قضت المحكمة الاتحادية العليا بإسقاط القصاص عن متهم دِين في جريمة قتل عمد، لتنازل أولياء دم المجني عليه عن حقهم في القصاص، ويأتي ذلك بعد تأييد إعدام المتهم في درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والنقض. وقال المحكمة في الحيثيات، إنه لا مناص من تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بإسقاط القصاص عن المتهم، مقابل تنازل أولياء الدم للمجني عليه مع تعزيره بالعقوبة الجزائية. «حدّاً أو تعزيراً» قالت المحكمة الاتحادية العليا، إن مؤدى المادة (331) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، أن يعاقب الجاني بالعقوبة التعزيرية المقررة به، في الحالات التي يمتنع فيها توقيع عقوبة القصاص، وكان مؤدى نص المادة (1) من القانون ذاته، والمادة (2) من القانون رقم 3 لسنة 1996، بشأن اختصاص المحاكم الشرعية أن جرائم القصاص والجرائم الأخرى المنصوص عليها في المادة الأولى منه أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية حداً أو تعزيراً، على ألا تقل العقوبة التعزيرية عن الحدود الدنيا المقررة قانوناً، وأن تحدد الجرائم التعزيرية والعقوبة وفق أحكام قانون العقوبات والقوانين العقابية الأخرى. وفي التفاصيل، تشير أوراق الدعوى إلى أنه في 2008 قتل المتهم شخصاً عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بعد أن اشترى سكيناً وظل يترصد المجني عليه حتى اختلى به فجراً أثناء استلقائه داخل شاحنة، وانهال عليه طعناً بأنحاء متفرقة من جسمه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وقضت محكمة جنايات عجمان، بإجماع الآراء، بمعاقبة المتهم بالقتل قصاصاً بالوسيلة المتاحة في الدولة بحضور أولياء الدم أو وكيلهم، ومصادرة أداة الجريمة وإتلافها، لكن المتهم استأنف الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الأول، كما أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكم الإعدام، ثم قدمت النيابة العامة لاحقاً كتاباً إلى «الاتحادية العليا» بتنازل أولياء الدم عن القصاص. وقضت المحكمة الاتحادية العليا بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية بإسقاط القصاص عن المتهم، مقابل تنازل أولياء الدم مع تعزيره بالعقوبة الجزائية، مبينة أن العفو من أولياء الدم عن القصاص بعد تأييد قضاء الاستئناف الحكم الابتدائي وإقراره من المحكمة العليا يسقط القصاص شرعاً، وهو أمر يعلو على اعتبارات النظام العام وفق أحكام الشريعة الإسلامية واجبة التطبيق عملاً بأحكام القانون 3 لسنة 1996، لما يتوقف على تركه من إهدار نفس ذكية درئ القصاص عنها بالعفو، ويقتضي ذلك شرعاً سقوط الحكم بالقصاص حتى وإن كان بعد إقرار الحكم من المحكمة الاتحادية العليا التي جرى قضاؤها على قبول طلب العفو عن القصاص، سواء كان مقدماً ذلك الطلب من المحكوم عليه أو محالاً إليها من ديوان صاحب السمو رئيس الدولة أو من النيابة العامة للسير فيها وفق المنهج الشرعي. وأضافت أن العفو عن القصاص في القتل العمد ممن يملكه من أولياء الدم كلهم أو بعضهم يسقطه، سواء كان العفو بمقابل أو من دونه، على أن تستبدل عقوبة القتل قصاصاً وجوبياً بعقوبة تعزيرية تلبية لمتطلبات الحق العام. الامارات اليوم
