تبنى مجلس الأمن بالإجماع، أمس، قراراً يطالب برفع الحصار عن مدن ومناطق في سوريا، ووقف الهجمات والغارات على المدنيين، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية، وبعد أن هددت روسيا باستخدام حق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الذي قدمته استراليا ولوكسمبورغ والأردن بدعم من بريطانيا والولايات المتحدة، عادت ووافقت عليه، بعد تعديله ليشمل إدانة الأعمال الإرهابية، ويشير إلى أنه يترك الباب مفتوحاً أمام التحرك لاحقاً بحق المخالفين . وشكك دبلوماسيون بفاعلية هذا القرار الذي حمل الرقم 2139 بغياب عقوبات لإجبار النظام السوري على إدخال المساعدات الإنسانية، وقال احدهم "سنحاول جعل هذا القرار عملانيا، وفي حال رفض النظام تنفيذه، فإن الروس قد يعارضون أي ضغوط عليه" . ورحب الائتلاف الوطني السوري المعارض بتبني القرار، وقال في بيان إنه يجب أن يركز المجتمع الدولي على ضمان التنفيذ الكامل والمباشر للقرار والاستعداد لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال تملصَ نظام الأسد من مسؤولياته الدولية أو ماطل في تنفيذها . ورحب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أيضاً بتبني القرار، معلناً في الوقت نفسه أن مطالب مجلس الأمن يجب أن تستتبع بأفعال . على الأرض، نفذ الطيران الحربي السوري سلسلة غارات على بلدة يبرود ومحيطها في منطقة القلمون الاستراتيجية شمالي دمشق، وألقى الطيران المروحي براميل متفجرة في محيط يبرود، وقال ناشط إن "هدف القتال الذي يخوضه حزب الله هو إقفال الحدود مع لبنان، بينما يسعى الجيش السوري إلى السيطرة على المنطقة لتأمين تواصل آمن بين منطقتي دمشق وحمص (وسط)" . وسيطر مقاتلون أكراد على بلدة تل براك الاستراتيجية الواصلة بين محافظتي الحسكة والقامشلي (شمال شرق)، بعد معارك عنيفة مع "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش)، قتل فيها 28 مقاتلاً، كما سيطروا على قرى محيطة، وقال نشطاء إسلاميون إن القتال لا يزال دائراً، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن وحدات حماية الشعب الكردي سيطرت على البلدة . وتعرضت مناطق في مدينة درعا وبلدات المزيريب وعتمان وطفس وتل شهاب واليادودة (جنوب) لغارات جوية نفذها الطيران الحربي . الخليج الامارتية