقاعدي يزيد قليلاً على مبلغ ال 10 آلاف درهم المحدد كحد أقصى للحصول على المنح السكنية بدلاً من القرض، وتم تخصيص القرض في عام 2011، ومنحه البرنامج فترة لبدء إجراءات البناء ولم يستطع ما أدى إلى إلغاء التخصيص لتستمر مشكلته في عدم توافر مسكن، لافتاً إلى أنه يعاني عدم توافر سكن لأفراد أسرته منذ سنوات عدة. وأشار إلى أن ما حدث معه حدث مع آخرين لهم الظروف نفسها، مطالباً الجهات المعنية بتغيير شروط المنحة والقرض في ظل ارتفاع الأسعار، حيث بات من يحصل على راتب تقاعدي يقل عن 10 آلاف درهم نسبة قليلة. من جانبه، أكد مدير عام برنامج الشيخ زايد للإسكان بالإنابة، محمد عبدالعزيز جاسم، أن البرنامج يحرص على تطبيق القانون في ما يخص المنح والقروض الإسكانية، لافتاً إلى أن البرنامج تلقى شكاوى عدة من هذا النوع ويعمل على دراستها وإرسالها إلى الجهات العليا للنظر فيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، مؤكداً أن البرنامج يعمل من أجل توفير المسكن للمواطن وتذليل العقبات أمامه. الامارات اليوم
