المنامة (وام) - أدان أصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، استمرار التدخل الإيراني السافر في الشؤون الداخلية بدول مجلس التعاون، من خلال التآمر على أمنها الوطني وبث الفرقة والفتنة الطائفية بين صفوف شعوبها ودعوتها إلى الفوضى، في انتهاك سافر لسيادتها واستقلالها ولمبادئ حسن الجوار والأعراف والقوانين الدولية والإسلامية، بما يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة. وأكدوا، في ختام أعمال اجتماعهم الدوري السادس في المنامة أمس، بمشاركة معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له، على مواقف دول مجلس التعاون الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى"، التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة. دعم سيادة الإمارات على جزرها وشدد الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم حق السيادة للإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث، وعلى المياه الإقليمية والمجال الجوي والجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات. وعبروا عن أسفهم لعدم إحراز الاتصالات مع جمهورية إيران الإسلامية أي نتائج إيجابية، من شأنها التوصل إلى حل قضية الجزر الثلاث، بما يسهم في تعزيز أمن المنطقة واستقرارها.. واعتبروا أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث ملغاة وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق التاريخية والقانونية التي تجمع على حق سيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث.. ودعوا إلى النظر في كافة الوسائل السلمية التي تؤدي إلى إعادة حق الإمارات العربية المتحدة في جزرها الثلاث، إلى جانب دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية، عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية. قلق من قرار البرلمان الأوروبي وأعرب الاجتماع في بيانه الختامي عن بالغ قلقه وأسفه بشأن قرار البرلمان الأوروبي مؤخراً تجاه بعض دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعلى وجه الخصوص قراره في 26 أكتوبر 2012م بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات.. مؤكداً أن مثل هذه القرارات تتناقض وتخالف أغراض وآليات عمل اتفاقية التعاون المبرمة في 20 فبراير 1989 بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي، وكذلك برنامج العمل المشترك «2012 - 2013م» لتنفيذ اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي 1989، من حيث التأكيد على الاحترام المتبادل للسيادة الوطنية ومراعاة الخصوصية الوطنية لكل دولة وفق دستورها وتشريعاتها الوطنية. وطالب الاجتماع البرلمان الأوروبي بالالتزام بالمبادئ الدولية المقررة في الإعلانات والمواثيق الدولية، لتعزيز تنمية العلاقات الودية بين الدول وتطبيق مقاصد ومبادئ الأممالمتحدة، بشأن عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. وكلف المجتمعون لجنة فنية مشتركة لدراسة الجوانب التنفيذية والفنية والمالية لمشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية المشتركة، وتقديم التصور النهائي إلى الاجتماع القادم للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.. ووافقوا على إنشاء مجموعات خليجية تخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي.. كما وافقوا على أن تقوم دولة الرئاسة بدعوة رئيس البرلمان الأوروبي أو أعضاء من لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي لزيارة دولة الرئاسة خلال فترة رئاستها. تقدير وعزاء لخادم الحرمين ... المزيد