كشف المهندس محمد صالح بدري مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" بالوكالة، أن الهيئة ستبدأ اعتباراً من شهر يوليو المقبل النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال والنظام الإماراتي للرقابة على العطور اللذين أصدرهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. وتوقع المهندس محمد صالح بدري، أن تبدأ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس اعتباراً من العام المقبل، تطبيق عدد من المواصفات والأنظمة الجديدة، أبرزها نظام الرقابة على منتجات الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، الذي يتضمن فرض غرامة تصل إلى مليون درهم في حالة تجارة وبيع وترويج المجوهرات والأحجار الكريمة المغشوشة في الدولة، و"النظام الإماراتي للرقابة على مستحضرات التجميل الحلال". وكشف المهندس محمد صالح بدري عن أن إجمالي عدد المواصفات الإماراتية المعتمدة ارتفع بنهاية الشهر الماضي إلى نحو 7500 مواصفة قياسية، منها 95 % مواصفات عالمية، وحوالي ال 5 % مواصفات محلية وخليجية، بهدف الحفاظ على انسياب التجارة مع دول العالم،. وقال في تصريحات صحافية إن النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال يشمل المنتجات غير المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية التي تستوفي المتطلبات الفنية للمعايير والمواصفات القياسية الإلزامية. وأوضح أنه بموجب النظام الجديد، ستقوم الهيئة بتطبيق مواصفات اعتماد المسالخ بالدولة والخارجية، مشيراً إلى أن الهيئة وضعت خطة شاملة تتعلق باعتماد جميع المسالخ الخارجية الخاصة بالمنتجات الحلال لضمان توافقها مع معايير هذه المنتجات "الحلال". وقال إن مجلس إدارة "مواصفات" سيعقد اجتماعاً الشهر المقبل لاعتماد خطة المسالخ الخارجية للأغذية الحلال لترفع إلى مجلس الوزراء لاعتمادها بعد ذلك لتدخل حيز التنفيذ يوليو المقبل. وأشار إلى أنه من المتوقع اعتماد المواصفات النهائية الخاصة بالملابس الحلال ومستحضرات التجميل الحلال من مجلس الوزراء خلال النصف الأول العام الحالي، يعقبها إعطاء مهلة لمدة ستة شهور للمنتجين المحليين والمستوردين للالتزام بالمواصفات الجديدة، على أن يبدأ تطبيق برنامج مواصفات الملابس والأقمشة ومستحضرات التجميل الحلال فعلياً، اعتباراً من العام المقبل، مؤكداً أن تطبيق هذه البرامج الخاصة بالمنتجات الحلال سيجعل من الإمارات مركزاً إقليمياً ودولياً رئيساً لإنتاج وإعادة تصدير المنتجات الحلال . الطاقة الشمسية وتوقع أن تكمل الهيئة خلال العام الحالي أول مواصفات إلزامية لجميع الأجهزة العاملة بالطاقة الشمسية، خصوصاً الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستوردة والمحلية بهدف ضمان سلامة المستهلكين. ديزل وأضاف أنه في إطار جهود الهيئة للمحافظة على البيئة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، اعتمد مجلس إدارة "مواصفات" مشروع معايير مواصفة قياسية إمارتية جديدة محدثة للديزل "زيت الغاز"، تجعله من أنواع الوقود النظيف، مشيراً إلى أن الهيئة قبل بلورة مشروع المواصفة عقدت اجتماعاً مع أعضاء اللجنة الفنية الوطنية لموصفات صناعة النفط والغاز، بحضور ممثلين عن إدارة التسويق والتكرير بشركة أدنوك الرئيسة وبقية أعضاء اللجنة ممثلي أدنوك للتوزيع وتكرير وإينوك والإمارات، حيث تم الاتفاق على المشروع النهائي للمواصفة القياسية للديزل. وأوضح أن الديزل بالخصائص الواردة في مشروع المواصفة يعتبر من أنواع الوقود النظيف الذي سيسهم في تخفيض تلوث الهواء وقال إن نظام الرقابة على منتجات الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، يتضمن إلزام التجار بإصدار شهادة مواصفات إجبارية للألماس والأحجار الثمينة التي يزيد وزنها عن نصف القيراط . مراقبة ستراقب "مواصفات" عمليات بيع المجوهرات والأحجار الكريمة والمعادن الثمينة، خاصة في ما يتعلق بالالتزام بالأوزان والمقاييس الخاصة بعمليات البيع، والتحقق من أن المجوهرات والأحجار الكريمة أصلية وليست مغشوشة. وأضاف أن القانون يوضح كيفية التعامل مع الأحجار الكريمة، من حيث الأنواع والعيارات المختلفة لها وكيفية فحصها والتأكد من أنها مجوهرات وأحجار كريمة من عدمه، كما يشترط القانون وجود فاتورة مفصلة، مبين بها اسم التاجر ومحل الشراء والعيار وكمية الذهب والأحجار الكريمة النقية وتاريخ الشراء، كما يشترط وجود "دمغة" على الذهب، وشهادة موثقة لتسهيل التحقق من أماكن بيعها، في حالة وجود شكاوى تتعلق بها، حتى في حالة مرور سنوات على شرائها، مؤكداً ضرورة حصول المستهلكين على فواتير شراء مفصلة للمجوهرات والأحجار الثمينة والاحتفاظ بالفواتير. البيان الاماراتية